به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس بند "ک" لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی, اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسب به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند رعایت و انگیزه لازم برای
پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
نظر شما