به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خود را برای ساختن آینده ایران آماده کنید» نوشت: جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه شهید مطهری که از حضور در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۱ آبان امسال جا مانده بودند و نام آنها در فهرست دانش‌آموزان مدعو در دیدار با ایشان نبود، نامه‌ای محبت‌آمیز به رهبر معظم انقلاب نوشته و در آن از حسرت حضور نیافتن در این دیدار گفته و از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خواسته بودند که برایشان دعا کنند.
در بخشی از این نامه آمده است: «آقای ما! ما تا پای جان در راه ولایت و شمایی که دلیل نفس‌کشیدن‌هامان هستید، هستیم. درس می‌خوانیم و تلاش می‌کنیم تا این کشور که تمام وجودمان است همچنان قوی و پایدار بماند.»
پیرو ارسال این نامه به دفتر رهبر معظم انقلاب، ایشان به این نامه پاسخ داده‌اند و این پاسخ به دانش‌آموزان این دبیرستان منتقل شده است.
متن پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این نامه محبت‌آمیز دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه شهید مطهری بدین شرح است: «بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ فرزندان عزیزم، توفیق الهی یارتان باد. روحیه امید و تلاش و پیشرفت را همواره در خود افزایش دهید. آینده کشور از آن شما است؛ خود را برای هرچه بهتر ساختن و آراستن آن آماده کنید. شما را دعا می‌کنم. موفق باشید ان‌شاءالله.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همه گزینه‌های زیرمیزی پزشکان» نوشت: حوزه سلامت همواره با چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند که برخی از این چالش‌ها به زخمی کهنه در این حوزه تبدیل شده است. یکی از این چالش‌ها ماجرای قدیمی زیرمیزی پزشکان است.
حالا کار به جایی رسیده که برخی جراحان برای آنکه به اتاق عمل بروند و دست به تیغ شوند، سکه و دلار و حتی ارز دیجیتال طلب می‌کنند!
از سوی دیگر بسیاری از بزرگان حوزه سلامت همچون رؤسای سازمان نظام پزشکی و حتی نمایندگان مجلس معتقدند دلیل اصلی شکل‌گیری پدیده زیرمیزی تعرفه‌های پایین درمان است؛ نگاهی که در عمل چراغ سبزی به پزشکان جراح برای ادامه به تخلف زیرمیزی گرفتن است.
این در حالی است که زیرمیزی گرفتن خلاف قانون است و همان‌طور که سایر اقشار جامعه برای بالا بردن درآمدشان مجاز نیستند زیرمیزی بگیرند، این بی‌قانونی شامل پزشکان هم می‌شود و آنها هم نباید تافته جدا بافته باشند.
البته اگر بیمار شکایت کند و این تخلف اثبات شود، مجازات‌هایی برای زیرمیزی تعیین شده‌است؛ از جریمه‌های نقدی گرفته تا انفصال موقت و حتی دائمی از طبابت، اما اغلب بیماران راضی نمی‌شوند تخلف پزشک معتمد خود را گزارش دهند و ترجیح می‌دهند روند درمانشان را طی کنند، چراکه با گزارش چنین تخلفاتی احتمالاً پزشک مورد نظر حاضر به ادامه درمان بیمار نخواهد بود. اینجاست که نقش نظارت نهادهایی، چون مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پر رنگ می‌شود.
محمد علی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای پیشگیری از زیرمیزی در کنار اصلاح تعرفه‌ها به شکستن انحصار در حوزه پزشکی معتقد است. از نگاه وی با شکست این انحصار و ایجاد فضای رقابتی، درمان ارزان و در دسترس‌تر می‌شود.
وی معاون درمان را متولی نظارت بر عملکرد واحدهای دولتی و خصوصی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور دانست و اظهار کرد: واحدی تحت عنوان واحد نظارت بر درمان هست که این وظیفه را بر عهده دارد علاوه بر این، سامانه‌ای تحت عنوان ۱۹۰ وجود دارد که این تخلفات را گزارش می‌کنند. البته باید دید تماس‌ها چقدر واقعی و مستند است. باید همه این‌ها مستند شود و فردی که زیرمیزی گرفته مشخص شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وقوع تخلف در بخش‌های مختلف افزود: باید با راهکارهایی از این مسئله پیشگیری کنیم، نخست اینکه انحصار را در حوزه درمان حذف کنیم، هر جا انحصار اتفاق بیفتد، اقتصاد تک‌محصولی خواهد شد و بین عرضه و تقاضا تعادلی وجود ندارد و ممکن است قیمت کالاها افزایش پیدا کند. اینجا هم همین طور است.
