به گزارش ایمنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: آپارتمان واقع در برج خلیفه دبی، در راستای وصول مطالبات از یکی از بدهکاران بانکی و تحت نظر مرجع قضائی به بانک ملی ایران منتقل شده است. تاکید می‌شود که سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در برج یاد شده صحت ندارد.
نکته حائز اهمیت این است که در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص واگذاری اموال تملیکی و مازاد، ملک مزبور از طریق مزایده سراسری و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در معرض فروش قرار گرفته است.
همان‌طور که در آگهی منتشر شده آمده است، اطلاعات کامل ملک و شرایط شرکت در مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سایت بانک ملی ایران و غیره قابل دریافت و در دسترس عموم قرار دارد.
نظر شما