به گزارش خبرنگار ایمنا، طی ماه اخیر بازار ارز نوسانات شدید را به خود و دید و نرخ ارز در بازار آزاد به ۴۴ هزار تومان رسید. پیش از اینکه نرخ ارز به ۴۴ هزار تومان برسد نیز صالح‌آبادی معاون ارزی خود را برای ایجاد ثبات در بازار ارز تغییر داد اما این تغییر هم چاره‌ساز نبود و نرخ ارز همچنان به روند صعودی خود ادامه داد.
همان‌طورکه در نمودار زیر مشخص است، نرخ ارز تنها از ابتدای آذرماه تا هشتم دی‌ماه رشد ۱۹.۳ درصدی را تجربه کرد، رشدی که در ۳۰ روز منطقی نیست. مسئولان مستقیم بازار ارز مدیران بانک مرکزی هستند برای کنترل نرخ ارز نیز اقداماتی ازجمله انتشار اوراق با نرخ سود ۲۳ درصد بود تا سعی کنند اندکی از پول سرگردان در بازارهای نامولد مانند ارز و طلا را به سمت بانک‌ها جمع‌آوری کنند اما نرخ ارز در ۳۰ روز گذشته تقریباً رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. به عبارتی اوراق با سود ۲۳ درصد در طول یک سال نیز برای افرادی که می‌توانند دارایی خود را به دلار تبدیل کند و در ۳۰ روز سود ۲۰ درصدی کسب کنند نیز به صرفه نیست.
در این خصوص برخی کارشناسان و اقتصاددانان نیز معتقدند که نرخ سود ۲۳ درصد نیز نمی‌تواند پول سرگردان در بازارهای ارز و طلا را به خود جذب کند و اگر بانک مرکزی قصد جمع‌آوری پول در بازارهای نامولد را دارد نیز باید نرخ سود بانکی را به بیش از ۳۰ درصد برساند تا مردم به سپرده‌گذاری در بانک تشویق شوند.
اما التهابات بازار آزاد ارز و رسیدن قیمت دلار به ۴۴ هزار تومان نیز مجدد به بانک مرکزی نیز رسید و این بار علی صالح‌آبادی که در کنترل بازار راز ناتوان بود، از سمت خود استعفا کرد و محمدرضا فرزین جانشین وی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد. فرزین بلافاصله پس از انتصاب در دو نوبت به تلویزیون آمد و تا از برنامه‌های خود برای کنترل بازار ارز رونمایی کند.
وی در گفت‌وگوی تلویزیونی، ضمن تشکر از هیئت دولت و رئیس‌جمهور برای اعتماد به وی برای تصدی ریاست بانک مرکزی، اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است.
رئیس کل جدید بانک مرکزی افزود: تمام ارکان حاکمیتی در این زمینه نقش دارند و باید تمام دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند.
فرزین سیاست جدید ارزی را تثبیتی دانست و خاطرنشان کرد: ارز را تثبیت، و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را رفع خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: دغدغه رئیس‌جمهور معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز آن را تأمین خواهیم کرد. به‌منظور رفع نارسایی‌ها باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم.
رئیس کل جدید بانک مرکزی افزود: به‌طور قطع نرخ نیما را روی قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد.
فرزین گفت: سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است، در بازار مبادله ارزی تأمین می‌شود. تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تأمین، و بازار ارز آزاد را به‌طور مستمر کوچک خواهیم کرد تا نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک کنیم.
وی در پایان از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند.
رئیس کل جدید بانک مرکزی پس از اعلام برنامه‌های خود رد صدا و سیما نیز در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: حتماً نرخ دلار نیما را روی قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت، و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد.
وی افزود: تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تأمین، و بازار ارز آزاد را به‌طورمستمر کوچک خواهیم کرد.
اما امروز بورس کار خود را با افت ۴۵ هزار واحدی شروع کرد که به نظر می‌رسد واکنش منفی سهامداران به سیاست‌های جدید فرزین باشد.
محمدرضا فرزین شب گذشته نیز با حضور مجدد در صداوسیما، جزئیات برنامه‌های خود برای ساماندهی بازار ارز را تشریح کرد.
وی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است و از فردا (امروز) با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله می‌شود، افزود: در هفته آتی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تمامی نیازها را در این سامانه تأمین کنیم.
