به گزارش خبرنگار ایمنا، اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم از اظهارات اخیر محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی است و پیش از این نیز علی صالح‌آبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی از تغییر در سیاست پولی باهدف مهار تورم با افزایش نرخ بهره خبر داده بود. اکنون مسئولان فعلی بانک مرکزی با اجرای چنین تصمیمی، سیاست افزایش نرخ بهره را مورد تاکید قرار داده‌اند، به‌طوری که عملاً بانک‌ها با نرخ سود ۲۰ درصدی اقدام به جذب سپرده و تجهیز منابع خود می‌کنند. حتی برخی بانک‌ها پس از انتشار مجوز برای افزایش سود اوراق تا ۲۳ درصد، سود سپرده‌های خود را تا ۲۵ درصد افزایش دادند، که نسبت به این اقدام خودسرانه، با واکنش بانک مرکزی مواجه شدند.
آن‌گونه که تقریباً اغلب کارشناسان اقتصادی نسبت به آن هم‌نظر هستند، تصمیم بانک مرکزی در راستای افزایش اوراق سپرده، اقدامی درست و مطلوب در شرایط فعلی اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید. چه‌بسا سرکوب نرخ‌ها درچند سال گذشته موجب ایجاد این وضعیت تورمی و نابسامانی در بازارهای کشور شده است.
افزایش نرخ سودها، گامی مثبت از سوی بانک مرکزی
به نظر می‌رسد متولیان بانک مرکزی با رویکردی جدی‌تر در جهت کنترل نرخ تورم گام برداشته‌اند و البته این رویکرد جدید، واکنش‌هایی متفاوت را هم به دنبال داشته است. به‌طوری که عده‌ای آن را مثبت و برخی هم بدون اثر قلمداد کرده‌اند. مهم‌ترین دلیل از سوی موافقان افزایش نرخ بهره بانکی آن است که با چنین اتفاقی نقدینگی مردم به‌جای بازارهایی همچون ارز، سکه و مسکن، وارد بانک می‌شود. در نتیجه، افزایش قیمت و التهاب آن بازارها کاهشی شده و در نهایت تورم هم کمتر می‌شود. همچنین بانک‌ها این توان را پیدا می‌کنند که با وجود منابع بیشتری که در اختیار می‌گیرند، وام‌دهی بیشتر و با نرخ متناسب را به متقاضیان ارائه دهند. از دیدگاه این عده، تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق سپرده گام مثبتی در راستای افزایش سود نرخ بانکی بود که در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز باید همین اتفاق رخ دهد.
سرریز سرمایه‌های خرد به سمت بانک‌ها
در این زمینه سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌ها همیشه درصدد ایجاد تعادل در بازارها بوده‌اند، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برای این مهم، بانک مرکزی از دو ابزار استفاده می‌کند: نخست سیاست مالی که با ابزاری چون مالیات پیش می‌رود و دیربازده هم است. دوم سیاست پولی که انقباضی یا انبساطی است و نتیجه آن زودبازده است. به این معنا که دولت در چند سال فعالیت خود می‌تواند نتیجه آن را ببیند.
وی تصریح می‌کند: در سیاست پولی بحث ذخایر بانکی مطرح است که نرخ جابه‌جا می‌شود؛ این‌چنین که با ابزار انقباضی پول بیشتری از بازار جمع و وارد بانک‌ها می‌شود، اما زمانی که بانک مرکزی سیاست انبساطی را اجرا کند، پول را به بازارهای دیگر تزریق می‌کند.
این کارشناس مالی می‌گوید: نگاه جدید بانک مرکزی آن است که از سیاست انقباضی استفاده کند و اغلب اقتصاددانان هم موافق هستند. با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی پس‌اندازهای خرد افراد و خانوارها به سمت بانک سرازیر می‌شود، اما در غیر این صورت، این پس‌اندازها به سمت بازارهایی چون طلا و ارز می‌رود و التهاب و نابسامانی بازارها را در پی خواهد داشت.
غیبی‌پور تصریح می‌کند: با این وجود، نمی‌توان ادعا کرد که افزایش سود سپرده‌ها منجر به کنترل واقعی نرخ تورم هم می‌شود، زیرا با این اتفاق، شیب تورم تند و سود بانکی به حاشیه رانده می‌شود.
