به گزارش ایمنا، هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با تشریح آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، با اشاره به بررسی طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ در مورد تغییر سازو کار بررسی بودجه‌های سنواتی که اول باید احکام لایحه بودجه در مجلس تصویب شود و بعد از آن جداول بودجه به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این طرح اشکالات و ابهاماتی داشت و حکم مذکور در بندهای الف و ب مصوبه مجلس با اصل ۹۴ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
وی تصریح کرد: با این ساز و کار بررسی لایحه بودجه در عمل مصوبه‌ای در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت که فرایند تقنین را طی نکرده است و شورای نگهبان در مورد آن اظهار نظر نکرده، لذا این مصوبه مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی است.
وی ادامه داد: ایراد بعدی به این لایحه عدم رعایت مهلت‌های قانونی بررسی لایحه بودجه توسط شورای نگهبان بود، شورای نگهبان همیشه در این زمینه با مجلس همکاری می‌کند اما این مصوبه حداقل زمان بندی را برای بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان مدنظر قرار نداده بود، اگر به این شکل لایحه بودجه بررسی شود، بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان به سال بعد موکول می‌شد.
طحان نظیف گفت: تاکیداتی در مورد تدوین بودجه در این طرح وجود داشت که محل ایراد بود، مشخص نبود کدام دستگاه‌های سیاست گذار مدنظر مجلس بود، ایرادات دیگری هم وجود داشت.
وی ادامه داد: این موارد به مجلس منعکس شد، برخی ایرادات رفع شده و برخی ایرادات مثل زمان بندی شورای نگهبان هنوز باقی است.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در خصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: هیئت عالی نظارت، شفافیت قوای سه‌گانه را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانسته است.
وی ادامه داد: مجلس بر دو مورد از این طرح اصرار دارد که شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرد. بنابراین به نظر می‌رسد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در تدوین لایحه انتخابات مشورت گرفته، گفت: خیر، دولت از شورا نگهبان نظری نخواسته است به دلیل اینکه تهیه و تدوین لوایح با دولت است طبیعتاً چون نظری خواسته نشده جزئیاتی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم که اشکال شورای نگهبان فقط عدم رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی است یعنی حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی، دولت و مجلس محترم در لوایح و طرح‌ها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورا قرار نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم لحاظ می‌شود؟ گفت: این موضوع مشخص نیست و باید صبر کرد و منتظر ماند تا ببینیم لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود چگونه است، بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و اظهار نظر می‌کند.
بررسی طرح بانک مرکزی هنوز به اتمام نرسیده است
طحان نظیف در خصوص وضعیت طرح بانکداری اسلامی، گفت: عنوان این طرح این نیست، بلکه طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی است ما به صورت رسمی یک هفته هست که این طرح را دریافت کردیم و در حال بررسی است دلیلش حجیم بودن این طرح است. جلسات متعددی برای بررسی این طرح برگزار شده است. شورای نگهبان بخشی از این طرح را بررسی کرده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره افزایش حقوق‌ها در لایحه ۱۴۰۲ و لایحه انتخابات اطهار کرد: فعلاً چیزی در این خصوص معلوم نیست چراکه باید دید در لایحه دولت به مجلس چه خواهد شد و پس از تصویب مجلس، ما ورود می‌کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان شده است به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟ اظهار کرد: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش بینی نکرده و ما برای برسی هر مصوبه‌ای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد بررسی صلاحیت خواصی که در مورد وقایع اخیر اظهار نظر درستی نداشته‌اند، گفت: چارچوب قانون مشخص است، هر کس باید در چارچوب قانون عمل و اظهار نظر کند در این صورت با مشکلی مواجه نخواهد شد، ما هم پایبند به قانون هستیم، تا انتخابات هم زمان زیادی باقی مانده است.
استقبال شورای نگهبان از افزایش دو برابری زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی
طحان نظیف در خصوص احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از ۶۰ روز به بیش از دوبرابر آن نیز گفت: شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم بنابراین از این موضوع استقبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان به طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص ایراد گرفت. طرح حمایت از مالکیت صنعتی علی رغم اصلاحات صورت گرفته مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
وی گفت: علاوه بر این طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.علاوه بر این طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی نیز مورد ایراد شورا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده (۳)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ایرادات مربوط به ماده (۴) نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
نظر شما