به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _چهارشنبه بیست‌وهشتم دی‌ماه_ در نشست با اعضای شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری، قانون‌گرایی را مبنای کار دستگاه قضائی دانست و اظهار کرد: قضات محاکم برای تسهیل در روند آزادسازی زندانیان تا آنجا که قانون و شرع اجازه می‌دهد از ارفاق‌های قانونی استفاده می‌کنند. مبنای حفظ ارزش‌های نظام و خدمت به مردم عمل‌گرایی مسئولان براساس ضوابط و مقررات است و در این راستا اعضای شوراهای اسلامی شهر و استان نقشی اساسی در همگرایی مردم و حل اختلاف میان ایشان دارند.
وی افزود: تعامل و ارتباط میان اعضای شوراهای اسلامی با دادگستری می‌تواند عامل مؤثری در احقاق حقوق مردم و آشنایی شهروندان با مسائل و حقوقی و قضائی باشد، از این رو دادگستری استان آماده هرگونه همکاری جهت برگزاری جلسات ویژه و کارگاه‌های آموزشی با مشارکت اعضای شوراهای اسلامی استان است. ارتباط مستقیم و بی‌واسطه اعضای شوراهای اسلامی با مردم می‌طلبد تا آن‌ها از تمام ظرفیت‌ها برای آگاه‌سازی و آشنایی شهروندان با قوانین و اشاعه مبانی جرم‌زدایی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری درباره آزادسازی زندانیان، تصریح کرد: با تلاش‌های ستاد دیه استان، انجمن حمایت از زندانیان و شرکتی در مجموع مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال جهت کمک به مددجویان زندانی جمع‌آوری شد.
وی با بیان اینکه به همت مقامات قضائی استان چهارمحال‌وبختیاری ارفاقات قانونی جهت فراهم‌سازی زمینه آزادی زندانیان غیرعمد و واجد شرایط اختصاص یافته است، گفت: بی‌تردید بازگشت دوباره زندانیان مالی و غیرعمد به کانون خانواده اثرات مثبت و سازنده‌ای در جامعه به دنبال خواهد داشت و موجب پیشگیری از آسیب‌های احتمالی برای خانواده‌ها خواهد شد.
بهرامی، سیاست دستگاه قضا را جلوگیری از تزاحم، تداخل و موازی‌کاری با سایر ارگان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال‌وبختیاری درخصوص کودکان کار و خیابانی، کمک‌کننده و یاری‌بخش کمیته‌ها و ستادهای مشابه استانی است.
وی اضافه کرد: در اجرای قانون، مردم را یکسان می‌بینیم و با افراد متخلف در حوزه شهری به صورت یکسان برخورد می‌کنیم، همچنین اشرافیت و عمل به قانون امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما