به گزارش ایمنا، علی جدی درباره روند پیشرفت قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس اظهار کرد: نقطه قوت این طرح این است که زمین رایگان در خدمت مردم برای ساختوساز مسکن قرار میگیرد و برای طی کردن فرایند ساخت تسهیلات ارزانقیمت به آنها تعلق میگیرد تا هزینههای مسکن کاهشی شود.
وی ادامه داد: در این طرح پیشبینی شده بود که برای مصالح مصرفی هم قیمت تمامشده کم محاسبه شود تا برای اقشار ضعیف این ساختوسازها اقتصادی و بهصرفه باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره روند الحاق زمینهای حاشیه شهرها افزود: سرعتی که باید برای الحاق زمینها شاهد آن باشیم، تاکنون وجود نداشته است. در بعضی شهرها هنوز زمین هم مشخص نشده و علت آن هم بهخاطر این است که طی یک سال گذشته محرک و پیشرانی که باید از بالا مجموعههای استانی و متولیان را حرکت دهد وجود ندارد و دولت در این زمینه دچار ضعف است.
وی اضافه کرد: در استانها استانداران و در شهرستانها فرمانداران هنوز برایشان جا نیفتاده که مسکن ملی یک اولویت است؛ یعنی این طرح بهعنوان یک مسئولیت اصلی و اولیه برایشان مطرح نیست و این مسئله را دولت باید مدام مطرح و بر آن تاکید کند.
جدی تاکید کرد: برای دولت این مسئله باید به حدی مهم باشد که به زیرمجموعهها هم ضرورت اجرای آن را تسری دهد و این مجموعهها هم این مسئله را در اولویت اول قرار دهند.
وی گفت: به این دلیل که در خانوادهها و جامعه مسکن بهخاطر هزینههای زیاد آن به اولویت اول تبدیل شده است، اجرای این طرح از اهمیت بسزایی برخوردار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره میزان موفق بودن بانکها در اعطای تسهیلات به این طرح اظهار کرد: در بخش تسهیلات هم مواردی که مجلس تصویب کرده و دولت را ملزم به انجام آن کرده است، هنوز حل نشده است.
وی گفت: یکی از این موارد وامهای مسکن روستایی بود. بحث وامهای مسکن روستایی فقط یک ماه است که مشکلش حل شده است.
جدی اضافه کرد: طرح مسکن ملی شهری بهطور کامل حل نشده و دولت در این قضیه باید پیشرانی و فرماندهی و سرعت عملش را بیشتر کند و با قدرت تا دورترین شهرستانها هم بروند تا این طرح عملیاتی شود و در غیر این صورت موضوع کمی نگرانکننده خواهد شد.
منبع: فارس
نظر شما