ولی چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پس از اینکه محدوده توسعه شهری قزوین توسط شورای عالی معماری و شهرسازی مشخص شد، گسترش روند شهری و مهاجرت برخی افراد به شهرها و روستاهای اطراف سبب شد رسیدگی به نواحی منفصل شهری به عنوان بخشی از مسئولیت مدیریت شهری مطرح شود.
وی با بیان اینکه روستاها و شهرهای چوبیندر، نجف‌آباد، اقبالیه، ناصرآباد و شهرک دانش تبدیل به نواحی منفصل شهری شده است، افزود: وضعیت سندهای مسکونی و تجاری در نواحی منفصل شهری با تغییر کاربری و قولنامه‌ای بودن آنها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون مالی و برنامه‌ریزی شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به شهرک‌های جدید ساخته شده در این مناطق، گفت: در گذشته اکثر روستاهای کشور سند مالکیت شخصی نداشت و زمین‌ها به صورت مشاع و سهام افراد در مالکیت با فرد یا سهم تعیین می‌شد، همچنین بعضی از زمین‌های روستاها و شهرها وقف بوده و اغلب کاربری کشاورزی داشته است.
وی با بیان اینکه در بیشتر دیدارهای مردمی گلایه‌مندی از بلا تکلیف بودن زمین‌های قولنامه‌ای وجود دارد و شهروندان خواستار تعیین تکلیف این اراضی هستند، تصریح کرد: در این شهرک‌ها زمین‌هایی با قولنامه دستی معامله شده است و بخش بزرگی از اراضی قولنامه‌ای در بافت شهری وجود دارد اما به دلایل مختلف و مشکلات اسنادی افراد نتوانستند سرمایه‌گذاری و ساخت‌وسازی در این املاک داشته باشند.
چگینی ادامه داد: با توسعه شهرک‌ها در نواحی منفصل، زمین‌هایی که کاربری کشاورزی داشت تبدیل به زمین‌های مسکونی و تجاری شد تا بخشی از تقاضای زمین برای مسکن پاسخ داده شود، بعضی از این شهرک‌ها با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی موفق به دریافت سند شد اما تعداد زیادی نتوانستند اسناد ثبتی را دریافت کنند و قولنامه دستی تنها سند مالکیت آنها است.
وی تصریح کرد: شهرداری، اداره اوقاف، استانداری، وزارت مسکن و شهرسازی، قوه قضائیه و تمام نهادهای مسئول باید برای صاحبان زمین‌های قولنامه‌ای فکری اساسی کنند و زمین‌ها به عنوان سرمایه مردم که می‌تواند اشتغال و رفاه ایجاد کند، در بلاتکلیفی باقی نماند.
رئیس کمیسیون مالی و برنامه‌ریزی شورای اسلامی شهر قزوین اظهار کرد: بسیاری از صاحبان املاک قولنامه‌ای در دیدارهای مردمی بیان کردند که زمین‌های خریداری شده توسط آنها در محدوده بافت شهری وجود دارد.
نظر شما