سزای افرادی که در زمین ظلم می‌کنند، جز دار نیست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به‌رغم مسئله‌تراشی دشمن در آشوب‌پراکنی‌های مهرماه در کشور، رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو دستورات اصلی قوه قضائیه است.

به گزارش ایمنا، مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه بیست‌ونهم آذرماه_ در نشست خبری، با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه (س) درخصوص لغو عضویت ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن، اظهار کرد: هدایتگری این اقدام توسط افرادی صورت گرفت که در کشورهای آن‌ها بیشترین ظلم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد، حذف ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن اقدام علیه رشد و بالندگی تک‌تک بانوان پیشتاز ایرانی در طول چهار دهه اخیر بوده است.

جامعه بین‌المللی اجازه ندهد ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود

وی افزود: امروزه در هزاره سوم میلادی مسئله برده‌داری و بهره‌کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که به طور رسمی از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت هوشمند، هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی‌آید، آن‌ها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملان اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه را مرتکب شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در کشور ما زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و اداره کننده نهاد خانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز آن حضور بی‌نظیر دختران و زنان کشور در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی بوده که لازم است جامعه بین‌المللی نسبت‌به این بدعت حقوقی ظالمانه و سیاسی اعاده حیثیت کرده و اجازه ندهند ارزش قانون توسط قلدران ضد زن لگدمال شود.

وی با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان زنجان با یادآوری اینکه «در راستای تحقق این سفرهای استانی چندی قبل هم به استان خراسان جنوبی عزیمت کردیم»، گفت: علی‌رغم مسئله‌تراشی دشمن در آشوب پراکنی‌های مهرماه در کشور، رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو دستورات اصلی کار قوه قضائیه است، در راستای برنامه‌ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و علی‌رغم آشوب‌ها و رسیدگی‌های ناشی از آن، سفرها انجام شد، همچنین دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.

ستایشی تاکید کرد: مسئله صلح و سازش و رفع موانع تولید مهم است و در این سفرها مصوباتی در این راستای صلح و سازش به تصویب رسید، اهتمام رئیس قوه قضائیه، حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره‌گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفرها دنبال شده است، همچنین در سفر اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی بودند به همراه دو نفر از محکومان قصاص نفس و با تلاش‌های صورت گرفته، آزاد شدند.

دستورات پانزده‌گانه برای رؤسای دادگستری‌ها؛ تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست گذاری‌ها

وی افزود: دیروز شاهد بودیم که در جلسه مسئولان عالی قضائی دستورات پانزده‌گانه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ شد، تمام این موارد و نکات مطروحه در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی تمام آحاد جامعه صورت گرفته است، بر اساس مراعات انصاف و عدالت قضائی با رعایت موازین شرعی و تجاوز و تخطی نکردن از این مسائل، دستورات پانزده‌گانه ابلاغ شد که این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست گذاری‌ها است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا دارم، در راستای تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند و اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد، بدون درنگ آن را به ما منعکس کنند، معتقد هستیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند، مطمئن باشید دستگاه قضا از تمام نظرات مشفقانه استقبال می‌کند.

نتایج سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به تهران

وی با اشاره به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان، گفت: در این راستا جلسات متعددی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار شد، نکات کاربردی و قابل توجه و مصوباتی بود که بر اجرای این مصوبات دادستان‌های کل دو کشور تاکید مؤکد داشتند و مقرر شد کارگروه پنج نفره‌ای نیز تشکیل شود. همچنین بر توسعه همکاری و قضائی دو کشور تاکید شد و صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر و انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.

ستایشی افزود: در سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت به انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استرداد شش نفر قطعی شده و وضعیت شش نفر در حال تحقیقات است، همچنین مقرر شد به محض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوند.

نقد را می‌پذیریم، تشویش را نه

وی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش قوه قضائیه نسبت به افرادی که تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدامی‌ها می‌کنند، ادامه داد: اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضائیه ایران، افرادی بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی باشد مورد توجه قرار می‌دهیم، این احکام بر اساس موازین شرعی صادر می‌شود، اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضائی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود آن را نمی‌پذیریم، نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضائیه مدارا کرد و روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه را مختل کردند که قابل پذیرش نیست.

گزارش برخورد با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته‌اند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته، کرده است؟ گفت: از ابتدای سال جاری، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰.۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸.۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده، ۲۶.۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر و ۴.۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.

وی افزود: دو فقره گزارش بازرسی پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال گذشته و یک مورد در آذرماه سال جاری به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.

ستایشی در خصوص گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی، خاطرنشان کرد: گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات چهار نفر از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به هیئت بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شد و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی و ارسال گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد، همچنین گزارشی در خصوص چهار مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آن‌ها مربوط به نظام روانشناسی است.

