به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز _سه‌شنبه پانزدهم آذرماه_ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها، اظهار کرد: موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها را از زمانی که در مرکز پژوهش‌ها بودم، تاکنون که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده دارم پیگیری کردم، چراکه این موضوع سه تأثیر مهم اقتصادی کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌های شبکه بانکی را دارد.
وی افزود: به جهت کوتاهی‌هایی که اجرای این قانون طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ داشته، سهم عملکرد آن طی این سال‌ها حدود ۱۳ درصد بوده است، اما با آغاز دولت سیزدهم، این عدد به حدود ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه داریم با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌گیرد، برگ زرینی در این حوزه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک‌ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، بدین معنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است.
خاندوزی در تشریح املاک مازاد فروش رفته بانک‌ها ادامه داد: از عدد فوق بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت عملکرد داشته‌اند.
وی تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می‌دهد.
این عضو کابینه دولت رئیسی با بیان اینکه البته در این آمار بسیاری از املاک بانک‌ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، تا سال آخر به نام بانک می‌ماند، گفت: بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک‌ها مشمول جریمه نمی‌شوند.
خاندوزی درباره مالیات اخذ شده از این محل ادامه داد: براساس قانون، مرجع تشخیص اموال مازاد بانک‌ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، بدین معنی که اموال مازاد بانک‌ها و بانک‌های متخلف شناسایی و از این بانک‌ها مالیات اخذ می‌شود.
وی تصریح کرد: تا پیش از نیمه دوم سال ۹۶ اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال شده است، اما اطلاعات سال‌های پس از این زمان را نداشتیم که با پیگیری‌هایی که در دولت صورت گرفته، اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی درباره معوقه‌های سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ دریافت کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی بوده که باید به‌ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در مرحله دادرسی است.
خاندوزی درباره موانع پیش روی اجرای قانون به دو مانع حقوقی و اقتصادی اشاره و اظهار کرد: برای رفع موانع حقوقی آمادگی داریم که پیشنهاد خود را برای اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ تقدیم کنیم تا شما نمایندگان به رفع این مشکل کمک کنید؛ بسیاری از این املاک فرآیند قضائی داشت، به طور مثال زمین یا کارخانه‌ای که در تملک بانک قرار گرفته، صاحب قبلی به دادگاه شکایت کرده، بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند این املاک را واگذار کنند یا از سوی دیگر اعداد و ارقام مربوط به اموال بسیار بزرگ است و خریدار بزرگی نیز برای آن وجود ندارد.
این موانع را تا حدودی توانستیم برطرف کنیم و و مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه اخذ کردیم که از آبان‌ماه سال جاری در شبکه بانکی ابلاغ شد و به موجب آن، سود ناشی از واگذاری سهام غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه خود بانک واریز شود.
وی اموال صعب‌المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل‌دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد: برای عملکرد ضعیف ۱۳ درصدی فروش اموال مازاد تا پیش از سال ۱۴۰۰ در اینجا حضور ندارم و حتی از افزایش این عدد به ۱۸ درصد با شروع کار دولت سیزدهم نیز دفاع نمی‌کنم، ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک‌ها جدی هستید و بی‌اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می‌کنند، برخورد می‌کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم‌الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می‌کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک‌ها باقی نماند.
خاندوزی با بیان اینکه بر سهام بزرگ و املاک گرانقدر تمرکز کرده‌ایم، افزود: بانک ملی ایران موظف است امسال از محل سهام مازاد خود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشته باشد، همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگ‌ها مهم خود را واگذار کند که حدود ۳۰ همت نیز از این محل انجام خواهد شد، با عملکرد سایر بانک‌ها، تعهد ما به مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد داشته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است.
وی اظهار کرد: برای جلوگیری از ارائه بهانه‌هایی مانند اینکه قیمت‌گذاری مناسب نبوده، حدود هشت ماه در سطوح بالا مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه قوه با این موضوع موافقت کردند و ۲۵ روز قبل رهبر معظم انقلاب این مصوبه را رسماً ابلاغ فرمودند و حدود یک ماه است که اختیار ویژه در این موضوع گرفته‌ایم.
وزیر اقتصاد گفت: با این اختیار ویژه‌ای که در کمتر از یک ماه گذشته از سران قوا اخذ کردیم، انقلابی در بهره‌وری کردن دارایی‌های دولت و بانک‌های دولتی در سال جاری و سال آینده انجام می‌شود و رکورد سال‌های گذشته را پشت سر می‌گذاریم. در واقع نه فقط شبکه بانکی کشور بلکه همه دستگاه‌های دولتی که اموال مازاد دارند و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که ساختمان‌ها و زمین‌های بدون استفاده دارد، براساس اختیار اخذ شده به نتیجه برسانیم.
نظر شما