به گزارش ایمنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اسامی پنج مقام نظامی ایران و یک شرکت مرتبط با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه سی‌ام آذر به وقت محلی در بیانیه‌ای گفت که امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دادستان کل و مقامات کلیدی نظامی ایران و همچنین یک شرکت تولیدکننده و تأمین تجهیزات ضد شورش نیروهای انتظامی این کشور را تحریم می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با تکرار ادعاها گفت که تحریم‌های امروز مقامات ارشد ناظر انتظامی و همچنین رهبران سازمان‌های نظامی ایران را هدف قرار می‌دهد.
این نهاد آمریکایی مدعی شد که دلیل این تحریم‌ها سرکوب و بازداشت معترضان است.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی ادعا کرد: ما خشونت روزافزون ایران علیه مردم این کشور را که از حقوق خود دفاع می‌کنند، محکوم می‌کنیم.
وی مدعی شد: آمریکا و شرکای آن متعهد به بازخواست قرار دادن مقامات ایرانی به دلیل اقدامات غیر قانونی علیه شهروندان ایرانی هستند.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که افراد تحریم شده شامل محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، مسلم معین (معین) به عنوان رئیس ستاد فضای مجازی بسیج که بر تلاش‌ها برای کنترل و سانسور فعالیت‌های آنلاین ایرانیان نظارت دارد، حسین معروفی معاون بسیج، حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه در تهران، سید صادق حسینی فرمانده بیت نیروی بیت‌المقدس و فرمانده سپاه در کردستان می‌شود.
دولت بایدن اگرچه نقش خود را در حوادث اخیر ایران منکر شده و مدعی است در پی تغییر رژیم نیست، اما از آغاز ناآرامی‌ها در ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکره و رویکرد دیپلماسی که همواره شعار آن را سرداده است، بر ناآرامی‌های ایران متمرکز است.
دولت دموکرات بایدن همچنین سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و به بهانه حقوق بشری در حمایت از ناآرامی‌ها در ایران تاکنون تحریم‌هایی را نیز همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه نیز با ۲۵ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رأی ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی همزمان با آغاز حوادث اخیر در ایران با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی‌ها پشتیبانی و ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ای خطرناک از سوی آمریکا پایه گذاری شد.
منبع: ایرنا
نظر شما