تشکیل پرونده برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گران‌فروشی

وی در پاسخ به سوالی در خصوص کمبود دارو و اینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که برای چهار شرکت دارویی در رابطه با کمبود دارو پرونده تشکیل شده است، اظهار کرد: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنظیم بازار با تأخیر این مسئله را اجرا کرد، همچنین وزارت بهداشت تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تأخیر آن را اجرایی کردند. سازمان غذا و دارو با سامانه‌های خود قابلیت رصد و پیش‌بینی موجودی‌ها را دارد و سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی شرکت‌های دارویی علی‌رغم اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند، برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گران‌فروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات در حال انجام و در حال ارسال به مرجع قضائی است، پرونده یکی از این شرکت‌ها امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود. همچنین بنا شده که این مسئله از سوی دادستانی کل کشور نیز بررسی و تصمیماتی گرفته شود. همچنین کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه در حال بررسی آخرین وضعیت دارویی کشور هستند.

سزای افرادی که در زمین ظلم می‌کنند، جز دار نیست

وی در خصوص حکم محاربه با بیان اینکه «اساتید، حقوق‌دانان، روحانیان، مردم و افرادی که مطالبی را مطرح کردند و موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادر کننده شدند»، افزود: در بحث مجازات‌ها یک محاربه داریم و یک افساد فی‌الارض و یک بغی داریم که موارد آن به صراحت در قانون احصا شده است. در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید افرادی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شود و یا نفی بلد شوند، آن‌چه در فقه انور در رابطه با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است، فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن است.

ستایشی ادامه داد: محاربه در قانون مجازات اسلامی، وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و این‌گونه مقرر شده که اگر به قصد جان و ناموس مردم به سوی آن‌ها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم و یا اشخاص خاصی سلاح کشیده شود، اگر واجد اخافه‌الناس و موجب وحشت شد از مواردی است که باید در نظر گرفته شود و شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آن‌ها به‌کارگیری سلاح سرد و گرم است، قصد برهم زدن امنیت عمومی و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی دارد، کافی است.

وی در خصوص مجازات محاربه، گفت: در آیه شریفه مائده مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است، در مقررات ماده ۲۸۳ قانون مجازات از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات‌های چهارگانه به تشخیص قاضی است.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی از نقد به شدت استقبال می‌کند، اضافه کرد: ما مخلص همه هستیم و اگر فردی نقدی دارد پذیرای آن هستیم. تمسک به مقررات قانونی مورد توجه قرار گیرد، قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می‌کند، فصل الخطاب است. تصمیماتی که در قوه قضائیه و در دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می‌شود را باید تمکین کنیم، اظهارنظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ما است.

تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیرقانونی است

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از جرم در خصوص پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه، تصریح کرد: شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز وجود دارد که پیش‌بینی شده فراقوه‌ای تصمیم‌گیری شود، قرارگاه پیشگیری نیز در این خصوص به ویژه در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزه‌ها شناسایی می‌شود، معاونت پیشگیری قوه قضائیه نیز در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضائیه ترحم نکردن به مجرمان خطرناک است، همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص پیگیری پرونده حمید نوری، خاطرنشان کرد: وی از حداقل امکانات نیز برخوردار نیست، امروز، ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری وی در سلول انفرادی می‌گذرد، حال اینکه هیچ‌کدام از مجامع دروغین حقوق بشری در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم واکنشی نداشتند، معتقد هستیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه‌ها و برخوردار نبودن از اولیه‌ترین حقوق‌های یک متهم را شاهد هستیم. پیش‌تر مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده‌اند یا وی را در مقابل زندانبان‌های زن برهنه می‌کنند، همچنین بیش از یک ماه و نیم است که دوباره ارتباط وی با خانواده‌اش قطع شده است. حتی برخی زندانبان‌های سوئدی نیز در این راستا معترض هستند و قوه قضائیه همچنان معتقد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیرقانونی است و ما از ظرفیت‌های خودمان برای اینکه بشریت متوجه شود تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود، انجام می‌دهیم.

وی افزود: اگر دولت سوئد رویه‌های مغرضانه سیاسی خود را کنار بگذارد و خود را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقان رها کند، چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود. بعد از صدور رأی بدوی وکیل پرونده به این رأی اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد بعد ژانویه یعنی بعد سال نو میلادی (دی ماه) آغاز می‌شود، قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی آقای نوری معترض شده و همین اقدام نیز از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه از طریق نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است.

سرپرست شرکت عمران پردیس زندانی شد

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص علت دستگیری و اتهام سرپرست شرکت عمران پردیس، گفت: این فرد مرتکب جرم شده و پرونده وی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح رسیدگی است. اتهام وی دو فقره ارتشا است؛ تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت و روانه زندان شد، همچنین این پرونده پنج متهم دیگر نیز دارد که یکی از این متهمان، تبعه یکی از کشورهای همجوار است.

