اعضای شورا از حقوق مدیریت شهری دفاع کنند

به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی حیدری امروز _دوشنبه بیست‌وهشتم آذر_ در یکصدوچهل‌ونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد، اظهار کرد: تعریض خیابان‌های شهرکرد مانند ملت و طالقانی جنوبی (ابوعلی‌سینا) باید سرعت یابد تا زمینه افزایش رفاه شهروندان فراهم شود.

وی افزود: اعضای شورای اسلامی مرکز چهارمحال و بختیاری در نشست‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از حقوق مدیریت شهری دفاع کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: لازم است اجرایی شدن مصوبات شورای اسلامی و پیگیری برای عملیاتی شدن مصوبه‌های مدیریت شهری شهرکرد در سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری مورد توجه تمام اعضای این شورا و مدیران شهرداری مرکز استان باشد.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار تن قیر در سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری برای این استان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ۱۵۰۰ تن از این مقدار سهم شهرکرد است، تخصیص این میزان قیر می‌تواند زمینه را برای تسریع در روکش آسفالت معابر شهر به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان فراهم کند.

حیدری از بهبود کیفیت خدمات شهری و زیست‌محیطی و تسهیل در تردد و بهبود عبور و مرور شهروندان ابراز امیدواری کرد و ادامه داد: با تأمین این مقدار قیر خیابان‌های اصلی شهرکرد روکش آسفالت می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با بیان اینکه تلاش سرپرست و کارکنان شهرداری برای عمران و توسعه شهر قابل تقدیر است، تصریح کرد: هدف و انگیزه ما خدمت به مردم است و توسعه شهری با تلاش و همدلی محقق می‌شود.

وی گفت: اعضای شورای اسلامی شهر بیشتر به فکر منافع مردم باشند تا اختلافات بیش از این مانع پیشرفت شهر نشود؛ شهرداری این شهر باید با وحدت رویه اعضای شورای اسلامی شهر انتخاب شود تا بتواند در راستای توسعه و پیشرفت شهرکرد گام بردارد و مشکلات را رفع کند.

حیدری با بیان اینکه در این شرایط دشوار نگاه جناحی و حزبی را باید از مجموعه شورای اسلامی شهر برداریم، تاکید کرد: شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری اجتماعی است نه سیاسی و دیگر حق اشتباه نداریم.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: حراست و نگهبانی از احکام اسلام و صیانت از قانون اساسی برابر اصل ۹۹ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد ادامه داد: نظارت بر قانون‌گذاری تمام قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان می‌رسد، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.