به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین اسلامی در شصت‌وششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب اظهار کرد: بسیاری از بزرگان انقلاب به دست منافقان به شهادت رسیده‌اند، همچنین هفته پژوهش را نیز به‌تمام اهل علم و تحقیق تبریک عرض می‌کنم.
وی با اشاره به اینکه لایحه تبصره سه شرکت آب‌وفاضلاب گفت: کمیسیون برنامه و بودجه تغییراتی در اعداد و ارقام داده است؛ که به‌صورت مرحله‌ای انجام شد، اما یک سری مباحث قانونی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم رأی دیوان عدالت اداری در بعضی از شهرها را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم، نوع مطالعات مربوط به دیوان عدالت اداری است که نحوه الزام شهروندان به پرداخت را اشکال دانسته و گرنه تبصره سه قانون بوده؛ و باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه اگر از حالت مشارکت خارج شده و الزام شود از نظر قانونی اشکال دارد و شورای اسلامی شهر قم با در نظر گرفتن شرط تبصره ۲ شرکت آب‌وفاضلاب با آن موافق بوده؛ و اجرای آن بلامانع است، ادامه داد: نکته دوم این است که این نوع جدید از درآمد و عوارض برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها نیست، زیرا این عوارض را قانون گذار وضع کرده است.
اسلامی ادامه داد: شورای اسلامی شهر تنها با این ارقام موافقت می‌کند و پرداخت آن قانون است و تنها مورد تصویب شورای اسلامی نیست، بلکه مراجع قانونی دیگ همچون کمیته انطباق و شورای حل اختلاف نیز باید آن را تأیید کند در نهایت وزیر باید آن را تأیید و ابلاغ کند و نحوه اجرای آن را وزیر مشخص می‌کند.
وی تصویب این لایحه را برطرف‌کننده بسیاری مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: امروز مطالبات و نارضایتی‌های زیادی در حوزه فاضلاب وجود دارد که به علت نبود بودجه کافی است که در صورت تصویب و اجرای شدن این قانون، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود؛ و در نهایت مسئولیت اجرای آن با وزیر بوده و نمایندگان دولت در استان بر آن نظارت می‌کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم پس از شنیدن نظرات اعضای شورای اسلامی شهر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تبصره ۳ را قانون‌گذار وضع کرده و قابل‌اجرا است، هیچ نهاد دولتی اجازه دریافت مازاد بر این تعرفه را ندارد و شهروندان به صورت مشارکت و اختیاری این هزینه را پرداخت می‌کنند و تصویب نهایی و نحوه اجرایی آن با وزیر نیرو است.
وی تأکید کرد: باید هزینه حق انشعاب در مناطق بازنگری؛ و عدد آن بر اساس شرایط اقتصادی تمام محلات در منطقه تعیین شود؛ و در تمام مناطق عدد پرداخت ۳.۵ تا چهار میلیون ریال باشد، همچنین برای تأیید دیوان عدالت اداری باید در تصویب لایحه بر اساس تبصره سه تأکید شود و شورا رأی بر مشارکت مردم می‌دهد.
رضایت مردم در هزینه حق آب‌بها و توسعه انشعاب آب‌وفاضلاب کسب شود
حجت‌الاسلام مرتضی استقامت، عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی تبصره ۳ شرکت آب‌وفاضلاب مربوط به آب بها، حق انشعاب فاضلاب در سال ۱۴۰۱ است، اظهار کرد: اجازه مشارکت نیاز به مصوبه شورا ندارد و اگر بخواهد قانونی باشد باید آئین‌نامه اجرایی آن پیوست شود.
وی علت رد تبصره سه؛ شرکت آب‌وفاضلاب توسط دیوان عدالت اداری در بعضی از شهرها را مورد بررسی قرار داد و افزود: دیوان عدالت اداری در بعضی از شهرها به علت شکایت شهروندان رأی را باطل کرده است و در بعضی از موارد رأی بر رد مال نیز داده است، با توجه به اینکه شهر قم از نظر توسعه شبکه فاضلاب از شهرهای توسعه نیافته است باید از راه درست این مسیر طی شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: برای اجرایی شدن این قانون لازم است مسیر به درستی طی شود و رضایت شهروندان در خصوص هزینه حق آب بها و توسعه انشعاب آب‌وفاضلاب حاصل شود.
رأی دیوان در رد تبصره ۳ شرکت آب‌وفاضلاب موردتوجه قرار گیرد
مجید اخوان، عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره سه، شرکت آب‌وفاضلاب مربوط به آب بها، فاضلاب بها و حق انشعاب در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: تمام درآمد کسب شده در تبصره ۳ تنها در توسعه انشعاب آب‌وفاضلاب هزینه می‌شود و شهر قم از نظر بودجه در این بخش کمبود دارد.
وی با بیان اینکه لایحه تبصره ۳ دو ایراد اساسی دارد، افزود: بر اساس قانون جدید درآمدهای پایدار، اگر دیوان رأی را رد کرد نباید دوباره به رأی گذاشت، زیرا جای اشکال دارد، همچنین هیئت انطباق باید به این موضوع توجه کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تذکر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم به سازمان توسعه عمران تأکید کرد: تفاوت نیروها باید توجیه و بر اساس قوانین مشخص شود.
نظر شما