اما به گفته این کارشناس، مورد قابل‌تأمل آن است که این تصمیم راهکاری برای ممانعت از جابه‌جایی پول بوده و برای سرمایه‌گذاران خردی که نمی‌خواهند ریسک کنند، فایده‌بخش است. حداقل منافع چنین اقدامی آن است که بخشی از جامعه را برای سرازیر نکردن سپرده‌هایشان به بازارها قانع می‌کند و این حوزه‌ها را از بی‌نظمی و نابسامانی نجات می‌دهد.
با چنین درصدهای افزایشی، اقتصاد اصلاح نمی‌شود
در پی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی طبیعی است که نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد. مخالفان افزایش نرخ سود معتقدند در شرایطی که آمار میانگین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش مولد تأمین سرمایه است، افزایش نرخ سود بانکی، تأمین سرمایه برای بخش مولد را دشوارتر می‌کند. واضح است که افزایش نرخ بهره تسهیلات، سبب کاهش تقاضای بخش مولد از تسهیلات بانکی و همچنین افزایش آمار نکول تسهیلات می‌شود.
همچنین اکثر سپرده‌های بانکی در اختیار درصد کمی از مردم قرار دارد. بر این اساس با این اقدام ثروتمندان یا دهک‌های پردرآمد که دارای سهم بیشتر سپرده‌های بانکی هستند، پردرآمدتر هم می‌شوند و تاثیر چندانی بر درآمد دیگر دهک‌های جامعه نخواهد داشت. توجیه دیگر این مخالفان، افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش سودهای بانکی و در نتیجه احتمال افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده است.
دراین‌باره عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: نظام پولی و مالی کشور باید از اساس اصلاح شود. اینکه با نرخ سود بانکی بازی شود، به‌جز واکنش‌های منفی و متقابل نتیجه‌ای ندارد.
وی اضافه می‌کند: واکنش نسبت به این سیاست آن است که تا حدی بر تخلیه بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد، زیرا این دو بازار در برابر هم بوده هر زمان سرمایه وارد بانک می‌شود، بورس خالی شده و هر موقع سپرده‌ها به‌طرف بورس می‌رود، بانک‌ها بدون مشتری می‌مانند، در واقع شرایط به نفع هرکدام باشد، طرف دیگر تخلیه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اما تأثیر دیگر چنین اقدامی، کاهش فعالیت بازارهای مولد و افزایش فعالیت‌های غیررسمی است. در مجموع با چنین درصدهای افزایشی، اقتصاد اصلاح نمی‌شود. اقتصاد ما احتیاج به دو اصلاح دارد: در اقتصاد اسلامی، فلسفه پول آن است که به ازای خلق پول باید کالا تولید شود، ولی در شرایط اقتصادی فعلی، پول هزاران بار می‌چرخد و نه کالایی خلق می‌شود، نه مبادله‌ای انجام می‌گیرد.
بازار ثانویه تعطیل شود
شیخی اضافه می‌کند: بنابراین نیاز است در گام نخست بورس که سرمایه‌محور است بر بازار اولیه متکی باشد و بازار ثانویه تعطیل شود، تا نرخ‌های این بخش حقیقی شود و سودهای کاذب رخت بربندد. اصلاح دوم آن است که بازار بانکی متکی به نرخ سود عملیاتی سرمایه شود؛ اعلام سود خاص و تعیین‌شده از سوی بانک، معنا ندارد.
وی خاطرنشان می‌کند: در بازار بانک‌محور باید سود تخصصی باشد. به این ترتیب، نرخ سود حقیقی و تخصصی از دل بازار حقیقی استخراج می‌شود و به عبارتی، نباید نرخ خاصی برای سود بانکی اعلام شود. تا زمانی که چنین باشد، شبه‌ربا اتفاق می‌افتد و تا وقتی که این موارد اصلاح نشود، به‌جز زیان مردم و صاحبان سرمایه و نفع دلالان و واسطه‌گران، چیزی حاصل نمی‌شود.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما