به گزارش خبرنگار ایمنا، عباس خسروانی امروز _سه‌شنبه یکم آذرماه_ در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی به جای تمکین از قانون، خودسرانه و بر اساس تشخیص خود عمل می‌کند و به هیچ نهاد و ارگانی نیز پاسخگو نیست و اسباب نارضایتی شهروندان اراکی به‌خصوص افرادی که اقدام به ساخت مسکن می‌کنند را فراهم کرده است.
وی افزود: این اداره کل مبالغ زیادی را به صورت غیرقانونی و بر اساس تفسیر خود از قانون، از شهروندان اراکی دریافت و در برابر قانون سرکشی می‌کند و حتی مدیر این اداره در جلسه شورای اسلامی شهر که به صورت مکتوب دعوت شده بود، برای پاسخگویی به نمایندگان مردم حضور پیدا نکرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی موظف است بر اساس ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی مصوبه سال ۹۳ تنها ۱۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه را از مالک جهت تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی دریافت کند، اما این اداره کل به بهانه تدوین نشدن و ابلاغ نکردن آئین‌نامه اجرایی قانون سال ۹۳ به آئین‌نامه قانون سال ۸۶ استناد می‌کند، در حالی که دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده ۹ و ۱۰ آئین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۸۹ هیئت وزیران داده است و وجاهت قانونی ندارد.
وی ادامه داد: دریافت هرگونه حق بیمه از جرایم مازاد تراکم ساختمانی و تخفیفات شورای اسلامی شهر و شهرداری ممنوع است، اما اداره کل تأمین اجتماعی استان بدون توجه به قانون و نامه ارسالی شهرداری در خصوص موارد مشمول دریافت ۱۵ درصد، از هر نوع پرداختی که مردم به شهرداری دارند ۱۵ درصد حق بیمه دریافت می‌کند که خلاف قانون است.
خسروانی گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی باید به این سوال پاسخ دهند که قرار بوده بر اساس این قانون، کارگران بیمه شوند، اما در طول دوره اجرای این قانون و دریافت این ۱۵ درصد از کل خدمات ساختمان (و نه صرفاً عوارض صدور پروانه) چند درصد از کارگران ساختمانی شهر اراک بیمه شده‌اند؟، آیا تمام افراد بیمه شده از قشر زحمتکش کارگر ساختمانی هستند؟.
نظر شما