به گزارش خبرنگار ایمنا، وجود صنایع آلاینده در حریم شهر یکی از مشکلات کلانشهرهای کشور و مقابله با آن یکی از دردسرهای بزرگ مدیریت شهری است؛ البته بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، بر جلوگیری از ایجاد، تأسیس و ادامه فعالیت هر گونه مکانی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد، تاکید کرده است و بر این اساس، شهرداری مکلف است شهر را از وجود کارخانهها، کارگاهها و مراکزی که در مقابل حفظ سلامت مردم قرار دارند، خالی کند.
بندرعباس یکی از کلانشهرهایی است که از آلودگی ناشی از فعالیت صنایع آلاینده رنج میبرد، بهطوری که اگر از مرکز شهر بندرعباس به سمت مجتمع بندری شهید رجایی یا روستاهای بالا دست آن حرکت کنید، موج آلودگی هوا و محیط به راحتی قابل مشاهده است.
ساکنان محدوده غرب بندرعباس سالهای زیادی است که از آلایندگی بالای هوا رنج میبرند و سونامی بیماریهای پوستی و مشکلات تنفسی در این قسمت از شهر فراگیر شده است. آلودگی در این منطقه آنقدر زیاد است که حتی نفس کشیدن نیز دشوار شده است.
بسیاری از این صنایع جز تولید آلایندگی، نقش مهمی در توسعه شهر بندرعباس ندارد، حتی بسیاری از آنها حق آلایندگی نیز پرداخت نمیکنند. یکی از مهمترین وظایف صنایع و بنگاههای اقتصادی در هر کشور و منطقهای علاوه بر کارهای تخصصی، ایفای نقشهای اجتماعی خود در قبال جوامع محلی است، اما در استان هرمزگان به دلیل نبود سازوکار لازم، نبود مطالبهگری و تعامل سازنده بین صنایع با مجموعه مدیریتی استان این مهم رخ نداده است و بعضی از این صنایع از مشارکت در اجرای مسئولیتهای اجتماعی و پرداخت حق آلایندگی شانه خالی میکنند.
این در حالی است که مطالبه از صنایع غرب بندرعباس در راستای پرداخت عوارض آلایندگی به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در راستای احقاق حقوق شهروندان است، چراکه اجرای پروژههای مختلفی که توسعه شهر را به دنبال دارد، از محل پرداخت مالیات و عوارض امکانپذیر است.
بیماریهای پوستی و تنفسی ارمغان آلودگی هوا
صابر عابدی، یکی از شهروندان بندرعباس با اشاره به آلودگی ناشی از صنایع غرب هرمزگان، میگوید: «هنگامی که از غرب هرمزگان وارد مرکز استان شوید، در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر، شدت آلودگی هوا با چشم غیرمسلح دیده میشود؛ آلودگی هوا و دود کارخانهها ریههای ما را بیطاقت کرده است و کاری از دست ما مردم بر نمیآید و تنها به اقدام اساسی توسط مسئولان امیدواریم.»
شهروند دیگری اظهار میکند: «حوالی اسکله شهید رجایی تعداد زیادی کامیون در صف ورودی اسکله شهید رجایی قرار گرفته است و رانندگان آن بدون اینکه خودرو را خاموش کنند، منتظر کوتاهتر شدن صف هستند غافل از اینکه دود اگزوز کامیونها هر لحظه هوای شهر را آلودهتر میکند. البته بیماریهای پوستی و تنفسی ناشی از آلودگی هوا سلامت شهروندان هرمزگانی را به خطر انداخته است.»
اگر صنایع نمیتوانند مشکل اشتغال را رفع کنند، حداقل حق و حقوق آنها را طبق قانون پرداخت کنند
فاطمه جراره، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس میگوید: یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه شورای عالی استانها، مربوط به بحث پرداخت عوارض آلایندگیها به شهر بندرعباس بود، زیرا حق و حقوق شهرداری بندرعباس به موقع پرداخت نشده است و این موضوع باید به طور جدی پیگیری شود.
