به گزارش خبرنگار ایمنا، موسی محبی‌نورالدین‌وند امروز _شنبه دوازدهم آذرماه_ در جلسه با مسئولان دادگستری چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به همکاری دادستانی با شوراهای اسلامی، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود جهت آشنایی بیشتر شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات مربوطه به صورت دوره‌ای و ماهانه از سوی دادگستری برای اعضای این نهاد مردمی کلاس‌های آموزشی برگزار شود.
وی افزود: از این طریق منتخبان مردم از تخلفات آگاه می‌شوند و همکاری بهتری نیز با دادسراها و دادگاه‌ها خواهند داشت.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری افزود: دادگاه‌ها برای ایجاد صلح و سازش باید با شوراها تعامل داشته باشند به گونه‌ای که جهت حل اختلافات ملکی و قومی قبیله‌ای مردم را برای داوری به شوراهای اسلامی ارجاع دهند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای شورای استان چهارمحال‌وبختیاری افرادی پاک‌دست هستند که به مردم خدمت می‌کنند. اگر بتوانیم پیوندی میان شوراها و دادستانی‌های کشور برقرار کنیم، در عمل شوراها می‌توانند بازوی توانمندی برای دادستان‌ها در راستای مبارزه با فساد باشند.
محبی‌نورالدین‌وند گفت: ما باید قوانین را اصلاح کنیم، برای مثال فضاهایی از طریق کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۵ ایجاد شده است که فسادزا است، کمیسیون ماده ۵ باید پیش‌تر از کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شود، چراکه اگر امروز پرونده‌هایی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌بینیم به دلیل طرح‌های تفصیلی و جامعی است که از دل کمیسیون ماده ۵ بیرون می‌آید.
وی افزود: دادستانی باید در مسئله کمیسیون ماده ۵ ورود کند و به عنوان مدعی‌العموم تذکر بدهد تا بعضی از مشکلات از این طریق رفع شود.
وی با اشاره به هتک حرمت برخی از اعضای شوراهای اسلامی گفت: در مواردی عضو شورایی دستگیر شده و پس از مدتی بدون اثبات جرم آزاد شده است، اما این آبروی از دست رفته عضو شورا را چه کسی بازمی‌گرداند؟، بنابراین اگر ارتباطات شوراها و دادستان‌ها بیشتر شود و با یکدیگر همفکری داشته باشند، بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شود.
نظر شما