به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه به بحران آبی که در کشور وجود دارد، تولید محصولات آب‌بر با مشکل جدی مواجه شده است که می‌تواند تبعات اقتصادی به همراه داشته باشد، به همین دلیل حمایت از خودکفایی در تولید این محصولات از اواخر خردادماه امسال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
در این حال به محدودیت درآوردن کشت محصولات آب‌بر و توسعه کشت تولید غلات به‌منظور تأمین امنیت غذایی نیز از اقداماتی است که در راستای همین مصوبه در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت آن است اجرای الگوی کشت از برنامه‌هایی است که دولت‌ها از سال‌ها قبل به دنبال آن بوده‌اند اما به دلایلی مانند نبود اعتبارات و زیرساخت‌های لازم، این مصوبه در طول این سال‌ها به اجرا در نیامده بود.
سرانجام دولت فعلی با اهدافی نظیر مقابله با کم‌آبی و ارتقای بهره‌وری تولیدات کشاورزی با تعیین عوارض محصولات جالیزی و محدودیت کشت محصولات آب‌بر، درصدد اجرای مصوبه الگوی کشت در تمام استان‌های کشور برآمد.
به این منظور وزارت جهاد کشاورزی برای تعادل بخشی به بازار محصولات جالیزی، برای صادرات هر کیلو گوجه و پیاز به ترتیب عوارض چهار و دو هزارتومانی تعیین و وزارت صمت را ملزم به اجرای آن کرد که به گفته کارشناسان و فعالان، این قانون ضربه بزرگی به این بخش از اقتصاد وارد خواهد کرد.
بدون زیرساخت، حمایت و مشوق
درحالی‌که وزارت جهاد با محدودیت کشت محصولات آب‌بر و دریافت عوارض از محصولات جالیزی به دنبال اجرای الگوی کشت است، اما فعالان و کارشناسان این حوزه معتقدند کارشناسان بدون زیرساخت‌های لازم و حمایت‌های یارانه‌ای، امکان موفقیت در اصلاح الگوی کشت وجود ندارد.
همان‌گونه که در طول سال‌های گذشته هم به دلیل فراهم نبودن مقدمات لازم، امکان به اجرا درآوردن آن نبود، اکنون نیز که اقدام به عملیاتی نمودن آن شده است، بدون حمایت‌ها و مشوق‌های کافی شکست می‌خورد. آنچه در این شرایط برای اجرای این نوع از مصوبه‌ها ضروری است فراهم‌سازی نهاده‌ها، ماشین‌آلات، کشت‌های جایگزین و به صرفه، سم و کود و تسهیلات ارزان‌قیمت است.
براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی باید صادرات‌محور باشد که با ایجاد عوارض بر روی محصولات کشاورزی صادرات آسیب زیادی را خواهد دید و بازارهای هدف تسخیر دیگر کشورها خواهد شد، درحالی‌که ارز فراوانی از طریق صادرات همین چند قلم محصول نصیب کشور می‌شد.
به گفته قربانی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ارزآوری صادرات محصولات آب‌بر نسبت به هزینه‌های تولید آن‌ها در داخل کشور رقم ممتازی نیست و برای محصولاتی مانند پیاز، سیب‌زمینی، خیار، خربزه، بادمجان و هندوانه تعرفه‌ها را حداقل صد درصد افزایش می‌دهیم تا صادرات این محصولات از بین برود.
اما همین ۶ مورد محصول جالیزی مطرح شده به همراه گوجه‌فرنگی، در سال گذشته مجموعاً ۸۷۵ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور داشته است که رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود.
این تصمیم بر چه اساسی گرفته شده است؟
ازنقطه‌نظر مسئولان، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی که از مخالفان اجرای این مصوبه در شرایط کنونی هستند، کشور نیازمند توسعه صادرات غیرنفتی است. این مصوبه غیرکارشناسانه ضمن تحمیل خسارت بر درآمدهای صادراتی و آسیب بر تجارت خارجی، موجب بیکاری بیشتر و ناتوان شدن تعداد زیادی از کشاورزان هم می‌شود.
دراین‌باره نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اظهار بی‌اطلاعی از دلیل اخذ «یک‌شبه» این تصمیم از سوی دولت اظهار می‌کند: در هیچ کشوری این کار را نمی‌کنند که شخصی کامیونی را از تهران بار بزند، دو روز درراه باشد تا به مرز برسد، وقتی به مرز می‌رسد به او بگویند صادرات ممنوع است!
وی با غیرکارشناسی و غیراصولی خواندن این تصمیم می‌افزاید: در چنین مواردی به هرکسی از مجلس گرفته تا وزارت جهاد زنگ می‌زنیم، هیچ‌کس پاسخگو نیست که ما بدانیم این تصمیم بر چه اساسی گرفته شده است و چرا با سرمایه و کار کشاورز به این شکل بازی می‌شود.
به گفته نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، در چندین مورد برای واردات و صادرات محصولات محدودیت ایجاد شده که با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون برای روسیه ایجاد شده، اگر بخواهیم در این بازار وارد شویم و پیشرفتی داشته باشیم، نباید محدودیتی چه در واردات و صادرات ایجاد کنیم.
