در جلسه کارگروه مالکیت قرارگاه اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در قوه قضائیه که با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت، محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه، روسای کل دادگستری استان‌های مازندران، خراسان جنوبی، بوشهر و معاونان روسای کل دادگستری استان‌های خراسان رضوی برگزار شد، آخرین وضعیت پیشبرد برنامه‌ها و موانع و مشکلات اجرای ۱۰۰درصدی حدنگاری کشور به‌ویژه در بخش اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حسن بابایی در این جلسه با برشماری موارد عدم همکاری یا همکاری غیرموثر بعضی دستگاه‌ها و لزوم اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها و رویکردهای هماهنگ برای دستیابی به تحقق ۱۰۰درصدی حدنگاری یا کاداستر کشور، به تاثیر مثبت ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای قضایی در استان‌ها در روند اجرای این طرح اشاره و اظهار کرد: البته موانعی جدی در اجرای طرح کاداستر وجود دارد که حل آن‌ها در اختیار قوه قضائیه نیست و در این زمینه‌ها نیازمند اصلاح فوری بعضی قوانین و مقررات ازجمله «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» هستیم که محدودیت‌های زیادی برای قوه قضائیه و مردم ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه باید کمیته‌های تخصصی این قرارگاه به‌علت پیچیدگی‌های بسیار زیاد این طرح و با محوریت حدنگاری شهری، روستایی، اراضی کشاورزی، اراضی و املاک دولتی و رفع اختلافات موجود در دو درصد باقی‌مانده از اراضی ملی تشکیل شود، افزود: فقط در بخش اراضی کشاورزی پیش‌بینی‌شده حدود یک میلیون پرونده تشکیل شود و از آنجایی که این کار تقاضامحور است و بیشتر اراضی کشاورزی قولنامه‌ای و فاقد سند هستند، باید دریافت سند این اراضی الزام‌آور و ارائه خدمات به کشاورزان منوط به داشتن سند رسمی و حدنگار باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه باید بستر اجرای قانون جامع حدنگار فراهم شود، خاطرنشان کرد: حدنگاری حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ماه‌های اخیر به‌دلیل مشکلات متعدد این بخش ازجمله ورثه‌ای بودن بعضی اراضی، اختلافات و تداخلات فراوان، تقاضامحور بودن و مسائل مهم دیگر، کار طاقت‌فرسایی بود که در یک اقدام جهادی و شبانه‌روزی انجام گرفت، ولی تداوم این روند نیازمند حمایت‌های قانونی، مالی و تعاملات بین دستگاهی است و باید سازمان ثبت و نیازمندی‌های این سازمان به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
محمد صاحبکار نیز در این جلسه با تشریح عوامل و موانع کند بودن صدور اسناد اراضی کشاورزی ازجمله بعضی مواد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و لزوم تصویب طرح الزام به تنظیم رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در تلاشیم در احکام برنامه هفتم توسعه نیز با ارائه پیشنهادهای کاربردی، مسیر تسریع در اجرای ۱۰۰درصدی حدنگار را تسهیل کنیم.
برگزاری نشست مشترک استانداران و روسای کل دادگستری استان‌ها در حضور رئیس قوه قضائیه برای ایجاد هم‌افزایی در پیشبرد کاداستر، پیگیری و رفع موانع قانونی، حل اختلافات و مشکلات اراضی منابع طبیعی و اوقافی و لزوم برخورد با مدیران و دستگاه‌های کم‌کار در اجرای قانون جامع حدنگار ازجمله مسائلی بود که مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
همچنین در این جلسه روسای کل دادگستری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌های حاضر با ارائه گزارشی از روند اجرای حدنگاری، موانع، مشکلات و راهکارهای خود را ارائه کردند.
نظر شما