به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس یادداشتی که رسول نظری، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در اختیار این رسانه قرار داده است: «با توجه به مسائل به‌وجودآمده در ورزش اصفهان، تصمیم گرفتم تحلیلی منصفانه از عملکرد متولیان ورزش استان داشته باشم و در قالب یادداشتی راهبردی، پیشنهادهایی را ارائه کنم. تیتری که برای این یادداشت در نظر گرفته‌ام، «عطش قدرت به‌عنوان خطرناک‌ترین پدیده خودسری مدیران ورزشی» است. یکی از بزرگان عرصه مدیریت جمله‌ای دارد که اذعان می‌کند تفکر و نگرشی که مسائل حل‌نشده امروز را به وجود آورده، به نظر می‌رسد نمی‌تواند راه‌حلی جامع برای رفع این وضعیت ارائه دهد.
در قانون کاشت و برداشت در عرصه مدیریت ورزش باید به این توجه کنیم که امروز محصولی را برداشت می‌کنید که در گذشته بذر آن را کاشته باشید؛ و وضعیت امروز ورزش اصفهان در شاخص‌های راهبردی، همچون زیرساخت‌های سخت‌افزاری، وضعیت منابع انسانی و وضعیت ورزش قهرمانی به‌عنوان پاشنه آشیل ورزش استان اصفهان، در کنار ورزش جامعه‌محور و ورزش همگانی به‌عنوان مهم‌ترین عامل در سلامت اجتماعی جامعه و جزیره‌ای عمل کردن در حوزه ورزش حرفه‌ای و سایر بحران‌هایی که در این مقاله به آن اشاره خواهم کرد، ریشه در گذشته دارد و نمی‌توان همه علل وضعیت موجود ورزش را در مدیریت فعلی جست‌وجو کنیم.
هنوز بر این باور هستم که مدیرکل ورزش و جوانان باید هماهنگی کامل را با استاندار به‌عنوان نماینده دولت در استان داشته باشد و هر چقدر این هماهنگی عمیق‌تر باشد، شرایط تسهیل‌گری در عرصه‌های مختلف ورزش اتفاق خواهد افتاد. در جذب بودجه‌ها و منابع مالی برای حوزه ورزش، هم بودجه‌های عمرانی و هم بودجه‌های جاری، اختیارات استاندار می‌تواند برای ورزش گره‌گشا باشد. اما قاعدتاً هماهنگی با دستگاه متولی یا همان وزارت ورزش و جوانان و نیز هماهنگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین هماهنگی با سایر ارکان حاکمیتی، از موارد مهمی است که نباید فراموش کنیم. به نظر می‌رسد که هنوز موارد حل‌نشده متعددی در حوزه ورزش استان مشاهده می‌شود.
در واقع ورزش استان اصفهان دچار دو بحران است: یکی بحران تصمیم سخت و دیگری بحران دستاورد. تصمیم سختی که مدیرکل به همراه سایر همکاران باید آن را اتخاذ کنند، هماهنگی بین‌بخشی در حوزه ورزش حرفه‌ای است؛ که در اصل، هماهنگی و اولویت‌بندی رشته‌های پرمدال برای حضور همراه با افتخار در مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی مانند مسابقات المپیک است، ضمن آنکه اجرا نشدن مناسب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استان اصفهان، از این دست موارد است. برای نمونه، استخر انقلاب به‌عنوان تنها پایگاه ملی مسافت بلند شنای استان اصفهان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و نیاز است که مدیرکل محترم ورزش و جوانان و رئیس کل محترم دادگستری در این مورد تصمیم‌گیری کنند. بحث جذب بودجه‌های عمرانی متناسب با نیاز ورزش استان موضوع دیگری است که به نظر می‌رسد حرکت‌های قابل‌قبولی انجام شده، اما باید منتظر بمانیم و اثرات جذب این منابع مالی را در آینده در قالب تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و احتمالاً افتتاح پروژه‌های جدید ملاحظه کنیم.
در همین راستا، ماده ۲۷ قانون می‌تواند کمک ورزش باشد و بسیاری از اماکنی که دولت به‌واسطه محدودیت‌های منابع مالی امکان به اتمام رساندن آن پروژه‌ها را ندارد _همچون ورزشگاه نقش‌جهان، پروژه دهکده المپیک نقش‌جهان، ورزشگاه آزادی در شرق اصفهان و دیگر پروژه‌های بزرگ_ با همکاری بخش خصوصی یا عمومی امکان بهره‌برداری از این زمینه و شفاف‌سازی لازم را انجام دهند.
