به گزارش ایمنا، سعید آنالویی اظهار کرد: در پرونده‌های قضائی به دلیل طولانی بودن روند گردش کار، همواره امکان مفقود شدن نامه‌ها و پرونده‌های حقوقی وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای پیگیری پرونده، حضور فیزیکی مراجعه‌کننده الزامی است، گفت: نبود مدیریت صحیح پرونده‌های حقوقی و نداشتن نظارت و اطلاع‌رسانی صحیح بر حضور کارشناسان و وکلا در دادگاه‌ها و دادسراها، همچنین نبود دسترسی سریع و آسان به سوابق و مدارک پرونده‌های حقوقی و کیفری نیاز به برقراری سیستم‌های ارتباطی در درون اداره حقوقی و ارتباط بهینه با ادارات و واحدهای حقوقی تابعه، گردش اسناد دعاوی و اجرای صحیح این نظام را ضروری می‌سازد.
مدیر پروژه سامانه حقوقی شهرداری اصفهان تصریح کرد: اهمیت این موضوع به حدی است که مدیران سازمان‌ها با هدف کنترل دقیق و رسیدگی و پیگیری صحیح امور در جهت جوابگویی سریع، صحیح و دقیق، با چالشی بی‌وقفه در جهت ایجاد دیدگاه علمی برای استفاده از سیستم درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مکاتبات امور دعاوی حقوقی و توسعه فرهنگ اداری سازمان روبه‌رو بوده‌اند، در همین راستا اداره حقوقی شهرداری اصفهان نسبت به خرید و راه‌اندازی سامانه تحت وب اقدام کرده و عملکرد بسیار مثبتی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: هدف اولیه از استقرار نرم‌افزار تحت وب دعاوی حقوقی شهرداری اصفهان، ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با دعاوی حقوقی، کیفری، دیوانی، اداری، اجرایی، شبه‌قضائی، تعزیراتی، بین‌المللی و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از همه اوراق قضائی و اطلاعات مرتبط با پرونده‌ها است.
آنالویی در توضیح امتیازات استقرار این سامانه اظهار کرد: امکان ثبت اطلاعات همه فرم‌های حقوقی سازمان در این سیستم و یکپارچگی این اطلاعات در قالب پرونده‌های حقوقی، باعث افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی از طریق فرم‌های دعاوی حقوقی و گردش الکترونیکی مکاتبات شده است.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از این سیستم می‌توان به سرعت به اطلاعات، تصاویر و سوابق فرم‌ها و پرونده‌های حقوقی ثبت شده است و همچنین گزارش‌های جامع از پرونده‌ها در سیستم دست پیدا کرد.
نظر شما