به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد رضا بهرامی امروز _شنبه چهاردهم آبان‌ماه_ در نشست با مجمع نمایندگان استان با اشاره به عملکرد دستگاه قضائی، اظهار کرد: علی‌رغم حجم عظیم ورودی پرونده، قضات دادگستری ضمن حضور در محاکم، کمیسیون‌ها و نهادهای شبه قضائی، به صورت مضاعف و جهادی مشکلات مردم را با محوریت برقراری صلح و سازش رسیدگی کردند.
وی با بیان این مطلب که اقتضا رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها در محاکم، برخورداری قضات و کارمندان از آرامش روحی و روانی و رفاه و معیشت مطلوب است، تصریح کرد: مضاف بر حجم انبوه پرونده در دستگاه قضائی، این نهاد با کمبود شدید نیرو نیز روبه‌رو است، به گونه‌ای که تنها در دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ۴۱ درصد از پست‌های قضائی و ۴۷ درصد از پست‌های اداری بدون تصدی است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در چنین وضعیتی می‌طلبد که کارکنان مجموعه قضائی از دستمزد و رفاه نسبی برخوردار باشند تا انگیزه کافی برای رسیدگی به مشکلات مردم را داشته باشند و در مسیر اجرای عدالت دچار خطا یا لغزش نشوند.
وی با اشاره به اینکه سرریز تمام مشکلات در جامعه به دادگستری مربوط می‌شود، تصریح کرد: هنگامی که انجام امور در کشور به مشکلی بر می‌خورد و حقوق مردم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، این قوه قضائیه است که در مرکز توجهات قرار دارد و همگان انتظار دارند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و رفع مشکلات‌شان اقدام کند.
بهرامی تاکید کرد: رسالت اصلی دستگاه قضا خدمت به مردم است و دادگستری استان برای تحقق این مهم گام‌های بلندی را برداشته است که از آن جمله می‌توان به الکترونیکی کردن پرونده‌ها، انجام دادرسی‌های الکترونیک و اعمال مجازات‌های جایگزین اشاره کرد.
وی افزود: برای احقاق حق و حفظ شأن و کرامت شهروندان از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و امیدواریم با انجام تعاملات ضابطه‌مند و تشریک مساعی بتوانیم مشکلات شهروندان را به حداقل برسانیم.
به گزارش ایمنا، در این نشست نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضائی برای مقابله با فساد و پیشگیری از جرایم، به تفکیک نقطه نظرات خود را پیرامون چگونگی رفع مشکلات دادگستری مطرح و بر همراهی مجمع نمایندگان استان جهت پیشبرد اهداف دستگاه قضائی ذیل برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کردند.
نظر شما