حسن مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: برقراری تعادل در بازار بنزین و سایر حامل‌های سوخت، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است اما بنابر اقتضا، گاهی مازاد بنزین در برخی از نقاط توسط دولت به فروش رسیده و درآمد آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
وی افزود: نمی‌توان به دولت خرده گرفت که چرا بنزین صادر می‌کند. زمانی که گاز از سایر کشورها سوآپ می‌شد نیز برخی معتقد بودند با وجود فراوانی گاز در ایران، نباید از ترکمنستان گاز وارد کند، اما این درحالی است که یک کشور می‌تواند گاز داشته باشد و همزمان آن را وارد یا صادر کند. دولت اختیار دارد با میزان بنزینی که دارد، اگر خریداری به قیمت مناسب وجود داشت، آن را به فروش برساند و درآمد فروش بنزین را خرج اموری همچون توسعه و تعمیرات پالایشگاه‌ها کند.
عضو هیئت علمی گروه حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: دولت باکی از صادرات بنزین ندارد و این قدرت را دارد که بنزین مازاد تولید داخل را به فروش برساند.
مرادی اضافه کرد: کمبود بنزین در کشور ناشی از قاچاق سوخت و اجرانشدن برنامه‌های بلندمدت تبدیل خودروها به گازسوز و ورود خودروهای هیبریدی به کشور است؛ قرار بود تعداد زیادی از این خودروها با هدف کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا به کشور وارد شود اما با قصور دولت‌ها، این برنامه اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: امروز اختیار ورود اتومبیل به کارخانجات اتومبیل‌سازی سپرده شده که دولت باید پاسخ‌گوی آن باشد. امروز روابطی در واردات خودروها وجود دارد که منجر شده اتومبیل‌ها و موتور سیکلت‌های هیبریدی به کشور وارد نشود.
عضو هیئت علمی گروه حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: علاوه بر این، روند گازسوز کردن خودروها نیز کاهش یافته است و بسیاری از ناوگان‌های حمل و نقل کشور امروز از بنزین استفاده می‌کند.
مرادی خاطرنشان کرد: در ایران هنوز تکنولوژی استفاده و تولید ال‌ان‌جی وجود ندارد، درحالی‌که در کشورهایی همچون آمریکا مصرف ال‌ان‌جی سهم بسیار زیادی دارد. این نوع اهمال‌کاری‌ها منجربه ایجاد نگرانی‌هایی درباره تأمین سوخت در کشور شده است.
به گزارش ایمنا، آمارها نشان می‌دهد که زنگ خطر واردات بنزین به‌صدا درآمده است. با این حال آمارهای گمرک در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۵۰۹ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه ازجمله عراق، ارمنستان، امارات و افغانستان صادر شده است.
نظر شما