به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که هزینه استقراض را از ۲.۲۵ به سه درصد افزایش می‌دهد که بزرگترین جهش از سال ۱۹۸۹ محسوب می‌شود و به‌دنبال آن شورای شهر «نورت‌همپتون‌شر» که درحال‌حاضر با کسری بودجه ۲۵.۱ میلیون پوندی مواجه است، تأیید کرد با افزایش نرخ بهره با شکاف بودجه جمعی بیش از ۴۰ میلیون پوندی در سال مالی آینده مواجه و به احتمال زیاد مجبور خواهد شد ارائه خدمات ضروری را کاهش دهد. نورث‌همپتون‌شر غربی نیز پیش‌بینی می‌کند با وجود کسری بودجه ۷.۶ میلیون پوندی در سال جاری، هنگام تصمیم‌گیری درباره بودجه سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ با کسری ۱۵.۵ میلیون پوندی مواجه شود.
دولت انگلستان در نظر دارد برای نهادهایی که دارای کمبود نقدینگی هستند اما برای صرف بودجه خود تصمیمات قاطعانه‌ای اتخاذ کرده‌اند شرایط را سخت‌تر کند و شورای شهر تصریح کرد که براساس اطلاعات این استراتژی مالی میان‌مدت، مجموعه‌های جمع‌آوری زباله، مراکز تفریحی، مهدکودک‌ها و سایر خدمات حیاتی شهر همگی آسیب خواهد دید.
یونیسون UNISON (یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری انگلستان) اعلام کرد به احتمال زیاد شرایط برای شورای نورث‌همپتون‌شر سخت‌تر می‌شود زیرا قرار است صدراعظم کشور در بودجه پاییز کاهش بیشتری را برای بخش دولتی در نظر بگیرد. یونیسون همچنین اطلاع داد که کسری بودجه در سراسر ناحیه میدلند شرقی انگلستان در مجموع ۱۸۱ میلیون پوند برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تخمین زده شده است که این به‌معنای الزام مقامات محلی برای کاهش ذخایر، خدمات و مشاغل است.
شورای شهر نورث‌همپتون‌شر خاطرنشان کرد که افزایش سرسام‌آور تورم، هزینه‌های انرژی و تأثیرات اقتصادی بودجه به این معنی است که کسری‌های واقعی چندین برابر بیشتر خواهد شد و با عمیق‌ترشدن بحران هزینه زندگی و افزایش تورم، فشار بیشتری بر شوراهای سراسر منطقه وارد می‌شود، زیرا در این شرایط هزینه‌های شورا افزایش می‌یابد و تقاضا برای بانک‌های مواد غذایی و سایر حمایت‌های مورد نیاز برای مردم بالا می‌رود.
رئیس دولت محلی میدلند شرقی در این رابطه گفت: مقامات محلی، ارائه‌دهنده خدمات اساسی هم‌چون جمع‌آوری زباله‌ها، تعمیر جاده‌ها و مراقبت از کودکان هستند اما شوراهای شهر ملزم به اتخاذ تصمیمات سخت برای هزینه‌کرد بودجه هستند و به‌نظر می‌رسد اکنون دولت با کاهش اضطراری مخارج پس از شکست بودجه، وضعیت را بی‌نهایت سخت‌تر کند.
نظر شما