عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: گره اول در ساخت مسکن ملی به پیچ و خم‌های اداری مانند انتقال مالکیت زمین‌ها از دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود که باتوجه به اراده‌ای که در دولت سیزدهم وجود دارد اتمام چهار میلیون مسکن تا پایان این دولت امری امکان پذیر است.
وی افزود: درواقع بزرگترین مشکل پروژه‌های نهضت ملی مسکن خارج کردن زمین‌های مورد نیاز از تملک ادارات دولتی است؛ تلاشی که هرچند با مقاومت این ارگان‌ها روبه‌رو شد اما رئیس جمهور و وزیر پیشین به طور جدی پیگیر این موضوع بودند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر از مرحله خارج کردن زمین از تملک ادارات دولتی خارج شویم به نظر نمی‌رسد مشکلی در تأمین و ساخت مسکن در آینده وجود داشته باشد.
شیخی تاکید کرد: باید درصد بیشتری از پیشرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن به خارج کردن زمین‌ها از تملک ادارات اختصاص پیدا کند. بنابراین باتوجه به این خارج کردن زمین از تملک ادارات انتظار ساخت و تحویل یک میلیون واحد مسکونی در سال انتظار معقولی نیست.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای مسکن ملی همکاری خوبی با دولت کرده است، گفت: بانک مرکزی در این مدت نشان داده است همراه دولت بوده و می‌تواند اعتبار لازم برای اجرای این پروژه‌ها را به خوبی تأمین کند. این در حالی است که درآمدهای دولت در حال افزایش است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراژدی مسکن مهر مجدداً تکرار نمی‌شود، گفت: عده‌ای تصور می‌کنند وقتی که دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون مسکن را تا پایان دوره خود داده است حتماً باید در سال اول یک میلیون مسکن تحویل داده شود در صورتی که فرآیند اتمام و تحویل واحدهای مسکونی زمان‌بر است. درواقع اگر دولت بتواند زمین‌های مورد نیاز را تأمین کند، اتمام ساختمان‌ها در کمتر از دو سال امکان پذیر است.
شیخی خاطرنشان کرد: سرانجام ساخت این تعداد مسکن به سرانجام پروژه مسکن مهر تشبیه می‌شود در صورتی که ۸۵ درصد از منابع اعتباری که در دولت نهم و دهم برای مسکن مهر تأمین شده بود به تکمیل این پروژه در دولت بعدی کمکی نکرد که این ناشی از خیانت وزیر راه و شهرسازی وقت بود.
وزارت راه‌وشهرسازی اعتقادی به بخش خصوصی ندارد
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در دهه ۸۰ تلفیق وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، شرایط را در حوزه اقتصاد مسکن، راه، حمل‌ونقل و شهرسازی به اهداف برنامه‌های توسعه کشور منتهی نکرده است.
وی افزود: برای مثال برای احیای بافت‌های فرسوده، سه دوره برنامه توسعه در نظر گرفته شد، درصورتی‌که قرار بود تنها در یک برنامه توسعه، تمام بافت‌های فرسوده کشور احیا شود. این در صورتی است که بافت‌های فرسوده مانند قبل به حال خود رها شده و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور خاطرنشان کرد: مجلس برای انتخاب وزیر راه‌وشهرسازی باید بررسی کند که آیا احیای وزارت راه‌وشهرسازی، منافع بیشتری برای مردم خواهد داشت یا مانند قبل از یک وزیر انتظار داشته باشیم که علاوه بر ساماندهی حوزه راه و حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی کشور را به سرانجام مشخصی برساند که با توجه به مأموریت‌های بسیاری که این وزارتخانه دارند، امری غیرممکن است.
تفکیک وزرات راه و شهرسازی، هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد
پورحاجت با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه مسکن و شهرسازی، هیچ‌گونه بار مالی برای دولت ندارد، گفت: تنها در حوزه مسکن و ساختمان، ۲۵ معاونت و سازمان وجود دارد که به علاوه ۳۱ استان که هرکدام یک مدیرکل دارند، آیا این وزیر می‌تواند برای هرکدام یک روز وقت بگذارد یا خیر؟ قطعاً کار بسیار دشواری است که اگر وزیر پیشین راه‌وشهرسازی در توانش بود این کار را انجام می‌داد.
وی تاکید کرد: با توجه به قانون‌های خوبی که مجلس در این زمینه تصویب کرد به اهدافی که در حوزه جهش مسکن بود نرسیدیم، بنابراین هر وزیر دیگری هم بخواهد اداره وزارت راه‌وشهرسازی را برعهده بگیرد بازهم چالش‌های اساسی در این حوزه همچون قبل پابرجا خواهد بود.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: راه‌حل اساسی این است که ابتدا باید به دنبال وزیری بود که بتواند مأموریت‌های جدید این وزارتخانه را تعیین کند.
پورحاجت با بیان اینکه مشکل اساسی این است که وزارت راه‌وشهرسازی اعتقادی به بخش خصوصی ندارد، اظهار کرد: مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی معتقدند که سازمان‌ها و ادارات دولتی تمایلی به واگذاری زمین‌های خود برای طرح جهش مسکن ندارند، درصورتی‌که خود این وزارتخانه هم علاوه بر اینکه به بخش خصوصی اعتقادی ندارد، علاقه زیادی نیز به پروژه‌های پیمانکاری دارد.
۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم
وی با بیان اینکه ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد، گفت: علاوه بر اینکه این تعداد بافت فرسوده هنوز احیا نشده، برای تحقق ساخت چهار میلیون مسکن، تاکنون باید ۱.۵ میلیون واحد مسکونی نیز به بهره‌برداری می‌رسید، در صورتی که این واحدها هنوز وارد فاز اجرایی نشده، حال آنکه بیش از ۱۵ ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه مشکل اصلی در حوزه تأمین مسکن بیشتر در کلان‌شهرهای کشور است، گفت: به غیر از یکی دو انجمن در کشور، بقیه نتوانستند تفاهم‌نامه مناسبی برای ساخت مسکن دولتی امضا کنند.
پورحاجت تاکید کرد: زمانی که بخش خصوصی و انجمن‌های انبوه‌سازی کشور به ویژه در دولت نهم و دهم وارد شدند، موتور پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن و شهرسازی به رونق افتاد. دولت باید بپذیرد که جایگاهش، سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری است و بخش خصوصی واقعی را به‌عنوان بازیگر اصلی پروژه‌های خودش در نظر بگیرد، در غیر این صورت نتیجه ایجاد همین وضعیت فعلی خواهد بود.
نظر شما