به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرت‌الله خسروشاهی امروز یکشنبه_بیست‌ونهم آبان‌ماه_ در نشست علمی تحلیل «سیاست جنایی جمهوری اسلامی در قبال اقدامات خشونت‌آمیز علیه نظام»، اظهار کرد: دشمن در وقایع اخیر، نبرد شناختی را مقدمه جنگ و درگیری فیزیکی قرار داد.
وی خاطر نشان کرد: دشمنان نظام و مردم مسلمان ایران با تصرف در فکر و شناخت افراد به‌ویژه نسل جوان و نوجوان، روایتگری مخصوص به خود را ارائه می‌کند. آنها تلاش می‌کنند افکار را مهندسی کرده و در اختیار بگیرند و همین مقدمه است تا افراد را وارد صحنه عمل و اقدام کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به تفاوت‌های سیاست جنایی با سیاست کیفری، تصریح کرد: سیاست جنایی واژه‌ای جدید در حوزه قضائی است و پیشینه آن به همان سیاست کیفری باز می‌گردد.
وی افزود: سیاست‌هایی که دولت‌ها در برابر جرم اجرا می‌کنند، همان سیاست کیفری است که شامل جرم انگاری، تعیین جرم و اعمال مجازات می‌شود. این اقدامات قرن‌ها توسط نظام‌های مختلف سیاسی اجرا شده و از حدود چهار دهه قبل تا به امروز اجرای سیاست جنایی را در دستور کار قرار داده‌اند.
تفاوت جرم سیاسی با اقدام خشونت آمیز
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه جرم سیاسی با حرکت‌های خشونت‌آمیز متفاوت است، اظهار کرد: جرم سیاسی در همه کشورها اقدام خشونت بار تلقی نمی‌شود، چرا که این پیش‌فرض وجود دارد که مجرم سیاسی بنای اصلاح و نقد داشته است.
وی ادامه داد: مجرمان سیاسی در قانون کشور ایران دو امتیاز اختصاصی نسبت به دیگر مجرمان دارند که یکی برپایی علنی دادگاه‌های این مجرمان و دیگری رسیدگی به جرایم این گروه با حضور هیئت منصفه به‌عنوان نماینده افکار عمومی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: در گذشته دولت واکنش دولت در برابر اقدامات خشونت‌آمیز تنها جنبه کیفری داشت اما در دوران جدید این موضوع در حوزه سیاست جنایی، قابل بررسی و مواجهه است.
وی با تاکید بر اینکه امنیت موضوع و خط قرمز همه کشورها است و جرایم در این حوزه ویژه است، ادامه داد: سیاست جنایی همه تدابیری است که در یک کشور و نظام سیاسی برای مقابله با پدیده‌های مجرمانه طراحی و اجرا می‌شوند.
به گفته حجت‌الاسلام خسروشاهی، این اقدامات و واکنش‌ها ص در اختیار دولت یا حکومت‌ها نیست و جامعه هم در این میان نقش دارد. همچنین واکنش به جرم نیز تنها جنبه کیفری ندارد بلکه می‌تواند پیشگیرانه، غیرکیفری و با نگاه به اصلاح و تربیت مجرم همراه باشد.
وی خاطر نشان کرد: در سیاست جنایی منتظر نمی‌مانیم که جرم حادث شود بلکه این مدل خاص شامل همه مراحلی است که قبل از وقوع جرم اتفاق افتاده و به جرم منتهی شده است چرا که ممکن است مجرم بیمار بوده یا نیاز به تربیت داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه واکنش مردم در سیاست جنایی قبل و بعد از وقوع جرم، غیرکیفری است، خاطر نشان کرد: مثال بارز در این زمینه پیشگیری جرایم زیست محیطی یا مجموعه‌های نگهداری اطفال است، که به نوعی مشارکت مردم در سیاست جنایی را نشان می‌دهد.
وی اظهار کرد: در سیاست کیفری با جرایم روبه‌رو هستیم اما در سیاست جنایی واکنش‌ها تنها در برابر جرم نیست. یک‌سری مجموعه رفتار یا انحراف و کج‌روی اجتماعی را شاهد هستیم که نمونه آن سگ‌گردانی به‌عنوان یک پدیده جدید و در واقع انحراف در جامعه کنونی است.
حجت‌الاسلام خسروشاهی تصریح کرد: امروز دیگر سیاست کیفری در جوامع پاسخگو نیست و کشورها به دنبال اجرای سیاست جنایی هستند، تا زمینه‌هایی که منجر به وقوع جرم و تخلف می‌شود را شناسایی کنند و برای رفع آنها بکوشند.
وی تاکید کرد: دشمن در قضایای اخیر کشور، مهندسی افکار و اذهان عمومی را از طریق رسانه و فضای مجازی در اختیار گرفت و زمانی که مهندسی فکر را از آن خود کرد، مهندسی رفتار را هم در اختیار می‌گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران که باید اجرا می‌شد نقش فعال در این مدل خاص و پیشگیرانه به‌عنوان مهمترین بخش سیاست جنایی بود. امروز جهان به این نتیجه رسیده که راه اصلی مقابله عقلانی را جرم، پیشگیری است.
وی اضافه کرد: باید به سراغ سرچشمه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری انحراف و کجروی‌ها رفت و از همان جایی که مبدا جرم و محل شیوع انحراف است، آغاز کرد.
شرایطی که تولید جرم می‌کنند
حجت‌الاسلام خسروشاهی تصریح کرد: امروز در کشورمان با سیل انبوهی از جرایم و بزهکاری‌ها روبه‌رو هستیم به‌طوریکه میزان جرایم کشور ۸۰ میلیونی به اندازه یک مملکت ۸۰۰ میلیون نفری است و مشکل هم از جایی نشأت می‌گیرد که شرایط باعث تولید جرم می‌شود و این در حالی است که با قوانین پیشگیرانه می‌توان جلوی خیلی از این جرایم را گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در دین مبین اسلام آموزه‌های بسیار ارزشمندی در حوزه پیشگیری از جرم وجود دارد، افزود: اعتراض حق قانونی و مدنی مردم است و دولت‌ها باید در برابر اعتراض گوش شنوایی داشته باشند، چون خودشان از مردم هستند و با رأی و تأیید همین مردم سر کار آمده‌اند.
وی ادامه داد: البته زمانی که اعتراض را به‌عنوان یک حق مدنی به رسمیت شناختیم، باید زمینه شیوه‌ها و روش‌های مسالمت‌آمیز اعتراض را هم فراهم کنیم. این در حوزه سیاست جنایی واقع شده که متأسفانه ما هنوز زمینه آن را فراهم و ایجاد نکرده‌ایم.
حجت‌الاسلام خسروشاهی اظهار کرد: مماشاتی که در جریانات و آشوب‌های اخیر صورت گرفت، برای این بود که صف معترضان از براندازان جدا شود. در فتنه سال ۸۸ هم چند ماه طول کشید تا این غبار فرو بنشیند و معترض و برانداز مشخص و تفکیک شوند.
وی تاکید کرد: هیچ جای دنیا سابقه ندارد افراد به پلیس حمله‌ور شوند و پلیس نتواند از خود دفاع کند در حالی که وقتی فردی مورد حمله و تهدید قرار می‌گیرد، می‌تواند از خود دفاع کند و این حق قانونی او است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: مماشات پلیس در برابر معترضان سیاست و اقدام درستی بود و اجازه نداد گروه‌های افراطی و برانداز به اهداف خود برسند.
به گزارش ایمنا، نشست علمی تحلیل «سیاست جنایی جمهوری اسلامی در قبال اقدامات خشونت‌آمیز علیه نظام به همت پژوهشکده الهیات و خانواده مؤسسه آموزش عالی علامه مجلسی (ره)، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین، در سالن کنفراس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به دو صورت برخط و حضوری برگزار شد.
نظر شما