فرزین با اعلام اینکه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ تعادلی در سامانه نیما است، گفت: یکی از مشکلات سامانه نیما عدم هماهنگی بین نقشه تجاری و ارزی است که باعث می‌شود گاهی نوع ارز لازم در اختیار تاجر نباشد. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه و تقاضای این سامانه را به تعادل می‌رساند و باعث می‌شود تأمین‌کنندگان ارز در این بازار و بنگاه‌ها و عرضه‌کنندگان هم آسیب نبینند که این مشکل را به‌زودی مرتفع می‌کنیم.
بازار مبادله ارزی را برای تمامی ارزهای غیرتجاری راه اندازی می‌کنیم
وی با اعلام اینکه بازار مبادله ارزی را برای تمامی ارزهای غیرتجاری راه‌اندازی خواهیم کرد، اظهار کرد: بازار مبادله ارزی کل ارزهای غیرتجاری متشکل از ۴۰ نوع نیاز را تأمین خواهد کرد که براساس عرضه و تقاضا خواهد بود و نرخ این بازار نوسان خواهد داشت و تثبیت نمی‌شود که به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.
تفاوت ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی با ارز ۴,۲۰۰ تومانی
مقام عالی بانک مرکزی در مورد این سوال که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه تفاوتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد؟ پاسخ داد: ارز ۴,۲۰۰ تومان قرار بود تمام نیازها را تأمین کند، اما ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه و ماشین‌آلات تعلق می‌گیرد.
نرخ ارز نباید عدد فعلی باشد / دلار ۴۴ تومانی را نمی‌پذیریم
فرزین گفت: اگر عوامل بنیادی اقتصاد را در نظر بگیریم قیمت ارز، قیمت‌های فعلی نباید باشد زیرا در ۹ ماه گذشته صادرات غیرنفتی حدود ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی بخش عمده‌ای از واردات کل کشور را پاسخگو است و مشکلی در تأمین ارز نداریم، بنابراین از نظر بنیادی نرخ ارز نباید عدد فعلی باشد.
وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم، ادامه داد: این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. حتماً با مداخله مناسب آن را مدیریت می‌کنیم تا نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد.
رئیس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سعی می‌کنیم اکثر نیازهای بازار آزاد را در بازار مبادله‌ای تأمین کنیم، تصریح کرد: وقتی نرخ ارز را تعیین و تبیین می‌کنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه شود؛ چراکه اگر نرخ ارز زیاد افزایش یابد، رفاه آسیب خواهد دید و اگر کم افزایش یابد نیز اشتغال خسارت می‌بیند، بنابراین باید این دوگانه را به توازن برسانیم.
فرزین با بیان اینکه نرخ ارز باید توازن داشته باشد، تاکید کرد: نرخ ارز در بازار آزاد به دلایل انتظاری به شدت افزایش پیدا کرده و علامت غلط به بازار کالا می‌دهد؛ اگر بخواهیم قیمت را در بازار کالا بر اساس این نرخ دنبال کنیم، دیگر کالایی در بازار، قیمت نخواهد داشت، چون نرخ در بازار آزاد به دلایل انتظاری افزایش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: ما قصد قطع رابطه بین بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد را داریم؛ بنابراین ما در این بازار برای حرکت قیمت به سمت پایین دخالت خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم تا نیازهای موجود در بازار آزاد به جز قاچاق را در بازار مبادله ارزی تأمین کنیم. به دوگانه رفاه و تولید توجه خواهیم داشت و نرخی را نخواهیم گذاشت که تولیدکننده قادر به فروش آن نباشد.
دلار نیمایی تا یک سال ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان خواهد بود
رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از ارز مربوط به نفت یا پتروشیمی‌ها است که از یارانه استفاده می‌کنند و خوراکشان ارزان‌تر است، گفت: ارز نباید به صورتی باشد که در سمت نهاده با یک نوع سیاست و در سمت خرید ارز با سیاست دیگر مواجه باشیم.
فرزین در پاسخ به این پرسش که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سامانه نیما تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، پاسخ داد: این نرخ برای یک دوره یک‌ساله است تا اینکه به بازار کالا پیام ثبات بدهیم.
وی اضافه کرد: تولیدکننده اگر می‌خواهد برای ۶ ماه آینده مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارد کند باید اطمینان داشته باشد که با چه نرخی می‌تواند این کالاها را وارد کند؛ چرا که هم‌اکنون بازار ارزی مانند بازار فیوچر و فوروارد نداریم.
رئیس بانک مرکزی گفت: هدف از ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای واردات کالاها در سامانه نیما ثبات در بازار کالا و کنترل تورم است، البته سخت است اما برای اینکه این ثبات را ایجاد کنیم، حتماً این کار را خواهیم کرد.
بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند
فرزین در مورد اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد: نظام بانکی در مجموع ۲۰۰ هزار نفر نیروی انسانی دارد که افرادی بسیار متخصص و کارآمد هستند و تلاش این است که اصلاح نظام بانکی با محوریت کارکنان نظام بانکی اجرایی شود.
وی تاکید کرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر بانک‌ها و عدم پایبندی مقررات در نظام بانکی است و ما باید پایبندی به مقررات را به یک ارزش تبدیل کنیم تا بتوانیم با پیاده‌سازی مقررات به اهداف طراحی شده برسیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه باید قوانین و مقررات جداگانه‌ای برای انواع بانک‌ها تدوین کنیم، گفت: نظام بانکی باید به سمت تخصصی شدن حرکت کند. همان‌طور که می‌دانید بانک‌های سرمایه‌گذاری، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و تخصصی داریم، اما قوانین و مقررات هیچ تفکیک و تمایزی بین بانک‌ها قائل نشده است.
فرزین افزود: برنامه دیگر ما نظارت بر نحوه مصرف در شبکه بانکی است؛ به این شکل که باید حتماً مصرف پول بانک‌ها در قالب عقود را بررسی و نظارت کنیم تا بتوانیم به اهدافمان در کنترل تورم و هم در رعایت مقررات بانکداری اسلامی برسیم.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاه‌داری هم خارج شوند، ادامه داد: تا زمانی در بانک ملی بودم این سیاست را دنبال کردم و در این دوره هم حتماً در کل نظام بانکی این برنامه را دنبال می‌کنیم.
گسترش قرض‌الحسنه و تسهیلات خرد در دستور کار جدی است
رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه گسترش قرض‌الحسنه و تسهیلات خرد در دستور کار جدی ما است، اظهار کرد: در همین راستا بانکداری کارگشایی را توسعه خواهیم داد و در قالب این بانکداری افراد می‌توانند وثیقه گذاشتن دارایی‌های با ارزش مانند انگشتر، تسهیلات خرد دریافت کنند و پس از بازپرداخت آن وثیقه خود را پس بگیرند. تسهیل وثایق برای مردم در دستور کار جدی ما قرار خواهد گرفت.
بانک‌های مشکل‌دار تعیین تکلیف می‌شوند
فرزین تعیین تکلیف بانک‌ها و مؤسسه ناتراز را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و افزود: چند بانک ناتراز داریم که برای کشور مشکل ایجاد کرده‌اند و حتماً این بانک‌ها را تعیین تکلیف خواهیم کرد و رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینکه در سیاست پولی یا از سیاست‌های متعارف استفاده می‌شود یا از سیاست‌های غیرمتعارف، گفت: سیاست متعارف مانند نرخ سود بانکی، ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد است و سیاست غیرمتعارف پولی شامل کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌شود به‌گونه‌ای که بانک مرکزی رشد دارایی بانک‌ها را محدود می‌کند.
سیاست‌های جدید پولی به‌زودی اعلام می‌شوند
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: یکی از اشکالاتی که امروزه نظام بانکی دارد و حتی باعث ایجاد مشکلات شرعی و عدم رعایت عقود در نظام بانکداری اسلامی نیز شده است، عدم کنترل لازم بر مصرف است. کنترل بر مصرف حتماً باید صورت گیرد و این مسئله حتی در تورم نیز اثر می‌گذارد. اگر نتوانیم مصرف بانک را کنترل کنیم، هم اهداف تورمی را نمی‌توانیم محقق کرد و هم در بانکداری اسلامی عقود را رعایت نکردیم.
فرزین تاکید کرد: بانک مرکزی کنترل سمت راست ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرده و در دوره جدید هم آن را کنترل خواهیم کرد زیرا مهم‌ترین هدف ما برای این کار کنترل تورم است.
وی خاطرنشان کرد: حتماً تلاش می‌کنیم از سیاست پولی بیشتر استفاده کنیم و سیاست‌های جدید پولی به‌زودی اعلام خواهد شد و قطعاً با بانک‌های متخلف بعد از گرفتن اختیارات لازم برخورد می‌شود. در این دوره به دنبال این هستیم تا اختیارات لازم را برای برخورد با بانک‌ها دریافت کنیم تا بتوانیم با این اختیارات با بانک‌های متخلف برخورد کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه قطعاً با بانک‌هایی که مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند، برخورد خواهد شد، گفت: یکی از نواقصی که بانک مرکزی با آن مواجه است کمبود اختیارات در این حوزه است که تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را در این باره اخذ کنیم.
هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است
فرزین درباره رشد نقدینگی گفت: دو وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول و تورم است، اما امروزه کنترل تورم توسط بانک مرکزی و با ابزار سیاست پولی امکان‌پذیر نیست، بلکه سیاست‌های مالی، تجاری، ارزی و حتی سیاست‌های سمت هزینه که توسط سایر دستگاه‌ها اخذ می‌شود در تورم نقش دارد؛ بنابراین برای کنترل تورم نیاز به ایجاد یک هیئت ثبات مالی هستیم.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم تنها با سیاست پولی تورم را کنترل کنیم، تصریح کرد: کنترل تورم نیاز به یک هیئت ثبات مالی دارد تا هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. هیئت ثبات مالی برای هماهنگی سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی و تجاری راه‌اندازی می‌شد تا این مجموعه با هم سیاست‌های کنترل تورم را پیش ببرند.
تدوین سیاست‌های پولی در راستای ثبات اقتصاد کلان
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های اعتباری و پولی در راستای ثبات اقتصاد کلان تدوین می‌شود، گفت: سیاست‌های خوبی در این حوزه شروع شده و حتماً آن را ادامه خواهیم داد، اما حتماً در این دوره از سیاست‌های پولی برای پیشبرد اهداف اقتصاد کشور بیشتر استفاده خواهیم کرد البته سیاست پولی یک سیاست دائمی نیست و می‌توان برای دوره کوتاه‌مدت شش ماهه از آن استفاده کرد.
فرزین درباره نرخ سود بانکی چیست، گفت: شورای پول اعتبار برای نرخ سود بانکی مصوبه داشته و اخیراً اجرای انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد برای بانک‌ها آغاز شده است. حتماً از ابزار نرخ سود برای پیشبرد سیاست پولی استفاده خواهیم کرد، اما اینکه از این سیاست چگونه استفاده می‌کنیم را اجازه دهید در عمل نشان دهیم.
وی درباره حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی و اینکه بعضی شرکت‌ها هنوز به این حساب متصل نشده‌اند، پاسخ داد: حساب واحد خزانه به این معنا است که منابع شرکت‌هایی که در بانک‌ها بوده، به حساب بانک مرکزی منتقل شود تا منابع دولت نزد بانک مرکزی انتقال یابد، با این اقدام رشد پایه پولی و نقدینگی کنترل می‌شود؛ در واقع این یک ابزار برای کنترل تورم است که این سیاست را باید بازنگری کنیم.
رئیس بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی اظهار کرد: هدفی که بانک مرکزی برای امسال تعیین کرده بود رشد ۳۰ درصدی نقدینگی است و ما هم فعلاً آن را دنبال خواهیم کرد، البته کنترل بیش از حد نقدینگی خودش مسائل و مشکلاتی به وجود می‌آورد.
فرزین با بیان اینکه باید تورم را به‌گونه‌ای کنترل کنیم که هم تولید آسیب نبیند و هم تورم کنترل شود، تصریح کرد: سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی را فعلاً دنبال می‌کنیم تا سال به پایان برسد، البته در دو ماه پایانی سال به خصوص در اسفندماه تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و نمی‌توانیم بگوییم رشد نقدینگی را در اسفندماه به شدت محدود می‌کنیم و نباید کاری کنیم که انسداد پولی ایجاد شود و کسب‌وکارها و تولید به مشکل بخورد.
نظر شما