به گزارش ایمنا، با توجه به بی‌ثباتی در بازار مسکن و افزایش نرخ خرید و اجاره آن، لازم بود که دولت برای تأمین سرپناه مردم به ساخت واحدهای مسکونی با زیرساخت‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند، از این‌رو یکی از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم خانه‌دار کردن مردم است که در قالب طرح نهضت ملی با چشم‌انداز خانه‌دار شدن بیش از چهار میلیون ایرانی هدف‌گذاری شده است.
به موازات برنامه انبوه‌سازی مسکن در دولت‌های پیشین، طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد تا دولت بتواند علاوه بر تحقق جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با ارائه انواع امکانات و مشوق‌ها از جمله ارائه زمین ارزان‌قیمت شرایط خانه‌دار شدن عده کثیری از مردم را تسهیل کند.
در چشم‌انداز طرح ملی مسکن قرار است تا سال ۱۴۰۴ بالغ بر چهار میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل متقاضیان شود اما در خلال اجرای این طرح عظیم مشکلاتی مطرح است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به شفاف نبودن مکانیزم دولت برای پرداخت سهم مردمی در ساخت‌وساز این واحدها اشاره کرد.
در استان مرکزی همچون سایر استان‌های کشور اقداماتی برای اجرای طرح ملی مسکن انجام شده است، به طوری که در دو سال گذشته زمین برای احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی در این استان تأمین شد و عملیات اجرایی برای ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان در حال انجام است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که اختلافات بین اداره کل راه و شهرسازی و مدیریت شهری برای میزان عوارض پروانه ساخت و چگونگی پرداخت این عوارض محل بحث بوده و روند اجرای این پروژه را با ابهام همراه ساخته است، لذا با توجه به تورم و گرانی روزافزون مصالح ساختمانی بسیاری از متقاضیان این طرح که بیشتر از قشر کم‌درآمد جامعه هستند، نگران افزایش زمان پروژه و هزینه‌ها هستند، این در حالی است که برخی از مدیران و کارشناسان شهری معتقدند زمان‌بر شدن پروژه ناشی از اختلافات اداره کل راه و شهرسازی با پیمانکار این پروژه است و با روند صدور پروانه ساخت مرتبط نیست.
عدد پیشنهادی شهرداری اراک برای عوارض درخواستی چندین برابر میانگین کشور است
حمید انعامی، مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی در ارتباط با عوارض پیشنهادی شهرداری اراک برای پروژه ۸۱۰۰ واحدی اقدام ملی مسکن در اراک می‌گوید: عدد پیشنهادی شهرداری برای عوارض درخواستی چندین برابر میانگین کشور است زیرا این پروژه در سایر نقاط کشور در حال اجرا است و شهرداری‌های سراسر کشور به طور متوسط رقمی بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان برای هر واحد دریافت کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که این رقم در اراک چندین برابر است و در نهایت باید از جیب متقاضیان پرداخت شود، بنابراین ضرر اصلی را مردم خواهند کرد و بر همین اساس در راستای دفاع از حقوق مردم از شورا و شهرداری اراک تقاضا داریم در عوارض پیشنهادی تجدید نظر کنند و امیدواریم بتوانیم در این زمینه به توافقاتی برسیم.
تقسیط عوارض برای نهادهای دولتی ممنوع است
عباس خسروانی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اینکه تأخیری در صدور پروانه پروژه مسکن اقدام ملی به وجود نیامده است، اظهار می‌کند: تاکنون تعداد قابل توجهی از پروانه‌ها توسط شهرداری صادر شده است. شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی در خصوص تقسیط مبلغ باقی مانده عوارض صدور پروانه اختلاف نظر کارشناسی داشتند و به دلیل وجود بعضی موانع قانونی این موضوع زمان‌بر شد.