وی ادامه میدهد: طبق اعلام وزیر اقتصاد باید بیش از پنج هزار میلیارد تومان به عنوان عوارض آلایندگی از صنایع مستقر در استان خوزستان دریافت و به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود، لذا این خواسته شهروندان است که رئیسجمهور نگاه مثبتی به این موضوع داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه شهروندان بندرعباس از صنایعی که در غرب استان هرمزگان مستقر هستند گلایه دارند، تصریح میکند: اگر صنایع نمیتوانند مشکل اشتغال شهروندان را رفع کنند، حداقل حق و حقوق آنها را طبق قانون مشخص شده، پرداخت کنند تا بتوانیم خدمات بهتری را به مردم استان ارائه دهیم.
ایجاد کمربند سبز با استفاده از عوارض آلایندگی
سیدمحمدرضا موسوی، سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس با بیان اینکه طبق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی برای جبران آسیبهای وارده دریافت میشود، اظهار میکند: قانونگذار با هدف جلوگیری از فعالیتهای آسیبزا برای محیط زیست اقدام به تدوین قانونی جبرانی کرده است تا با هزینه حاصل از پرداخت عوارض، کاشت نهال، تأمین زیرساختهای سنجش آلایندگی، اجرای کمربند سبز و تلاش در راستای افزایش سلامت شهری و بهداشت عمومی انجام شود و از طرفی صنایع با نصب ابزارهای لازم و پیادهسازی فرایندهای مؤثر به سمت کاهش آلودگی بروند.
وی میافزاید: بندرعباس شهری در جوار صنایع مختلف است که آلودگی هوا، خاک و آب، نفتی، معادن، کارخانه صنایع سنگین (که زمینهدار آلودگی است) را به دنبال دارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به اینکه صنایع غرب این کلانشهر در شرایط بهداشت و سلامت شهروندان اثرگذار است، ادامه میدهد: هرساله سازمان محیط زیست ارزیابی سه ماههای نسبت به صنایع آلاینده انجام میدهد که طبق این ارزیابی در سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۸، بعضی کشتارگاهها، واحدهای تولیدی قیر و آسفالت، شرکتهای معدن، فولاد و نفت، واحد تولیدی گچ و شرکت برق مشمول آلودگی بوده است.
وی تصریح میکند: کارگران و کارکنان صنایع، شهروندان شهر بندرعباس هستند که توجه به سلامت آنها ضروری است، چراکه گستره آلایندگیها به دلیل جانمایی صنایع در غرب دامنه شهر بندرعباس و روستاهای بالادست سبب بیماریهای متعدد زمینهای میشود.
موسوی میگوید: اجرای طرحهای سالمسازی محیط برای حفظ سلامت و نشاط مردم (با احداث فضای سبز و پارکهای محلات)، تقویت کمربند سبز و حفظ محیط زیست شهری و تقویت زیرساختهای محیطی برای افزایش نشاط سلامت اجتماعی در قالب ورزشهای همگانی برخی از راههای کاهش آلودگی در این مناطق است.
تمام مناطق آسیبدیده باید از عوارض آلایندگی برخوردار شود
به گزارش ایمنا، در مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمیکنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوهبر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱ درصد) از قیمت فروش بهعنوان عوارض آلایندگی است.
در ادامه این تبصره و در بند «الف» ماده (۳۹) این قانون، نحوه اجرایی کردن مفاد این حکم و همچنین نحوه توزیع عوارض این تبصره تشریح شده است.
طراحان طرح مذکور بر این باورند که در بسیاری از موارد دامنه آلایندگی بعضی از فعالیتهای اقتصادی در برخی از حوزههای شهری، روستایی یا استانی خارج از محل استقرار آن فعالیت، گسترش یافته و خساراتی را به بار میآورد. در این طرح سعی شده است نحوه توزیع عوارض حاصل از آلایندگیها بهنحوی تغییر کند که تمام مناطق آسیبدیده بر اساس شاخصهای معرفی شده، از این منابع برخوردار شوند تا بتوانند از این منابع در رفع آلودگیهای زیستمحیطی استفاده کنند.
البته این موضوع (تغییر در نحوه توزیع منابع حاصل از عوارض آلایندگی) در مفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه به نحوی گنجانده شده است، اما با توجه به بررسیهای کارشناسی صورت گرفته در خصوص طرح یاد شده در کمیسیونهای تخصصی مجلس هشتم و اصرار برخی از طراحان مبنیبر ضرورت دائمی شدن مفاد این طرح در قالب اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ضرورت توجه به بعضی از نکات مدنظر در طرح غیر از موضوع توزیع منابع عوارض، ضروری است در تصویب نهایی طرح برخی نکات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما