به گزارش ایمنا، به نقل از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، چندی پیش سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا که بارها انتقادات صریحی را از کیفیت خودروهای ساخت داخل مطرح کرده است و از موافقان واردات خودرو محسوب می‌شود، در نشستی خبری گفت: اگر از واردات حمایت کردیم، دلیلش ارتقای ایمنی و کیفیت خودروها بود. ببینید در تمام جهان خودروسازها چهار عامل کیفیت، ایمنی، زیبایی و قیمت را در تولید محصولات خود جزو اولویت‌ها قرار می‌دهند. من با زیبایی و حتی قیمت هم کاری ندارم، چون تخصص من نیست؛ اما طرف من طرف مردم است و باید خودروی باکیفیت تولید شود. منظور ما از واردات خودرو این نیست که برویم خودروی بی‌کیفیت را از هند وارد کنیم که اگر این‌طور بود، خب، همان پراید بی‌کیفیت که در داخل تولید می‌شد. حالا برویم و یک خودرو از خارج از کشور وارد کنیم و بعد هم مثل پراید و پیکان تا ۳۰ سال درگیر مشکلات ناشی از آن باشیم.
این اظهارات اما واکنش وزارت صمت را به‌دنبال داشت و در اطلاعیه‌ای که دفتر ارتباطات این وزارتخانه منتشر کرد، آمده است: برخلاف ادعای رئیس پلیس راهور، هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروهای هندی انجام نشده است. همچنین طبق دستورکارهای جاری، از ثبت سفارش واردات هرگونه خودروی فاقد کیفیت و استانداردهای مربوط به صنعت خودرو جلوگیری می‌شود. ضمن اینکه برای خدمات پس از فروش، تامین لوازم یدکی، نحوه قیمت‌گذاری، انتقال فناوری و عرضه خودروهای وارداتی نیز مقررات بسیار سختگیرانه‌ای تصویب شده و برخلاف دوران قبل، شرکت‌های متفرقه و دلالان نتوانسته‌اند مجوز واردات خودرو را دریافت کنند. بار دیگر تاکید می‌شود که هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروی هندی انجام نشده و خودروهای خارجی که به‌زودی وارد کشور خواهد شد از شرکت‌های معتبر و دارای کیفیت و استاندارد بالا و مناسب خواهند بود. آنگاه باید دید افرادی که ادعای واردات خودروی هندی یا خودروی بی‌کیفیت می‌کنند چه پاسخی برای افکار عمومی دارند.
در پی این اطلاعیه وزارت صمت که در واکنش به اظهارات رئیس پلیس راهور فراجا منتشر شد، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز اطلاعیه‌ای منتشر کرده که در ادامه آمده است: موضوع تولید خودروی کیفی و ایمن و حمایت از تولید ملی همواره دغدغه مقام معظم رهبری، مردم، پلیس و رسانه‌ها بوده است و از سال گذشته که موضوع واردات خودرو نیز با هدف انتقال دانش و فناوری، ایجاد بازار رقابتی، ارتقای ایمنی و کیفیت و رفع انحصار مطرح شد، این پلیس همواره با اولویت ایمنی و کیفیت خودروها و حفظ جان مردم در پیشگیری از تصادفات، نظرات کارشناسی و تخصصی خود را به‌طور مستمر اعلام کرده‌اند.
اما اظهارات مسئولان وزارت صمت ازجمله وزیر محترم، سخنگوی آن وزارتخانه و برخی از نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو باعث ایجاد نگرانی شد که گویا با طرح ورود خودروی اقتصادی ازجمله از کشورهای هند و چین مسئله ایمنی و کیفیت محوریت خود را از دست داده است. در نشست خبری این پلیس در تاریخ بیست‌ونهم آذر ۱۴۰۱ نیز یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه درباره نظر تخصصی پلیس راهور فراجا درباره واردات خودروهای خارجی سؤالی پرسید که جواب آن نیز برحسب وظیفه داده شد.
ایمنی و کیفیت خودروها در کشور اعم از تولید داخل و وارداتی اولویت اول و خط قرمز پلیس راهور است. چراکه سالانه متاسفانه حدود ۱۷ هزار نفر جان خود را در تصادفات از دست داده و حدود ۳۶۰ هزار نفر مجروح و حدود ۱۰ درصد از مجروحان نیز قطع نخاع می‌شوند و موجبات وارد آمدن خسارت‌های سنگین مادی و معنوی به دولت و مردم عزیزمان می‌شود؛ به‌طوری‌که میزان کیفیت و ایمنی وسایط نقلیه در آن نقش پررنگ و ۲۴درصدی دارد. در یکم شهریور سال جاری نیز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: برای واردات با خودروسازهایی همچون تویوتا و همچنین شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است.
هم‌زمان رئیس پلیس راهور فراجا نیز به این خبر واکنش نشان داد و گفته بود: انتظار این است که خودروهای کیفی و ایمن وارد کشور شود. همچنین طرحی تعریف شده که از هند می‌خواهند خودروی ۱۰ هزار دلاری وارد کنند. اگر چنین است که ما پراید و تیبا را در کشور داریم.
چهارم تیر سال جاری، فاطمی امین، وزیر صمت، نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد: خودروهای ۱۰ هزار دلاری و کمتر، حتی از کشورهای اروپایی وارد خواهد شد. البته اینکه خودروهای چینی، هندی و روسی باشد کار ما نیست، بلکه کار بخش خصوصی است. ما فقط اعلام کرده‌ایم باید خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی ملاک عمل قرار گیرد.
در بررسی اجمالی در رسانه‌های کشور شاهد اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های مختلف مجلس یا سایر مسئولان نیز هستیم؛ به طوری که در این حوزه، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: با سازوکاری که برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است، زمینه واردات خودروهای چینی و هندی فراهم می‌شود و این امر نمی‌تواند تاثیری بر کیفی‌سازی و ایمن‌سازی خودروهای داخلی داشته باشد. همچنین آقای رشیدی کوچی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، نیز گفته بود: یکی از ایرادهای واردشده به آیین‌نامه واردات خودرو به تعداد و نوع خودروهای وارداتی بازمی‌گردد. با تعیین سقف ۱۰ هزار دلاری قاعدتا نمی‌توان انتظار داشت خودروهای خیلی باکیفیتی وارد شود، هرچند که کیفیت آنها از خودروهای داخلی بالاتر است.
همچنین دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در مصاحبه‌های خود به این موضوع که رایزنی‌های اولیه خودروسازان برای واردات رنو از هند آغاز شده اشاره کرده است و گویا خوشبختانه به‌دلیل فشار افکار عمومی و همچنین انتقادات پلیس راهور از این امر فعلا صرف‌نظر شده است. حال چه کسی بی‌اطلاع است؟ به‌نظر می‌رسد نیاز است آقایان وزارت صمت مصاحبه و اظهارات خود در جلسات مختلف را مرور کنند.
ای کاش پلیس بی‌اطلاع و قرار بر این باشد که مردم ایران بهره‌مند از خودروهای روز دنیا شوند و ما شاهد هیچ‌گونه انحصاری در خودروسازی در کشور نباشیم. همچنین خودروهای داخلی ما قادر باشند در هر شرایطی از جان راننده و سرنشین خود محافظت کرده و مسئولان محترم وزارت صمت و فعالان حوزه صنعت با استفاده از توان داخلی به یک‌باره خودرو و موتورسیکلت صددرصد تولید داخل و بدون نگاه به بیرون کشور را رونمایی کنند و به انحصار چندین سال گذشته بیگانگان در صنعت خودرو پایان دهند و خودروسازان داخلی توان رقابت با قوی‌ترین خودروسازان دنیا را داشته باشند.
۲۴ درصد جان‌باختگان و مصدومان حوادث رانندگی به خودروهای ناایمن مربوط است
بر اساس آمارها، از ۱۷ هزار کشته و ۳۶۰ هزار مجروح سالانه تصادفات کشور ۲۴ درصد سهم خودروهای ناایمن است؛ خودروهایی که سال‌هاست در کشور تولید می‌شوند و جالب آنکه توانسته‌اند از استاندارد یورو ۱ تا یورو ۵ و تمام استانداردهای کشور را پاس کنند. حال آنکه در تصادفات شاهد هستیم که چگونه به قوطی کنسرو تبدیل می‌شوند یا گاه دچار حریق، انفجار و آتش‌سوزی می‌شوند و سرنشینان آن مجال فرار هم پیدا نمی‌کنند. آیا این خودروها شایسته مردم و کشور ما هستند؟
رهبر معظم انقلاب دهم بهمن سال ۱۴۰۰ در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تاکید فرمودند: «ما در بعضی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود. این خیلی بد است. این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند، درست هم می‌گویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم به‌جا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.» آیا این فرمایش مقام معظم رهبری نباید فصل‌الخطاب عزیزان مسئول در وزارت صمت قرار گیرد؟
ضمن تقدیر از بعضی از اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای دستورات ریاست محترم جمهوری، اما متاسفانه باید اعلام کنیم که در راستای تحقق بخشی از دستورات در جهت تولید خودروی ملی، به‌روز و افزایش کیفیت و ایمنی هنوز گام‌های موثری برداشته نشده و پاسخی به ابهامات و سوالاتی همچون آیا کیفیت بهتر شده، ایمنی بالا رفته، خودرو ارزان شده، تولید خودروهای جدید و پیشرفته و برقی انجام شده، قرعه‌کشی کامل حذف شده، خودروهای فرسوده از رده خارج شده و واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی داده نشده است.
