استعفای ۱۲ نماینده پارلمان منطقه کردستان عراق

به گزارش ایمنا، امروز_ یکشنبه پانزدهم آبان‌ماه_ ۱۲ نفر از نمایندگان پارلمان منطقه کردستان عراق شامل اعضای فراکسیون‌های عدالت، فراکسیون تغییر، فراکسیون جنبش نسل جدید و نمایندگان مستقل در اعتراض به تمدید دوره کنونی پارلمان استعفا دادند.

فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان عراق نیز اول نوامبر از استعفای جمعی چهار نفر از اعضای این فراکسیون در اعتراض به تمدید دوره پارلمان خبر داد.

پس از استعفای این چهار نماینده از فراکسیون اتحاد اسلامی به اضافه یک معاون زن مستقل، تعداد استعفاها به ۱۷ نفر از مجموع ۱۱۱ نماینده پارلمان منطقه کردستان عراق رسیده است.

در جلسه ماه پیش پارلمان محلی کردستان عراق، پیش‌نویس قانون تمدید فعالیت پارلمان محلی با ۸۰ رأی موافق از مجموع ۱۱۱ رأی تصویب شد.

تعویق برگزاری انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق یکی از پرونده‌هایی است که تأثیرات آن می‌تواند دامنه و شعاع تأثیر وسیع و عمیقی را از کف خیابان‌ها تا سقف کاخ‌های سیاستمداران اقلیم شامل شود.

آخرین انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق که متشکل از یکصد و ۱۱ نماینده است، در روزهای پایانی سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد؛ انتخاباتی که در آن، ۴۵ کرسی به حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی رسید؛ ۲۱ کرسی به اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست بافل طالبانی، ۱۲ کرسی به جنبش «التغییر» یا «گوران» (تشکیلات نوشیروان مصطفی و اپوزیسیون برآمده از دل اتحادیه میهنی کردستان عراق) رسید، ۸ کرسی از آن جنبش «الجیل الجدید» (نسل نو و برآمده از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹) شد، فهرست «جماعت اسلامی» کردستان عراق حائز هفت کرسی شد، ائتلاف «من اجل الاصلاح» (برای اصلاح) پنج کرسی را از آن خود کرد و مابقی کرسی‌ها بین سایر جمعیت‌ها و احزاب کوچک یا اقلیت‌های منطقه کردستان عراق تقسیم شد.

قرار بود ششمین دوره پارلمان محلی منطقه کردستان عراق در ماه اکتبر میلادی (جاری) برگزار شود اما چنین نشد.

برخی منابع رسانه‌ای منطقه کردستان عراق می‌گویند دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هنوز به توافقی درباره قانون جدید انتخابات و همچنین بروزرسانی ثبت نام رأی‌دهندگان نرسیده‌اند.

ناظران سیاسی عراقی از زاویه‌های دیگری هم به تعویق انتخابات پارلمان محلی اقلیم می‌نگرند و می‌گویند «حزب بارزانی از تعیین زمان انتخابات پارلمان محلی می‌ترسد به ویژه اینکه در حال حاضر با جنبش اعتراضی مردمی در داخل اقلیم علیه خاندان‌های حاکم مواجه است و این مساله می‌تواند در صورت برگزاری سرموعد انتخابات، برای بارزانی باعث خسارت سیاسی شود».

برخی تحلیل‌های رسانه‌های عراقی تصریح می‌کند که خاندان بارزانی و حزب دموکرات، همچنین زیر بار تصویب قانون انتخاباتی جدید نمی‌روند زیرا نگرانند که ساز و کار «حوزه‌های انتخاباتی متعدد» درج شده در پیش‌نویس قانون، می‌تواند خطرناک‌ترین دروازه برای شکست حزب بارزانی و از دست دادن کرسی‌های پارلمانی محلی باشد.

منبع: ایرنا