علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: اگر دولت با رویکرد محیط زیستی حرکت کند و دستگاه‌ها که همگام شده‌اند به همین روند ادامه دهند، مطمئن باشید تا پنج سال آینده ۴۰ درصد آلودگی هوا کاهش پیدا می‌کند.
معاون رئیس جمهور با حضور در رابطه با قانون هوای پاک اظهار کرد: طبق ماده ۲ قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی ناظر بر اجرای قانون است. مسائل متعددی موجب وضعیت کنونی محیط زیست کشور و افزایش تعداد شهرهای آلوده شده است؛ یکی از این مسائل مربوط به فرآیند پایداری جو است.
وی با اشاره به دستگاه‌های مکلف در قانون هوای پاک افزود: در قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه مسئول هستند که ۱۱ دستگاه مسئولیت مستقیم و ۱۲ دستگاه مسئولیت غیرمستقیم دارند. سازمان حفاظت محیط زیست در این میان به ارزیابی، آسیب‌شناسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها پرداخته است.
سلاجقه اضافه کرد: در جایگاه قانونی، سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان یک دستگاه ناظر وظیفه نظارت، ارائه گزارش، تعبیه سامانه‌های مربوط به نظارت و تأیید و تصویب آئین‌نامه‌ها را دارد که همه آئین‌نامه‌های مربوطه را سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۹۶ تاکنون تصویب شده است.
وی افزود: قبل از قانون هوای پاک با اجرایی شدن سه قانون انرژی، حمل و نقل عمومی و انرژی‌های نو باتوجه به وظایف دستگاه اجرایی کشور فرآیندها خیلی بهتر انجام می‌شد. مسائلی در قانون هوای پاک مطرح است، اما به طور مثال در خرداد ماه مجلس قانون اسقاط خودرو و ساماندهی صنعت خودرو را اعلام کرد که خیلی اوقات این قوانین مشکل دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آسیب دوم اظهار کرد: دستگاه‌های مربوطه هیچ موقع مسائل هوای پاک را به عنوان وظیفه ذاتی خود مطرح نکرده‌اند. درحال حاضر این رویکرد ایجاد شده و دستگاه‌ها امیدآفرین صحبت می‌کنند. براساس رویکرد کلی دولت سیزدهم، کل کابینه در حال پیدا کردن جایگاه خود در قانون هوای پاک است.
وی ادامه داد: اسقاط خودرو اولین بحث ما در کشور است؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌طور میانگین سالی ۲۵ هزار خودرو اسقاط می‌شده که این عدد ناچیزی بوده و در بحث حمل و نقل عمومی اتفاق خاصی نیفتاده، اما اکنون شهرداری و وزارت کشور پای کار آمده و در بحث گازسوز و برقی کردن حمل و نقل عمومی اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.
سلاجقه با اشاره به کیفیت سوخت کشور، گفت: سوخت یورو چهار برای ما محقق شده است، اما برای تحقق یورو پنج و شش آیا خودروهای ما توان استفاده از چنین سوخت باکیفیتی را دارند؟ در بحث سوخت به عنوان صنعتی که احتراق دارد و باعث تولید دود می‌شود با وزارت نفت درحال اقدامات خوبی هستیم.
وی خبر آبگیری سد چم‌شیر را کذب دانست و ادامه داد: سرمایه‌گذاری کلانی بر چم‌شیر برای کشور انجام شده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در زمان خود مجوزهای لازم را داده است. به عبارتی گزارش‌های ارزیابی سد چم‌شیر مدون هستند. سازنده‌های زمین‌شناسی منطقه حساس بوده و از لحاظ مکان‌یابی محل اجرای سد و بحث‌های ساختاری مناسب انتخاب شده است، اما سمن‌ها و اساتید دانشگاه درباره عرصه دریاچه بحث داشتند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم و تلاش می‌کنیم منطقی حرکت کنیم. از ابتدای کار به وزارت نیرو نامه زدیم که با احداث چند چاهک راستی‌آزمایی انجام دهیم. رئیس جمهوری نیز این نامه را برای وزیر نیرو ارسال کرد. در همین راستا در حال حرکت کردیم و ابتدا راستی‌آزمایی را انجام می‌دهیم.
"تردد خودروهای دیزلی و فرسوده" عامل اوج‌گیری آلاینده pm ۲.۵
یوسف حجت، معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکل آلودگی هوا، اظهار کرد: با بخشی از ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت، می‌توان حمل‌ونقل عمومی را به‌روزسانی کرد و تردد با خودروی سواری را کاهش داد.
وی درباره رفع نشدن چالش آلودگی هوا، با بیان اینکه قانون هوای پاک باید اصلاح شود، گفت: تردد بیش از اندازه خودروها، نرخ بنزین و مصرف بالای آن و ترافیک مشکلاتی بوده که در قانون به آنها توجه نشده است.
معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به عرضه بنزین با نرخ پایین و افزایش ترددها، ادامه داد: در قانون هوای پاک، تکلیف گسترش حمل‌ونقل عمومی بر عهده وزارت کشور و شهرداری است. با توسعه متروها و تنظیم مناسب نرخ عرضه بنزین می‌توان از تردد بیهوده خودروها جلوگیری کرد. همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی نباید خودروهای فرسوده را تعویض پلاک کند و به آنها اجازه تردد بدهد.
وی با بیان اینکه عمده آلودگی هوای پایتخت مربوط به شاخص آلاینده pm۲.۵ است، افزود: از اگزوز خودروها در حالت استاندارد، مقدار ناچیزی ذرات معلق بیرون می‌آید. گردوغبار ناشی از تردد خودروها و سایش لاستیک با آسفالت ۱۴ برابر بیشتر از چیزی است که از اگزوز آنها خارج می‌شود.
حجت با بیان اینکه خودروهای دیزلی از معضلات آلودگی هوای تهران هستند، گفت: در گذشته شماره‌گذاری خودروهای دیزلی در تهران ممنوع شد. اتوبوس‌های گازسوز جایگزین آنها شده بودند؛ با تغییر دولت این مصوبه لغو شد، لذا این موضوع باید با افزایش آلودگی هوای پایتخت مورد بررسی قرار گیرد.
غذارسانی دستی به "حیات وحش" از مصادیق حیوان آزاری است
غلامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: غذارسانی دستی به حیات وحش می‌تواند از مصادیق حیوان آزاری باشد، چرا که این حیوانات به غذارسانی دستی عادت کرده و دیگر نمی‌توانند شکار کنند.
وی درباره غذارسانی به حیات وحش در فصل زمستان، گفت: ما از کمک مردم استقبال می‌کنیم، اما این استقبال به این معنا نیست که مردم خودسرانه به حیات وحش غذا دهند؛ کمک‌های مردم باید با سازمان هماهنگ باشد.
مدیرکل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ادارات کل محیط زیست در تمام استان‌ها در فصل زمستان علوفه‌رسانی را انجام می‌دهند، افزود: علوفه‌رسانی باید اصولی انجام شود و ما علوفه را در جایی قرار می‌دهیم که احتمال دیدن انسان توسط حیات وحش کمتر باشد. مردم می‌توانند گوشت و یا علوفه‌ای را که برای غذارسانی به حیات وحش آماده کرده‌اند به ادارات کل محیط زیست بدهند و از این طریق به حیات وحش کمک کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از مردم گمان می‌کنند که اگر حیات وحش در این سرما یک روز را بی‌غذا بمانند، ممکن است تلف شوند. در صورتی که این‌طور نیست و گونه‌های مختلف گوشت‌خوار و علف‌خواری که در طبیعت زندگی می‌کنند، بسیار مقاوم هستند.
افتتاح ۱۴۰۱ خانه محیطزیست در کشور تا پایان سال
نورالله مرادی، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: خانه‌های محیطزیست بستر اصلی برای مطالبه‌گری، گفت‌وگو و حل مشکلات محیط‌زیستی است.
وی با بیان اینکه خانه‌های محیطزیست با بررسی و شناسایی مشکلات این حوزه، به مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول و پیشگیری از تخریب‌های احتمالی می‌پردازند، افزود: بایستی در فعالیت‌های محیط‌زیستی مردم رکن اصلی باشند.
معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت همراهی مردم در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش محیطزیست، ادامه داد: افتتاح ۴۰ خانه محیطزیست به معنی فراهم‌سازی فضایی برای آموزش‌ها و تبیین مؤلفه و سیاست‌های مردمی‌سازی محیطزیست است؛ یعنی ما بستری با هدف مطالبه‌گری و گفت‌وگو ایجاد کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه خانه محیطزیست محلی برای کنشگری فعالان زیست‌محیطی و زمینه‌ای برای آموزش، پژوهش و رفع چالش‌های هر منطقه خواهد بود، گفت: این خانه‌ها فرصت را برای مردم فراهم می‌کنند تا دغدغه‌های محیطزیست، سلامت و حفظ محیطزیست مبتنی بر معیارها و استانداردهای متعالی هر منطقه، مطرح شود.
مرادی با اشاره به اهمیت محیطزیست، نقش مردم و مدیران استانی و اصل ۵۰ قانون اساسی در این حوزه، اظهار کرد: مردم دغدغه صیانت و حفاظت از محیطزیست را دارند از این‌رو تأسیس این خانه‌ها را باید به فال نیک گرفت چرا که باید گفت‌وگو و حرف‌های یکدیگر را تحلیل و آنالیز کنیم و از دل آنها به راهکارهایی برای رفع معضلات و مشکلات محیطزیست برسیم.
وی با بیان اینکه یافتن مخاطب جدید یکی از اقدامات محیطزیست است، افزود: هر شهروندی باید تولیدکننده مباحث رسانه‌ای و مفید زیستی باشد از این‌رو باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی از بحث آموزش به‌خصوص آموزش‌های رسانه‌ای بهره برد.
نظر شما