کشت گندم توجیه اقتصادی دارد؟
احمدرضا همتی، کارشناس و صادرکننده محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: شاید ممنوعیت یا محدودیت کشت و صادرات محصولات جالیزی به دلیل آب‌بربودن، حرف درستی باشد ولی اجرای موفق آن نیازمند برنامه‌ای جامع و مدون است نه آنکه فقط گفته شود صادرات محصولات آب بر جالیزی محدود ولی برای جایگزین‌های آن فکری نشود و مشوق‌هایی هم برای کشاورزان در نظر گرفته نشود، با این اوصاف کشاورز باوجود همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، چه کند؟
وی تأکید می‌کند: مهم‌تر از همه آنکه کشورهای دیگر هم خریدار این محصولات هستند که این‌گونه بازارهای صادراتی را هم از دست می‌دهیم، به‌ویژه در این مقطع از زمان که به افزایش صادرات غیرنفتی نیاز فراوان داریم و این موانع صادراتی چندان به صلاح نیست.
به گفته این کارشناس، در کل چنین تصمیماتی اگر با رعایت شروط ذکر شده به‌صورت کشوری اجرا شود، نتیجه‌بخش است اما استانی و منطقه‌ای نتیجه نمی‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با محدودیت کشت این محصولات، می‌توان کشت محصولات استراتژیک را افزایش داد، می‌گوید: قطعاً کشور ما نیاز فراوانی به محصولی چون گندم دارد اما برای تأمین آن بهتر است با دنیا آشتی و این محصول را وارد کرد. همان‌طورکه در همه دنیا و در همه فصول واردات و صادرات گندم انجام می‌گیرد، وگرنه کشت گندم در شرایط فعلی از لحاظ اقتصادی چندان توجیهی برای کشور ما ندارد.
همتی تأکید می‌کند: البته مخالف تغییر الگوی کشت نیستیم اما به آن شرط که با برنامه‌ای جامع و کامل همراه باشد تا به زیان کشاورزان منتهی نشود. اگر فقط حذف یا محدودیت کشت محصولی مانند سیب‌زمینی را در نظر بگیریم با چند شهرستان و منطقه بزرگ تولیدکننده این محصول روبه‌رو هستیم که کشاورزان آن در صورت عدم کشت این محصول، با شرایط سختی مواجه می‌شوند.
وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس در صورتی هم که تغییر الگوی کشتی انجام می‌گیرد، باید در شرایط فعلی ضمن مبنادار بودن، باید معنادار هم باشد. همچنین زیرساخت‌های آن از قبل آماده شود، محصول جایگزین معرفی و تفاوت سود محصولات برآورد شود، همچنین تضمین لازم برای خرید محصول جدید داده شود تا اجرای طرح موفق باشد.
ورود متخصصان به حوزه کشاورزی
محمد صادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در گفت‌وگو با ایمنا با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت اظهار می‌کند: آنچه اهمیت دارد آن است که این قانون توسط متخصصان حوزه خود گرفته شود و زیرساخت‌های اجرای آن‌هم فراهم شود.
وی اضافه می‌کند: معمولاً افرادی چنین قوانینی را مصوب می‌کنند که نه‌تنها کارشناس و متخصص آن حوزه نبوده بلکه درگیر با چالش‌های آن بخش هم نیستند. از طرفی گفته می‌شود کشت محصولات آب بر مانند هندوانه محدود شود و تعرفه صادراتش بالا رود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، حرف از افزایش کشت گندم زده می‌شود که آب‌بری بیشتری نسبت به محصولات جالیزی دارد. درحالی‌که اگر فرد مسئول، به تمام جوانب یک موضوع آگاه باشد، قانون متعارض با منافع یک گروه را وضع نمی‌کند.
کشاورز، متضرر نهایی
مهدی اصغری، فعال بخش کشاورزی نیز با انتقاد نسبت به این تصمیمات به ایمنا می‌گوید: بیشترین ضرر اجرای این مصوبه، متوجه کشاورزی می‌شود که برای تأمین معیشت خود کشت محصولات جالیزی را انجام می‌دهد.
وی اضافه می‌کند: با کدام سرمایه و هزینه کشاورز اقدام به کشت محصول گندم داشته باشد؟ کشت گندم هزینه بالایی لازم دارد و آب‌بری آن‌هم زیاد است.
این کشاورز یادآور می‌شود: کشاورزی که زمینش مخصوص کشت محصول جالیزی است و در این حوزه کارآمد شده است، بدون آموزش، حمایت و تسهیلات چگونه محصول دیگری را جایگزین کند؟ امیدوارم مسئولان قبل از چنین تصمیماتی، به سود و زیان کشاورزان هم توجه داشته باشند.
نگاه کارشناسانه‌تر داشته باشیم
درمجموع اظهارات مسئولان، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی مشخص می‌شود که اگرچه محدودیت در کشت یکسری از محصولات آب‌بر، به صرفه‌جویی در مصرف آب می‌انجامد و اقدامی در جهت اصلاح الگوی کشت محسوب می‌شود، اما این نکته هم وجود دارد که این راهکار موجب چه آسیب‌های دیگری می‌شود و چه افرادی از این تصمیم متضرر شده و خواهند شد؟
مهم‌تر آن است که چه جایگزین‌هایی برای این محصولات تعریف شده است؟ آیا مشوق‌ها و حمایت‌های لازم برای کشاورزان در راستای روی‌آوری به کشت محصولات دیگر فراهم است؟
به‌ویژه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که به دلایلی چون جنگ اوکراین و روسیه باید از این فرصت مناسب بهترین استفاده را کرد و بازارهای هدف بیشتری را به تسخیر درآورد، اما گویا با چنین تصمیماتی غیرکارشناسانه، در جهتی مخالف، گام برداشته شده است.
نظر شما