به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه به اینکه ارائه هر خدمتی در شهر باید طبق دستورالعمل و به‌صورت قانونی انجام شود، یک قانون ۱۱۹ ماده‌ای تحت عنوان قانون شهرداری‌ها تدوین شده است. نحوه ارائه خدمات به شهروندان، تبصره‌های خلاف‌سازی ساختمان، تشکیل انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) و بسیاری موارد دیگر در این قانون آمده است.
یکی از مهم‌ترین ماده‌های قانون شهرداری‌ها که ارتباط زیادی با شهروندان دارد، ماده ۱۰۰ است؛ این ماده قانونی مشخص کرده است که پس از وقوع تخلف ساختمانی و ارسال پرونده به کمیسیون، با در نظر گرفتن چه تبصره‌هایی برای جریمه یا تخریب ساختمان متخلف اقدام شود.
ماده ۱۰۰ فعلی قانون شهرداری‌ها ۱۱ تبصره دارد که در سال ۱۳۴۵ مصوب شده است و در چند مورد، اصلاحیه‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است، لذا با توجه به گذشت بیش از ۴۰ سال از زمان تصویب ماده ۱۰۰، لزوم بازنگری و اصلاح آن احساس می‌شود به‌طوری که در حال حاضر و طبق تبصره‌های ذیل این ماده، شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم و از این مسیر حدود ۱۳ هزار پرونده اعتراض هر سال به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری ارائه می‌شود.
از چند ماه پیش موضوع «طرح پیشنهادی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» مطرح شده است؛ در راستای اطلاع از تغییرات این ماده و دیدگاه مدیریت شهری گفت‌وگویی را با احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
«طرح پیشنهادی تغییر تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» چه مواردی را مطرح کرده است؟
در روزهای اخیر طرحی مبنی بر «اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» در بعضی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده است تا مورد بررسی قرار گیرد، اما این طرح اصلاحی ایرادهایی دارد؛ فلسفه ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری این است که اگر ساختمانی ساخته می‌شود و پروانه دریافت می‌کند، ممکن است اشکالاتی داشته باشد که قانون‌گذار در زمان تدوین، راهی برای رفع آن در نظر گرفته است تا در صورت لزوم، جریمه‌ای از مالک دریافت شود، لذا همیشه تخریب را بر دریافت جریمه مقدم ندانسته است.
به عنوان مثال در فونداسیون یک ساختمان چهار طبقه، اگر یک آجر جلوتر قرار داده شود، حدود ۲۰ متر مربع خلاف‌سازی انجام می‌شود که علاوه بر اینکه اشتباه سهوی بوده است، سوءاستفاده‌ای نشده و حقی از کسی تضییع نشده است و در صورتی که موارد ایمنی، بهداشتی و فنی آن رعایت شده باشد، قانون‌گذار برای آن جریمه از نیم تا سه برابر ارزش معاملاتی در نظر گرفته است.
قانون پیش‌بینی کرده است که اگر ساختمانی به حریم گذرهای طرح تفصیلی تجاوز کند، در صورتی که مشکل دیگری نداشته باشد، می‌تواند در زمان تخریب و بازسازی مورد اصلاح قرار گیرد.
در دیگر موارد نیز در ماده ۱۰۰ سعی شده است به نفع مردم، با انعطاف قانونی و با در نظر گرفتن شرایط مختلف، متخلفان ساختمانی با شرایط خاص خود جریمه شوند؛ در طرح اصلاحی این ماده، اشاره شده است که شهرداری اجازه احداث ساختمان بدون پروانه یا خلاف پروانه ندهد و با دریافت حکم از سوی دادستان، برای تخریب آن اقدام کند که در این طرح به‌طور مطلق موارد اجرایی در نظر گرفته نشده است، لذا به هیچ عنوان قابل اجرا نیست.
برای اجرای طرح اصلاحی ماده ۱۰۰، شهرداری باید چندین نیروی جدید استخدام کند تا به محض اطلاع از تخلف، پس از دریافت حکم از دادستان، برای جلوگیری از ادامه ساختمان یا تخریب آن اقدام کند که جدا از تبعات اجتماعی آن، مشکلات فنی و اجرایی را نیز به‌همراه خواهد داشت.
تمام موارد ظریف، ملاک‌ها، مصادیق و مباحث فنی که در قانون فعلی اشاره و معیار نیم تا سه‌برابر ارزش معاملاتی، حذف شده است و جریمه پنج‌برابری پیشنهاد شده که اگر قرار است جلوی تخلفات گرفته شود، تغییر نرخ چه معنایی دارد یا اگر قرار است جریمه حذف شود، قانون فعلی مشکلی ندارد، بنابراین نباید دودستگی ایجاد شود زیرا باعث می‌شود رانت اطلاعاتی و فساد در ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش یابد و متخلفان ساختمانی به سوی دستکاری و ارسال گزارش غلط از سوی ناظر و به‌غلط انداختن شهرداری حرکت کنند.
در اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری توجهی نشده است که تمام ساختمان‌ها با یکدیگر یکسان و نوساز نیست و ساختمانی وجود دارد که ۳۰ سال قبل احداث شده است و مالک در حال تغییرات جزئی در آن است، لذا این ماده قانونی باید انعطاف لازم را داشته باشد و بین این ساختمان‌ها و نوسازها تبصره‌های فعلی دیده شود.
آیا لازم‌الاجرا شدن این طرح اصلاحی صحیح است؟
در اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، تنها به بار منفی آن توجه شده است و مواردی که به نفع شهروندان و شهر بوده و راه قانونی آن را باز گذاشته است نیز با نگاه منفی دیده شده است.
اجرای ماده ۱۰۰ به نحوی که در اصلاحیه آن آمده است امکان‌پذیر نیست زیرا حاشیه‌ها و اصطکاک اجتماعی را بالا می‌برد و با افزایش نرخ جریمه به پنج برابر به‌طور حتم مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد خواهد کرد.
می‌توان گفت اصلاحیه ماده ۱۰۰ به نفع شهر و شهروندان نیست؟
قوه قضائیه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نگرانی‌هایی را ابراز کردند که ماده ۱۰۰ محفلی برای شکل قانونی بخشیدن به تخلفات بزرگ شده است و حقوق شهر و شهروندان را تضییع می‌کند؛ این دیدگاه اشتباهی نیست، اما باید در نظر داشت که تمام پرونده‌های ماده ۱۰۰ مربوط به متخلفان بزرگ و انبوه‌سازان نیست و اگر شهروندانی که برای احداث مسکن اقدام می‌کنند را با این افراد یکی کنیم، در واقع قانونی تدوین می‌شود که برای شهروندان عادی دردسر ایجاد خواهد کرد.
معتقدم اصلاح ماده ۱۰۰ طبق طرح اصلاحیه فعلی، هر چند در بعضی موارد به درستی انجام شده است، اما به هیچ عنوان به‌صلاح شهر و شهروندان نیست.
چه پیشنهادی برای اصلاحیه‌های ماده ۱۰۰ دارید؟
به‌نظر من باید ابتدا نظرات جمع‌بندی و به شورای عالی استان‌ها ارائه شود تا در مجلس شورای اسلامی قابل طرح باشد. معتقدم، ابتدا تنها باید به حد نصاب در تخلفات دست پیدا کنیم؛ به‌عنوان مثال برای تخلفات تا درصدی جریمه در نظر گرفته شود و در صورتی که از آن میزان تجاوز کرد، حکم تخریب صادر شود که این تقسیم‌بندی در حال حاضر وجود ندارد.
اگر بخواهیم ماده ۱۰۰ را اصلاح کنیم راه حل مؤثر تقسیم‌بندی سطوح تخلفات ساختمانی است؛ در حال حاضر نرخ‌های این ماده قانونی متخلفان را به‌جای احداث قانونی ساختمان، به‌سمت خلاف‌سازی و پرداخت جریمه تشویق می‌کند.
در اصفهان طبق مصوبه شورای اسلامی شهر، علاوه بر جریمه این کمیسیون، وجه تراکم مربوط به ساختمان خلاف دریافت می‌شود که می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر شهرها باشد تا نرخ تخلف پایین نیاید؛ در واقع می‌گوییم شهروندان عادی که تخلف ناخواسته‌ای دارند، جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را بپردازند و از طرفی جریمه این کمیسیون نباید کمتر از هزینه دریافت پروانه ساختمان باشد.
در حال حاضر وضعیت تخلفات ساختمانی در اصفهان چگونه است؟
با توجه به اینکه تخلفات را باید نسبت به پروانه‌ها در نظر گرفت، به‌صورت کلی، نسبت تخلفات به تعداد پروانه‌های صادره در اصفهان عدد چشم‌گیری نیست و شهروندان سعی می‌کنند طبق مفاد پروانه، ساختمان خود را احداث کنند.
در یک ساختمان دو طبقه که ساخت‌وساز زیادی ندارد، ممکن است اشکالات و تخلفاتی پیش بیاید، لذا معتقدم باید خط این موارد از زیاده‌خواهی‌ها در ساخت‌وساز جدا شود.
هر سال حدود ۵۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می‌شود که از این میزان حدود ۱۲ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رسیدگی می‌شود.
نظر شما