به گزارش ایمنا و به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی اظهار کرد: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت‌های بازرگانی تأسیس و با سوءاستفاده از اوراق هویتی یک زن و جعل امضا، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت معرفی می‌کند.
وی افزود: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است، با توجه به نبود نظارت ارکان بانک‌های سرمایه و دی، در شهریورماه ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال ۳۰ فقره حواله ارزی برای واردات کالا دریافت می‌کند و حواله ارزی به حساب‌های خارجی تعیین‌شده واریز می‌شود.
دادستان تهران تصریح کرد: متهم ارزی این مبالغ را برای واردات کالاهای الکترونیکی اینورتر، الکتروموتور و قطعات رایانه دریافت کرده بود، اما جواز سبز گمرکی و اسناد حمل کالا را به بانک تحویل نداده است.
وی با اشاره به تخلف کارکنان بانک دی در این پرونده، گفت: برخلاف آئین‌نامه اعتبارسنجی برای شرکت‌های با مسئولیت محدود، باید وثیقه‌های نوع اول مانند ملک شهری ارائه می‌شد، اما کارکنان متخلف بانک در این پرونده، وثیقه نوع سوم را از متهم دریافت کردند که همین امر شرایط تخلف را برای این فرد میسر کرده بود.
صالحی خاطرنشان کرد: پرونده گیرنده متخلف تسهیلات ارزی و شرکت تحت مدیریت او به‌صورت جداگانه با عنوان مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.
نظر شما