به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز در جلسه کمیته پارلمانی این کانون، اظهار کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است.
وی افزود: اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست. طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعداً نامش به طرح ارتقا سند رسمی تغییر یافت بسیار حائز اهمیت است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چندین جلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس برگزار و موضوع با دقت بررسی شد.
کشاورز افزود: در این طرح دیده شده که مشاوران املاک صرفاً باید مشاوره ملکی دهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند و باید بیع نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وی تصریح کرد: بحث دوم نقل و انتقالات عادی است که در صورت تصویب باید مردم ظرف مدت چهار سال اسناد خود را ثبت رسمی کنند تا تعیین و تکلیف شود و اگر محقق نشد دو دیدگاه وجود دارد. مجلس می‌گوید باید سند ابطال شود و شورای نگهبان می‌گوید نباید سند عادی ابطال شود و حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی طرح و اختلاف نظر است.
نظر شما