به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدمهدی نیکونژاد امروز _شنبه بیست‌ویکم آبان‌ماه_ در پنجاه‌وسومین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد، اظهار کرد: با توجه به بعضی از نارضایتی‌های مردم از دفاتر کارگزاری همچنین گلایه‌مندی مدیران این دفاتر از ناکافی بودن وضعیت درآمدی و از سویی دیگر بالا بودن هزینه‌های خدمات در دفاتر، قرار شد پس از بررسی‌های لازم لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر تحویل داده شود که در صورت تصویب، مسئولیت ممیزی تمام املاک در سطح شهر و همچنین املاک شهرداری نیز به دفاتر محول شود تا علاوه بر برطرف کردن نیاز شهرداری جهت تهیه بانک جامع اطلاعات املاک شهر، جهت تأمین هزینه‌ها، درآمد دفاتر از طریق واگذاری چنین مأموریت‌هایی همراه با نظارت بیشتر از دفاتر تأمین شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز، گفت: اگر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به ساخت‌وسازها نگاه درآمدی شود، نقش نظارتی زیر سوال می‌رود.
وی ادامه داد: چنانچه در ساخت‌وساز ساختمانی تخلف قابل توجهی رخ دهد، نباید به جریمه بسنده کرد، چراکه این کار تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد و سایران را به تخلف در ساختمان‌سازی تشویق خواهد کرد، چراکه تصور می‌شود در صورت رعایت نکردن مفاد پروانه یا ساخت‌وساز بدون پروانه جریمه خواهند شد، در صورتی‌که خروجی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که همه بدانند در صورت ناایمن بودن ساختمان یا رعایت نکردن اصول سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی، رأی تخریب برای ساختمان صادر می‌شود.
محمدرضا نیکونژاد، مدیر مرکز خلاقیت شهرداری یزد نیز در این جلسه گزارش عملکرد خود را ارائه داد و خاطر نشان کرد: مردم این شهر شایسته بهترین و بیشترین خدمات با کیفیت هستند و انتظار می‌رود مدیران شهرداری با انجام وظیفه خود و رعایت صحیح و دقیق مأموریت‌های محوله در خدمت‌رسانی به شهر و شهروندان در زمینه‌های مختلف، رضایت مردم را از شهرداری به همراه داشته باشند.
نظر شما