به گزارش خبرنگار ایمنا، ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۵ است و تبصره‌های اصلاحی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که بر اساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب اسلامی تصویب شده، برای سامان دادن به وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از صادرنکردن مجوز برای احداث بناها و رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های احداث شده در آن مقطع مصوب شده است.
پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد، همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و دریافت جریمه‌های تخلفات ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکان، ناظران و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه را فراهم کرده است، از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نبوده است و ضرورت به‌روزرسانی، اصلاح و کارآمد سازی، بازدارندگی این ماده قانونی و تبصره‌های آن در سال‌های اخیر همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان بوده است.
این موضوع به نحوی نمایان است که در حال‌حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰، شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم و از این مسیر سالانه نزدیک به ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی شده است یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده است که به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی‌شود.
همچنین طبق اعلام مراجع ذی‌صلاح، نزدیک به ۲۵۰ هزار رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درخصوص تخریب و قلع‌وقمع بنای ساختمانی خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده است و مقررات فعلی موجب فساد، نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری، نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع و درنهایت نارضایتی شهروندان، تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی، پرداخت نشدن حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین آن‌ها ناشی از تخلفات ساختمانی شده است، لذا تمام این موارد بیانگر آن است که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت‌وساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است، لذا به شرح ذیل متن پیشنهادی اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن اعلام می‌شود:
طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها
ماده ۱۰۰ اشاره دارد که هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن بدون دریافت مجوز و پروانه ساختمانی ممنوع است و شهرداری مکلف است پس از آگاهی از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی در هر مرحله از ساخت‌وساز، از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند، تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع‌آوری و متعاقباً پس از دریافت دستور دادستان، به‌وسیله مأموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم مأموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اقدام کند.
مالکان و ذی‌نفعان مکلف به پرداخت تمام هزینه‌های تخریب هستند. طبق تبصره «۱» ماده ۱۰۰ مالکان و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از آغاز هرگونه تفکیک و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی دریافت و مطابق با آن اقدام کنند.
هرگونه تخلف در مفاد پروانه از جمله اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی یا تجاوز به معابر شهر یا پیش آمدگی ممنوع است و مهندس ناظر موظف است از آغاز عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن را به صورت مستمر نظارت کند و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را به صورت کتبی به شهرداری، مالک و حسب مورد سازنده ذی‌صلاح یا پیمانکار ساختمان اعلام کند و گزارش نکردن تخلف یا تعلل در اعلام به موقع آن رافع مسئولیت مالک و سازنده نیست.
شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود، همچنین در مواردی که از طریق مأموران ذی‌ربط یا بر اساس گزارش سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول یا اعلام شهروندان از وقوع تخلف مطلع می‌شود، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند و به مالک یا سازنده اخطار دهد ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام کند.
در صورتی که مالک یا سازنده در مدت مزبور رفع خلاف نکند، شهرداری مکلف است پس از دریافت دستور از دادستان، به‌وسیله مأموران خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری مأموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آن چه برخلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام کند که در این صورت مالکان یا ذی‌نفعان متخلف، مکلف به پرداخت تمام هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز به شهرداری خواهند بود و ادامه عملیات اجرایی مستلزم دریافت گواهی «عدم خلاف» از شهرداری است.
جریمه مهندس ناظر در صورت ثبوت تخلف
طبق تبصره ۲ هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر، مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس کند و این شورای انتظامی موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، وی را برای بار اول به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم کند و در صورت تکرار تخلف رأی به ابطال پروانه وی صادر کند.
در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزایی نیز داشته باشد، باید مراتب جهت رسیدگی به مرجع قضائی اعلام شود.
با توجه به تبصره ۳ هرگونه تغییر کاربری و بهره‌برداری غیرمجاز از ساختمان حسب مورد موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیرمجاز، پلمب محل و تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز به وسیله مأموران شهرداری پس از دریافت دستور دادستان است.
تبصره ۴ اشاره دارد که در صورتی که شهردار یا مأموران شهرداری در انجام وظایف خود مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط مرتکب قصور و تقصیری شوند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع شود یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولان ذی‌ربط در شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلف هستند مراتب را به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام کنند تا طبق مقررات به تخلفات و جرایم آن‌ها رسیدگی شود.
همچنین تبصره ۵ اشاره دارد که هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیرمنقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به دریافت پایان کار یا گواهی عدم خلاف از شهرداری است. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می‌شود و نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است؛ همچنین واگذاری انشعابات دائم و موقت آب، برق، گاز و فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.
طبق تبصره ۶، ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نخستین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده است، از شمول این ماده معاف هستند.
با توجه به تبصره ۷ پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به ارجاع پرونده‌های تخلفات ساختمانی موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون نشده و آرای قطعی صادره از کمیسیون‌های مذکور که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن اقدام کند تا این کمیسیون با رعایت اصول و ضوابط سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف سه سال با دریافت عوارض و جرایم قانون تعیین تکلیف کند.
کمیسیون سه‌جانبه اختلافات شهرداری با مالک ساختمان را رسیدگی می‌کند
تبصره ۸ اشاره دارد در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمان مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی، به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارجاع می‌شود تا پس از بررسی و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به اعلام نظر در خصوص تخلف یا عدم تخلف اقدام کند و در صورت احراز تخلف، سازنده مکلف به رفع خلاف است مگر اینکه تخلف موجب تغییری در سطح اشغال، میزان تراکم، پیشروی و اضافه مساحت بنا نشده باشد، در این صورت حسب مورد، شهرداری نسبت به اصلاح پروانه یا نقشه ساختمانی اقدام می‌کند.
آئین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و رسیدگی این کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
با توجه به تبصره ۹، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن به‌جز در محدوده تبصره ۷ این قانون ملغی می‌شود.
نظر شما