حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی قرارداد کارکنان دولت اظهار کرد: وجود شرکت‌های واسطه استخدام در به‌کارگیری نیرو در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، سیستم نامطلوبی است.
وی با اشاره به امکان پرداخت مستقیم حقوق کارکنان از سوی دولت افزود: در این بخش یک سازوکار بی‌ثمر و مشکل‌افزا ایجاد شده است که پول را به شرکت‌های واسطه می‌پردازد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از روز اول نیز کسانی که این مسئله را پایه‌گذاری کردند به دنبال انداختن تقصیر به گردن یک شخص حقوقی خارج از سیستم حاکمیتی بودند که تمام مسئولیت به دوش این فرد باشد و مسئول پاسخگوی حقوق، دستمزد و خدمت‌رسانی به کارگر یا کارمند خود نباشد.
وی با انتقاد از ادامه اتفاق نامیمونی که در گذشته رقم خورده است، گفت: مجلس درصدد حذف شرکت‌های واسطه و امضای قرارداد مستقیم با کسانی است که برای دولت خدمت‌رسانی می‌کنند و زحمت کار مردم را به عهده دارند.
حجت‌الاسلام نقدعلی طرح ساماندهی قرارداد کارکنان دولت را یکی از اقدامات مبارکی که در مجلس رقم خواهد خورد، دانست و ادامه داد: کلیات این طرح با رأی موافق نمایندگان روبه‌رو شد و به سرعت پیش می‌رود، امیدواریم در اندک زمانی طرح قانونی را تصویب کنیم تا برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این طرح تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی طرح ساماندهی کارکنان دولت آن است که نیروهایی که در گذشته به عنوان‌هایی مانند حجمی، پیمانکاری و عناوین مشابه استخدام شده‌اند و کسانی که در آینده قرار است استخدام شوند، در هیچ عنوانی مگر ارتباط مستقیم با دولت به کارگیری نخواهند شد.
وی عناوینی که اکنون برای به‌کارگیری نیرو در شرکت‌های دولتی استفاده می‌شود را اسباب سوءاستفاده و تبعیض معرفی کرد و ادامه داد: تحت این عناوین و بدون وجود صلاحیت و اولویت‌ها افرادی در دستگاه‌های دولتی به‌کار گرفته می‌شدند و سپس به تدریج آنها را وارد سیستم می‌کردند.
حجت‌الاسلام نقدعلی دو هدف اصلی طرح ساماندهی را بستن راه تخلف و جذب افراد دارای صلاحیت با یک سازوکار مستقیم و بدون واسطه معرفی کرد و گفت: با حذف شرکت‌های واسطه‌ای نیروها از طریق قانون و به شکل سراسری و متمرکز جذب خواهند شد و این جان کلام در این طرح قانونی است.
نظر شما