به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدرضا یزدانپناه با اعلام موضع سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی از نبود آمار دقیقی از این کارکنان خبر داد.
هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی ارائه نشده است
وی با اشاره به رایزنیهای مفصل با مجلس و نمایندگان درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی گفت: تاکنون هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی ارائه نشده و برای هر اقدامی، ابتدا باید این آمار مشخص شود.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تعیین نیاز واقعی دستگاهها و سازمانها به این کارکنان خاطرنشان کرد: نیاز واقعی دستگاهها با توجه به حجم خدمات و نیروهای شرکتی مشغول و با کارسنجی، زمانسنجی و روشسنجی تعیین شود.
طبق قانون باید آزمون برگزار شود
یزدانپناه درنهایت بر برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت این کارکنان تاکید کرد و افزود: طبق قانون باید آزمون برگزار شود. این آزمونها بهصورت علمی یا مهارتی خواهد بود.
وی درباره زمانبندی اجرای این طرح اظهار کرد: مقدمات اجرای طرح باید حاصل شود، در غیر این صورت اگر بهصورت عمومی و کلی جذب انجام شود، نهتنها بهرهوری دستگاههای اجرایی را افزایش نمیدهد، بلکه موجب هرجومرج و بینظمی در دستگاهها خواهد شد.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تاکنون تدوین و چندین بار ویرایش شده، از دغدغه دولت در زمینه بار مالی اجرای آن گفت و افزود: استخدام بدون برنامه افراد، آن هم بدون افزایش بهرهوری و رضایت مردم، هدف سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.
یزدانپناه تاکید کرد: در صورت تحقق سه هدف افزایش بهرهوری، عدالت و رضایت مردم، استخدام مفید خواهد بود؛ اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاهها اضافه شوند، فقط هزینه دولت افزایش مییابد و نهتنها کار مردم به سامان نمیرسد، بلکه باعث نارضایتی مردم هم میشود.
نظر شما