به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز _دوشنبه بیست‌ویکم آذرماه_ در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقان، اظهار کرد: آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم و در امور اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیش‌قدم در خدمت به مردم بود، اما گروهک تروریستی منافقان شخصیتی مردمی همچون وی را ترور کرد، گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت حمایت مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.
وی با اشاره به هفته پژوهش، افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه باید به لحاظ چالش‌ها و خلاء‌ها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب همچنین ضرورت تحول و تعالی، امور پژوهشی ناظر بر دستگاه قضائی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضائیه را رفع کند و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به بنا به موضوعات بهره گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، تصریح کرد: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است.
وی اضافه کرد: گاهی با توجیه شفافیت در احوال شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، آبروی یک فرد یا جمع یا نهاد بر باد می‌رود و گاهی نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود، گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستن موضوع است، به صورت بی‌وجه یا با وجه‌هایی که متضمن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که مشخص می‌شود ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفع آن بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در برخی مقوله‌ها می‌شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقای شفافیت، گفت: زمانی که صحبت از شفافیت می‌شود، موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد می‌شود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است اما در سایر موضوعات مانند مسائل اجتماعی و سیاسی نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.
لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد
وی با تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، اظهار کرد: زمانی که فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این موضوع با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم به اصطلاح سفره دلش را باز کند و همه اقداماتی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.
رئیس قوه قضائیه با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارش‌ها باید ممهور به مهر سری یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد، مدار حرکت دستگاه قضائی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
وی گفت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است. گاهی مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست!
از شماتت شماتت‌گران نگران نباشیم
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید در همه امور و رسیدگی‌های قضائی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.
وی با قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضائی مطرح کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند، در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.
وی اضافه کرد: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سوال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء (خون‌ها) نیز احتیاط لازم است.
نظر شما