اتفاقا آقایان مسئول که به‌دنبال پاسخگویی به افکار عمومی هستند، باید نتیجه اقدامات خود را به دستگاه‌های مسئول و مردم گزارش دهند. با نگرش به روند گذشته و با نگاهی به عملکرد صنعت خودرو شاهد تولید ملی و خودروی باکیفیت و ایمن نبودیم و همچنان مسئله این است که خودروهایی که گفته می‌شود در این چند دهه اخیر تولید داخل هستند، عملا مونتاژ ملی هستند و رابطه معنادار بین نوسانات ارز با میزان قیمت خودرو، گویای وابستگی این صنعت به واردات است.
نکته جالب ماجرا اینجاست که وزارت صمت با ادامه روند گذشته بیشتر به تولید و کمیت مونتاژ عنایت دارد و عملا با تصویب آیین‌نامه واردات خودرو امکان واردات رقابتی خودروهای باکیفیت، کم‌مصرف و ایمن منتفی شده است. از آن طرف وزارت نفت مجبور است سوخت خودروهای پرمصرف تولیدی را با هر مصیبتی که شده تولید کند و دولت ناگزیر است یارانه سوخت را تامین کند. این موارد فارغ از مشکلاتی است که کشور و مردم در تصادفات خودروهای ناایمن با چندین هزار نفر کشته و مجروح روبه‌رو هستند.
در روند اسقاط وسایط نقلیه فرسوده در دولت‌های قبل و به‌ویژه دولت یازدهم و دوازدهم نیز متاسفانه اقدام یا عملکردی جدی صورت نپذیرفته است و صرفا به افزایش بی‌رویه تعداد وسایط نقلیه منجر شد. به گونه‌ای که در دو دهه اخیر تعداد وسایط نقلیه از ۶.۲ میلیون به ۳۸.۵ میلیون افزایش یافته و با رشد ۵۲۰درصدی وسایط نقلیه مواجه بوده‌ایم و این در حالی است که در طول بیست سال گذشته صرفا حدود ۲.۵ میلیون خودرو و موتورسکلیت اسقاط یا گواهی اسقاط برای آنها صادر شده است. از طرفی به‌تازگی با مصوبه‌ای با پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر پرداخت ۱.۵ درصد ارزش پولی خودرو توسط تولیدکنندگان یا واردکنندگان، نیازی به از رده خارج کردن وسایط نقلیه فرسوده و اسقاط نبوده و عملا موجب توقف کامل اسقاط خودروهای فرسوده شده است. همچنین با حذف شرط رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۶ که استاندارد روز دنیاست به بهانه‌های مختلف موجب تشدید آلودگی هوا خواهد شد. این موارد در شرایط کنونی و روزها و سال‌های آینده، مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا را تشدید می‌کند و اثرات منفی بر سلامت و زندگی شهروندان خواهد داشت و قطعا موجبات نارضایتی مردم را به‌دنبال دارد.
در پایان، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های وزارت صمت و دست‌اندرکاران و فعالان حوزه صنعت وسایط نقلیه، انتظار داریم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم جمهوری و مطالبات مردمی، سیاست‌گذاری‌های موثر و تلاش‌های جدی برای تولید خودرو و موتورسیکلت صددرصد ملی، داخلی و به‌روز، ایمن و کیفی بدون تکیه به بیگانگان و وابستگی ارزی به دست توانگران و جوانان این مرز و بوم صورت پذیرد و با برنامه‌های درست تولید، مونتاژ داخل و واردات وسایط نقلیه باکیفیت و ایمن و از رده خارج کردن وسایط نقلیه فرسوده گامی بلند در جهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «این مردم شایسته بهترین‌ها هستند» برداشته شود. پلیس راهور فراجا براساس وظایف ذاتی، قانونی، اخلاقی و دینی خود در راستای پیشگیری از حوادث و تصادفات و ارتقای ایمنی وسایط نقلیه عمل خواهد کرد و کمافی‌سابق این پلیس آمادگی همکاری همه‌جانبه برای حمایت و رفع موانع تولید ملی وسایط نقلیه، ارتقای ایمنی، کیفیت و کاهش تصادفات و جان‌باختگان را دارد.
نظر شما