به گزارش ایمنا، هادی عباسی با اشاره به پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق وعده مسکنی رئیسجمهور اظهار کرد: در زمان مرحوم رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی، مکاتبهای با سازمان امور مالیاتی انجام شد و عملکرد بانکهای مختلف در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن پیگیری شد.
وی ادامه داد: مطابق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، بانکهایی که در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق سهمیهبندی بانک مرکزی عمل نکنند، جریمه مالیاتی خواهند شد.
قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن افزود: پیگیری ما از بانکها به مکاتبه با سازمان امور مالیاتی ختم نشده و در حال حاضر، تفاهمنامههایی دوجانبه میان وزارت راه و شهرسازی و بانکهای مختلف در حال انعقاد است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود قانون محکمی مثل قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به سراغ انعقاد تفاهمنامه با بانکها میرود، گفت: تفاهمنامههایی که با بانکها امضا میکنیم جنبه تاکیدی بر اجرای قانون دارد.
عباسی اضافه کرد: پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن و احیای سهم این بخش از وامهای بانکی در قالب پیگیری قانون جهش تولید، تفاهمنامه با بانک و پیگیری از هیئت دولت ادامه دارد.
وی در تشریح آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی متقاضیان مسکن به بانکها اظهار کرد: در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد ۳۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط تسهیلات خودمالکی را به نظام بانکی معرفی کند.
قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن اضافه کرد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم، اشتغال ایجاد کنیم و مسئله مسکن حل شود، نظام بانکی باید برای تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی اقدام کند.
وی گفت: مجوز بانکداری، مجوز باارزشی است و دولت توقع دارد درقبال اعطای این مجوز به بانکها، تسهیلات تکلیفی ازجمله وام ساخت مسکن توسط نظام بانکی پرداخت شود.
منبع: تسنیم
نظر شما