علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره کلیات لایحه بودجه و ویژگی‌های آن از جمله کاهش وابستگی به نفت و تأمین معیشت مردم اظهار کرد: یکی از سیاست‌های راهبردی بودجه در سال‌های گذشته که جزو سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب به‌شمار می‌آید و در محورهای اقتصاد مقاومتی نیز در نظر گرفته شده، موضوع کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت است.
وی از اجرای دو سیاست در این زمینه خبر داد و افزود: یکی از این سیاست‌ها افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است، این صندوق جایگاهی برای ذخیره‌سازی و پس‌انداز درآمد بین نسلی برای آیندگان و تبدیل این درآمد به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و ماندگار است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم ۲۰ درصدی توسعه از درآمدهای نفتی در ابتدای برنامه ششم توسعه گفت: با حکمی که در برنامه ششم در نظر گرفته شد، قرار است هر سال سهمی به این درصد اضافه شود و در مدت پنج ساله برنامه ششم این درصد رشد یافت تا به ۳۲ درصد رسید. این اقدام، گام مهمی بود که درآمد نفت تنها در بودجه سالانه مصرف نشود.
وی دومین سیاست راهبردی را کاهش سهم نفت در بودجه دانست و خاطرنشان کرد: روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد سهم درآمدهای نفتی در مقایسه با درآمدهای غیرنفتی به ویژه مالیات در کل بودجه عمومی دولت کاهش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه درآمدهای غیرنفتی به ویژه مالیات وجود دارد.
کریمی با وجود رکود سال‌های اخیر و مشکلات عرصه تولید و فعالیت‌های اقتصادی ظرفیت بخش مالیات را قابل استفاده دانست و ادامه داد: در صورتی که تدابیر درستی اتخاذ شود، می‌توانیم ظرفیت درآمدهای نفتی را افزایش و سهم نفت را در بودجه کاهش دهیم البته موضوعی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که افزایش درآمدهای مالیاتی الزاماً فشاری به تولیدکنندگان وارد نکند.
کاهش مالیات تولید، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم
وی با اشاره به کاهش مالیات واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار میزان نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت و امسال نیز این نرخ به هفت واحد درصد کاهش یافته است که گام مثبتی برای تشویق واحدهای تولیدی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه به‌شمار می‌رود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش مالیات بر مصرف و مالیات‌های غیرمستقیم را یکی دیگر از سیاست‌های مالیاتی بودجه اعلام کرد و افزود: در سال‌های اخیر حجم مالیات غیرمستقیم و مالیات بر مصرف از مالیات بر درآمد و تولید بیشتر شده است؛ این روند خوبی در بودجه است که امیدواریم ادامه یابد و با تقویت آن بتوانیم اتکای بودجه به درآمدهای نفتی که باید برای نسل‌های آینده نیز ذخیره و سرمایه‌گذاری شود، کاهش یابد و بتوانیم همچون همه نقاط دنیا، کشور را از طریق مالیات اداره کنیم.
وی درباره اجرای اصل ۴۴ به عنوان راهکاری برای حل بخشی از مشکلات بودجه سال آینده اظهار کرد: در زمینه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌های دولتی، همزمان دو هدف را دنبال می‌کنیم که نخستین هدف کوچک کردن دولت و حذف بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت است که بار آن را سنگین کرده‌اند.
کریمی کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را نیازمند واگذاری و اداره این واحدها به بخش خصوصی دانست و گفت: طرح کوچک‌سازی دولت از این طریق قابل انجام خواهد بود البته این برنامه تنها ویژه دولت نیست و درباره بانک‌ها و دیگر مؤسسات نیز این الزام وجود دارد که شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی یکی دیگر از پیامدهای اجرای اصل ۴۴ را کسب درآمد برای دولت دانست و یادآور شد: دولت بنگاه‌های اقتصادی در اختیار خود دارد که تنها به وظایف حاکمیتی آن مربوط نیست بلکه یک نوع تصدی‌گری اجرایی به‌شمار می‌آید که در بخش خصوصی نیز قابل اجرا است، به همین دلیل فروش این شرکت‌ها می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به جای استقراض از بخش‌های دیگر به ویژه استقراض از بانک مرکزی که باعث ایجاد پیامدهای شدید تورمی می‌شود، دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد خود از جمله سهام بنگاه‌هایی که وجود آنها در دولت هیچ ضرورتی ندارد، کسب درآمد و بخشی از نیازهای خود را در بودجه تأمین کند، به همین دلیل خصوصی‌سازی نیز سیاست مهمی است که در بودجه باید به آن توجه شود.
نظر شما