نکته مهم این است که به نظر می‌رسد سطح دانش و تجربه در منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان و بدنه ورزش استان به سطحی رسیده است که نیاز نباشد نیروهای غیرمتخصص از سایر دستگاه‌های حاکمیتی دولتی و عمومی به بدنه ورزش وارد شوند؛ نمونه‌هایی مثل برخی معاونت‌ها در دستگاه ورزش، که به نظر می‌رسد متأسفانه با یک مکانیسم مبهم ظاهراً بر اساس سفارش‌های فرادستگاهی، بدون داشتن شرایط استخدامی وارد این عرصه شده‌اند.
از خطاهای استراتژیک مدیریت ورزش استان، تعامل ضعیف با بدنه کارشناسی ورزش استان است و گاهی افرادی که به‌صورت همکار کنار مدیرکل بودند، امروز برخی از این افراد به تبعیدگاه‌ها فرستاده شده‌اند، یا اینکه چند ماه است معاونت ورزش به‌عنوان یک معاون کلیدی در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
توصیه‌ای که در گفتمان ۱۰۰ روزه روی آن تاکید شد، این بود که درِ تبعیدگاه‌های ورزش استان بسته شود و نیروهای متخصص و افراد خادم ورزش به هیچ دلیلی _موجّه یا ناموجّه_ به تبعیدگاه‌ها فرستاده نشوند. امید است که مدیر کل ورزش و جوانان از این ظرفیت‌ها به‌صورت بهینه استفاده کند.
حمایت از پیشکسوتان و افرادی که در حوزه ورزش به‌اصطلاح استخوان خُرد کرده‌اند، شاید وظیفه حاکمیتی اداره کل باشد، ولی به نظر می‌رسد که سایر بخش‌ها، از جمله سازمان ورزش شهرداری اصفهان در این زمینه بهتر از اداره کل به‌عنوان دستگاه متولی ورزش عمل کرده‌اند.
در مورد موضوع حمایت از باشگاه‌داران، واقعیت این است که سطح منابع مالی اداره کل در سطحی نیست که بتواند کمک‌های مستقیم به باشگاه‌داران ارائه کند. هرچند اصل سوم قانون اساسی تصریح کرده است که ورزش رایگان باید در اختیار عموم مردم قرار بگیرد، اما اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که بخشی از وظایف غیرحاکمیتی می‌تواند به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی واگذار شود و بر همین اساس است که باشگاه‌داران در این عرصه حضور پیدا می‌کنند و گاهی بر اساس استراتژی‌هایی که اتخاذ می‌کنند، ممکن است موفق باشند یا نباشد.
همین مسئله در سمن‌ها و در حوزه جوانان هم صدق می‌کند و به نظر می‌رسد کارکرد اداره کل در حوزه جوانان یک وظیفه تسهیل‌گری و تسریع‌گری برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی است و اداره کل و شخص مدیرکل به‌عنوان مجری مستقیم نمی‌تواند به این عرصه وارد شود. در حوزه ساختار ورزش و جوانان، اتفاقی که در سال‌های گذشته متأسفانه به‌رغم مخالفت‌ها در بدنه کارشناسی شاده آن بودیم، منجر به تجمیع دو وظیفه حاکمیتی موضوعی و وظیفه‌ای شد؛ وظیفه موضوعی، وظیفه‌ای کاملاً صفی و عملیاتی و یک وظیفه قشری و در نهایت یک وظیفه کاملاً ستادی است و مدیران عرصه ورزش و جوانان را دچار سردرگمی و ابهام کرده است.
یکی از بحران‌هایی که در حوزه ورزش با آن مواجه هستیم، این مسئله است که نخبه‌های ورزشی استان لازم است حمایت شوند. بخشی از این موارد به قوانین و ماهیت حقوقی و بخشی به منابع مالی ضعیفی که متأسفانه اداره کل با آن مواجه است، برمی‌گردد. اما این مسائل با هم‌افزایی و خرد جمعی قابل پیگیری است، به شرطی که مدیران ورزشی از فردمحوری و خودسری دوری کنند. به‌صورت کلی اگر بخواهیم پیرامون حکمرانی مطلوب در حوزه ورزش سخن بگوییم، باید میان فرآیندهای دموکراتیک، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، تعامل و رصد هوشمندانه‌ای داشته باشیم. در اصل، باید ببینیم فرآیندهای دموکراتیک در ورزش اصفهان _همچون مجامع انتخاباتی هیئت‌ها و سایر بخش‌ها_ طی این چند ماه که تیم جدید در اداره کل مستقر شده‌اند، به چه سبک و روشی انجام شده؛ و تمام این مسائل قابل‌رصد و قابل‌نقد است و می‌تواند به چالش کشیده شود.
لازم به ذکر است که متولی شرایط موجود چه مثبت باشد و چه منفی، حاصل کار مدیرکل، استاندار و وزیر ورزش و جوانان است؛ حال اگر بخشی از این رویه‌ها متناسب با دیدگاه کنشگران عرصه ورزش نیست، آن‌ها باید توجه داشته باشند که حق دارند به مطالبه‌گری خود ادامه دهند، اما نمی‌توانند انگشت اتهام را به سمت افرادی بگیرند که دغدغه ورزش را دارند.
مطالبه‌گران می‌توانند نظرات خود را ارائه کنند، اما ممکن است این نظرات دیدگاه‌های کل جامعه نبوده و افکار جامعه ورزش تمایل به زوایای دیگری هم داشته باشد. برای مثال، وقتی در موضوع زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نقدی به وضعیت موجود ورزش ارائه می‌کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که اجرا نشدن سند آمایش سرزمینی در یک دهه گذشته باعث شده شاهد وضعیت موجود در زیرساخت‌های سخت‌افزاری باشیم؛ چنان‌که گاه می‌بینیم برای مثال، در برخی روستاها با تعداد خانوار کم سالن‌های متععد ورزشی وجود دارد، اما در بخشی از مناطق محروم شهر و استان، نوجوانان و جوانان ما کیلومترها باید طی مسیر کنند تا به یک سالن ورزشی برسند. از سوی دیگر، در راهبرد برابری جنسیتی در حوزه ورزش بانوان، به نظر می‌رسد نبود سند بالادستی متناسب با رشته‌های اولویت‌دار در حوزه ورزش بانوان باعث شده نتوانیم استراتژی‌های لازم و مناسبی را برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب در حوزه ورزش بانوان اتخاذ کنیم. در خصوص تشویق و حمایت از قهرمانان و نخبگان، در المپیاد استعدادهای برتر ایران با اینکه دستاورد بسیار خوبی در سال ۱۴۰۱ به دست آمد، متأسفانه حمایت مناسبی از این مدال‌آوران المپیاد صورت نگرفت و صرفاً به جشن و برنامه‌ای که انتقادهای زیادی هم به آن وارد بود، بسنده شد؛ هرچند گویا قرار است که در آینده این حمایت انجام پذیرد.
در قالب پروتکل‌ها و تشریفات آداب معاشرتی مدیریتی، پیش‌تر مفصل سخن گفته‌ام. در این زمینه، رفتارهای فردی مدیران در جلسات، رفتارهای کاملاً شخصی است، که واقعاً نمی‌شود آن را ساختارمند کرد، هرچند برخی از کنشگران و مطالبه‌گران عرصه ورزش نسبت به رفتارهای فردی ایشان نقد دارند. البته توصیه بر آن است که حتماً مدیری که در جایگاه حقوقی قرار گرفته، مراقبت‌های رفتاری را انجام دهد.
به‌طور کلی، وقتی در وضعیت موجود ورزش استان رصدی هوشمندانه انجام می‌دهیم، شاید با استانداردها و ایده‌آل‌ها تفاوت داشته باشد، اما باید میانگین عملکرد ورزش کشور را هم در نظر بگیریم و سپس در مورد عملکرد مدیران ورزشی استان، نقد منصفانه ارائه شود. به نظر می‌رسد نقطه مشترک همه افراد موفق این است که بتوانند حد فاصل میان تصمیم و عمل را بسیار کوتاه کنند؛ و در مورد مدیران ورزشی باعث شوند که قطار ورزش در ریل درست قرار گرفته و به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کند. هرچند وقتی در سطح کلان هنوز ساختار حکمرانی ورزش ایران مشخص نیست، نباید در سطح خرد انتظار عملکردی معجزه‌گونه داشته باشیم. در این راستا پیشنهاد مشخص این است که هر چقدر مدیران ورزشی بتوانند گفتمان نخبگانی، هم‌افزایی فراسیستمی و عملکرد بین‌بخشی را در دستور کار قرار دهند و از خودمحوری دوری جویند، می‌توان شاهد حرکت‌های کوچک برای برداشتن گام‌های بزرگ در ورزش استان بود.
مدیران ورزشی فراموش نکنند که بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین پدیده مدیریتی، خودسری آن‌ها است و در مقابل، خِرد جمعی و گفتمان نخبگان می‌تواند مرکز ثقل حرکت به سمت مطلوب باشد.»
نظر شما