وی افزایش تربیت پزشک را دومین راهکار بیان کرد و گفت: با رقابت بین افراد تحصیلکرده در رشته‌های مختلف خود به خود انحصار شکسته خواهد شد و دسترسی افراد به خدمات بهداشتی درمانی بیشتر می‌شود، البته ببینید یکی از راهکارها افزایش ظرفیت پزشکی و دوم نگهداشت افراد است. در حال حاضر تربیت نیروی پزشکی ما به اندازه کافی است، اما ما راهکاری برای نگهداشت این‌ها نداشتیم. خیلی از این‌ها در رشته پزشکی کار نمی‌کنند. بخشی از این‌ها از کشور خارج شدند و خیلی‌ها هم در بخش دولتی کار نمی‌کنند.
محسنی بندپی با اشاره به نبود توزیع مناسب پزشک در کشور ادامه داد: در حالی که در یک شهری تعداد زیادی پزشک در رشته‌های مختلف وجود دارد، اما بخش دولتی از فقدان نیروی متخصص رنج می‌برد. بنابراین الزاماً افزایش ظرفیت پزشکی به شکست انحصار کمک نمی‌کند و باید نگهداشت نیروی پزشکی متخصص را هم به طور جدی مدنظر قرار دهیم. به نظر من کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت و وزارت کشور باید این مسئله را مورد آسیب‌شناسی قرار دهند و تا جایی که ممکن است انگیزه‌های ماندگاری این افراد را بیشتر کنند، اما موضوع دوم برای پیشگیری از شکل‌گیری پدیده زیر میزی تعرفه‌گذاری درست و واقعی خدمات پزشکی است.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رد پای دلار در جهش قیمت مسکن» نوشت: داده‌های بانک مرکزی از جهش ۸/۶ درصدی قیمت و ۸/۴۷ درصدی معاملات مسکن در آبان ماه و در بازار مسکن تهران حکایت دارد. به این ترتیب متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به بیش از ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و با این حساب قیمت یک آپارتمان ۷۰ متری در این شهر یک ماهه ۲۰۰ میلیون تومان رشد داشته و به حدود ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است. به نظر می‌رسد متهم اصلی گرانی مسکن در این ماه، رشد نرخ ارز باشد.
تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وضعیت بازار مسکن تهران، حاکی از جهش قیمت‌ها در آبان نسبت به مهرماه است.
طبق این گزارش، متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته به بیش از ۴۶ میلیون تومان رسیده است.
رقمی که نسبت به متوسط قیمت مسکن در مهرماه، ۸/۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با این حساب می‌توان گفت متوسط قیمت یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران از ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان، با حدود ۲۰۰ میلیون تومان افزایش در یک ماه، به ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است.
از منظر سالانه، این داده‌ها نشان می‌دهند که قیمت مسکن در تهران از آبان سال قبل تا الان حدود ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معادل ۹.۴۵ درصد رشد داشته که به طور متوسط بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در هر ماه است. آبان سال گذشته قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود ۳۲ میلیون تومان بود.
روند صعودی قیمت‌ها در آبان ماه در شرایطی رخ داده که معاملات در این ماه نیز پس از چهار ماه افت، با جهش ۸.۴۷ درصدی روبه‌رو و ۸۰۰۵ فقره ثبت شده است این میزان، از تعداد ۷۳۰۰ فقره معاملات آبان ماه گذشته نیز بیشتر است و رشد ۶.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
جهش ۸.۶ درصدی قیمت و ۸.۴۷ درصدی تعداد معاملات در آبان ماه، از شوک تقاضا در بازار حکایت می‌کند. با این حال پرواضح است که تقاضا در بازار این روزهای مسکن، ناشی از تقاضای دهک‌های نیازمند مسکن برای مصرف نیست و عمدتاً ریشه در تقاضای سرمایه‌ای آن دارد. در نتیجه برای علت‌یابی این شوک تقاضا در بازار مسکن، باید به سراغ عوامل مؤثر بر تقاضای سرمایه‌ای مسکن رفت. در این میان، فرضیه تأثیر رشد نرخ ارز بر بازار مسکن مطرح می‌شود.
موضوعی که پیش‌تر همنوایی بلندمدت آن با قیمت مسکن نیز مشاهده شده است با بررسی تغییرات نرخ ارز در آبان ماه، ملاحظه می‌شود که این نرخ از حدود ۳۲ هزار و ۸۱۵ تومان در ابتدای آبان به ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان در انتهای این ماه رسیده و به عبارت دیگر حدود ۲.۷ درصد افزایش یافته است.
این رقم به رشد ۸.۶ درصدی قیمت مسکن که در بالا به آن اشاره شد، بسیار نزدیک است بنابراین به طور خلاصه می‌توان تأثیر رشد نرخ ارز بر بازار مسکن آبان را حدس زد.
نظر شما