وی با بیان اینکه طبق قانون تنها شورای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض محلی را دارد و هیچ نهاد دیگری حق دخالت در این امر را ندارد، ادامه می‌دهد: طبق قانون به هیچ‌وجه تخفیفی به عوارض محلی تعلق نمی‌گیرد و شورای اسلامی شهر حق تخفیف دادن در عوارض را ندارد اما آنچه اتفاق افتاده، این است که دولت ۳۰ درصد از هزینه صدور پروانه را تقبل کرده است که به شهرداری بپردازد و این به معنای تخفیف نیست اما با سابقه‌ای که ما از دولت‌ها سراغ داریم این ۳۰ درصد به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود و از نظر ما همان تخفیف محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک می‌افزاید: کل هزینه عوارض صدور پروانه ۸۱۱۲ واحدی اقدام ملی مسکن ۴۲۱ میلیارد تومان شده که سهم ۳۰ درصدی دولت ۱۲۶ میلیارد تومان است اما امیدی به پرداخت آن نداریم، همچنین سهم کارفرما یا مالکان ۲۹۵ میلیارد تومان است که ۱۰۰ میلیارد تومان آن را نقدی پرداخت کرده‌اند و ما با پرداخت آن فرایند صدور پروانه را آغاز کردیم.
وی تصریح می‌کند: اختلاف قانونی به وجود آمده بر سر ۱۹۵ میلیارد تومان باقی مانده است که راه و شهرسازی درخواست تقسیط بدون کارمزد سه‌ساله کرده است اما طبق قانون تقسیط برای نهادهای دولتی ممنوع است، هر چند یک تفسیر این است که راه و شهرسازی در اینجا نماینده مردم است و در واقع ما با مردم روبه‌رو هستیم نه اداره کل راه و شهرسازی، پس می‌توانیم مبلغ باقی مانده را تقسیط کنیم که شورای اسلامی شهر اراک با این موضوع موافقت کرد اما موضوع این است که طبق قانون تقسیط بدون کارمزد نیز ممنوع است که امیدواریم با جلسات متعدد کارشناسی در اولین فرصت این مسائل حل شود.
خسروانی با بیان اینکه روند کند اجرای پروژه ربطی به صدور پروانه ندارد و این ضعف به پیمانکار پروژه برمی‌گردد، معتقد است: شورای اسلامی شهر اراک در این پروژه بیشترین سهم خدماتی را داشته است و کسانی که در دولت قبل به غلط این تکه زمین اوقافی را به این منظور اختصاص داده‌اند، باید پاسخگوی این پروژه باشند زیرا در آینده گرفتاری‌های زیادی را برای شهر اراک به وجود می‌آورد.
وی اظهار می‌کند: این افراد با قدرتی که داشتند بدون لحاظ اصول فنی، شهرسازی، آمایش سرزمین و بسیاری اصول دیگر این کار را کردند و به شهرداری عوارض ماده ۱۰۱ و عوارض تغییر کاربری را پرداخت نکردند، حتی تراکم این پروژه را با نفوذ در کمیسیون ماده ۵ از شش واحد مجاز به ۱۳ واحد مجاز افزایش دادند و ده‌ها میلیارد تومان از حق مردم اراک را بابت عوارض بلندمرتبه‌سازی پرداخت نکردند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه تصمیم‌گیران این پروژه در دولت قبل بابت این ناخدمتی باید پاسخگو باشند، افزود: شهرداری باید از سرانه خدماتی یک شهر ۶۰۰ هزار نفری کسر کند و به این شهرک حدود ۳۰ هزار نفری خدمات ارائه دهد، در حالی که هزینه‌های آن را نگرفته است.
عوارض پروژه اقدام ملی به مبلغی کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است
علی چگینی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اراک نیز می‌گوید: عوارض صدور پروانه برای کل پروژه ۸۱۰۰ واحدی اقدام ملی مسکن در اراک بالغ بر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که با همکاری اداره کل راه و شهرسازی به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد و ضوابط آن از پهنه با تراکم زیاد به بلندمرتبه‌سازی تغییر پیدا کرد و اینجا طبق قانون، مالکان ساختمان‌هایی که با بیش از شش طبقه ساخته می‌شود، باید عوارض مازادی را پرداخت می‌کردند که این مبلغ در خصوص پروژه اقدام ملی مسکن اعمال نشد و در واقع یک تخفیف برای مشتریان این پروژه بود.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر نیز عوارض پروژه به مبلغی کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است که آن هم به صورت تقسیطی طی سه سال از مالکان دریافت می‌شود و به نوعی می‌توان گفت شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک بیشترین همکاری را با اداره کل راه و شهرسازی در این زمینه داشته است، چرا که رضایتمندی شهروندان از مهمترین اولویت‌های مدیریت شهری است.
نظر شما