برای برگزاری علنی دادگاه‌ها تلاش می‌کنیم

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای اعلام کرد که فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در پیشگیری از پیش داوری‌ها مؤثر است و آیا بهتر نیست مستندات دادگاه به خصوص در خصوص اغتشاشات اخیر، در اختیار مردم قرار گیرد؟ افزود: این نگاه منبعث از اصول قوانین اساسی است که در آن مطرح شده که دادگاه‌ها علنی باشد، بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و اگر قانون را درست انجام دهیم سربلند خواهیم بود اما نسبت به این موضوع باید گفت که محدودیت‌هایی وجود دارد و قوه قضائیه خویشتن‌دار است و توجه به حقوق شهروندی دارد، از این رو تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا اقداماتی را در راستای برگزاری علنی دادگاه‌ها انجام دهیم و بخش قابل توجهی از فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود، اصرار زیادی داریم که این فیلم‌ها پخش شود و اگر مواردی را بگوییم مردم بیشتر به این نکات پی می‌برند اما قوه قضائیه تمام جوانب را در نظر می‌گیرد.

پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور دستگاه‌ها

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره روند پیگیری وضعیت آلودگی هوا و تقصیرهای دستگاه‌ها از سوی دستگاه قضائی، اضافه کرد: اقدامات زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز وجود دارد و باید فکر جدی کرد، سازمان بازرسی اقدامات زیادی انجام داده است که از جمله این اقدامات پیگیری مسئله از سوی دفتر امور ویژه بازرسی با برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارت خانه‌های نفت، نیرو، کشور، بهداشت، راه و شهرسازی و ارائه ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک دنبال شده است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی، کنترل حد آلایندگی‌ها در منابع متحرک، نصب و راه‌اندازی تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تأمین اعتبار طرح‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش و کنترل آلایندگی‌ها است.

ستایشی با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان بازرسی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت، عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و استاندارد ضعیف بوده است‌، اضافه کرد: در خصوص سامانه احتراق نیز عملکرد تعدادی از دستگاه‌ها ضعیف بوده است، همچنین در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده عملکرد سوخت، محیط زیست، سازمان ملی استان‌ها و استاندارد و راه آهن ضعیف بوده است، در زمینه توسعه حمل‌ونقل عملکرد برخی نهادها مناسب گزارش نشده است و عملکرد وزارت نیرو در تأمین سوخت‌های تجدیدپذیر خوب گزارش نشده است.

وی گفت: سازمان بازرسی در مرحله دریافت توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است. در خصوص با مسئولان فعلی نیز باید گفت که دولت فعلی اهتمام ویژه‌ای دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند.

احضار مقاماتی در ارتباط با قانون هوای پاک

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص قانون هوای پاک، اضافه کرد: در این زمینه مقاماتی احضار شدند و معاونان یکی از وزارتخانه‌ها احضار شده و تفهیم اتهام شدند. دو معاون نظارت و مدیرعامل یک شرکت و معاون محیط زیست نیز از افرادی هستند که احضار شدند و باید در دادسرا پاسخگو باشند.

رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ‌نژاد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود قوه قضائیه با درخواست مجموعه صنفی سینماگران، ممنوع‌الخروجی حمید فرخ‌نژاد را لغو کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ اظهار کرد: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها فرایندی است و یک شیوه‌ای برای اجرای دقیق موازین پیش‌بینی شده در این فرایند طراحی شده است، هر فردی نیز در این فرایند مسئولیت خود را دارد، دستگاه قضائی، ضابطان خاص و سایر موارد در این فرایند دیده شدند.

ستایشی خاطرنشان کرد: در رابطه با فرد موردنظر با نظر نهادهای ذی‌مدخل یعنی ضابط خاص، ممنوع الخروج شد و پس از آنکه مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می‌شود و عملکردشان از سوی ضابطان خاص بررسی می‌شود و مواضع شأن علیه حکومت دیده می‌شود، در خصوص فرد موردنظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده علیه نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود که در ششم آذرماه ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در رابطه با روشن شدن ابعاد آن چیزی که موجب ممنوع الخروج شده را بررسی کرد و رفع ظن کرده و رفع ممنوع الخروجی وی شده است، این رفع ممنوع الخروجی نیز متضمن رأفت است؛ چراکه این فرد اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود. بعد از این‌که ضابط اعلام کرده به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، رفع ممنوع الخروجی شد و پرونده قضائی هم برای او تشکیل نشده است، مستمعین این پیام را دریافت کنند که یک کاری را برخی انجام می‌دهند که این فرایند سخت گیرانه‌تر باشد علی‌رغم تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می‌دهند که برای دیگران سخت‌تر باشد.

شکایت‌ها نسبت به صدور چک بلامحل کاهش پیدا کرده است

وی در پاسخ به سوالی درباره قانون چک گفت: شکایت‌ها نسبت به صدور چک بلامحل کاهش یافته است و در سال جاری تا بیست‌وششم آذرماه در رابطه با چک بلامحل برای پرونده‌هایی که بر اساس قرارهای صادره منتهی به بازداشت شده، ورودی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

منبع: ایسنا

کد خبر 627987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.