به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _پنجشنبه دوازدهم آبان ماه_ در نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان چهارمحال و بختیاری، اظهارکرد: در برهه کنونی که دشمنان قسم خورده نظام کمر به زمین زدن انقلاب بستنه‌اند، نقش قوه قضاییه برای تأمین امنیت کشور و پاسداری از ارزشها نقشی بی بدیل است.
وی افزود: بر این اساس سیاست دستگاه قضایی پیرو منویات مقام معظم رهبری (مدظله)، تاکیدات ریاست قوه قضاییه حول محور برخورد قاطع، سریع و تأثیرگذار با آشوبگران حرفه‌ای و عناصر اصلی اغتشاشات قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه رسیدگی به اتهامات اغتشاشگران تنها توسط دستگاه قضایی انجام می‌شود، گفت: پس از دستگیری افراد آشوبگر و تحویل آنها به نهاد قضایی، این نهاد مسئول مستقیم رسیدگی به جرایم آنها است، لذا در این مقطع آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی تفهیم اتهام به آنها است.
وی تصریح کرد: به لحاظ ضرورت و اهمیت این موضوع در استان کمیته‌ای با محوریت دادستان مرکز استان و تنی چند از مسئولان عالی قضایی تشکیل شده است که این کمیته ضمن بررسی دقیق پرونده‌ها رویه‌ای واحد را برای تفهیم اتهام به اغتشاشگران تعیین می‌کند.
بهرامی با اشاره به اینکه تلاش‌های مسئولان قضایی برای مقابله با ناآرامی‌های اخیر قابل تقدیر است، تاکید کرد: لازم است مدیران مجموعه‌های قضایی بر این نکته توجه داشته باشند که تمام پرونده‌های تشکیل شده برای آشوبگران باید مستند و با مدارک و ادله کافی باشد؛ همچنین باید آمار پرونده‌های تشکیل شده و تحت رسیدگی به روز و کامل باشد.
وی با اشاره به روند الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی، اضافه کرد: در راستای اجرای سند تحول قضایی و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان در آینده‌ای نزدیک تمام پرونده‌ها در سامانه مدیریت پرونده‌لهای قضایی الکترونیکی ثبت می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان چهار محال بختیاری افزود: اجرای و پیاده‌سازی این فناوری برای هوشمندسازی فرایند قضایی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها انجام می‌شود و از آثار اولیه آن برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک در محاکم و حذف اوراق قضایی کاغذی است.
وی با بیان اینکه در سند تحول قضایی نحوه عملکرد دادگستری‌های استان‌ها نیز به صورت مقایسه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آنچه که می‌تواند در ارتقای رتبه دادگستری استان موثر باشد، توجه و نظارت مستمر مسئولان قضایی بر عملکرد شعب است که در این راستا باید کاستی‌ها و تخلفات رسیدگی و رفع شود.
بهرامی ادامه داد: از سوی دیگر مسئولان حوزه‌های قضایی استان باید در نحوه انجام ابلاغات الکترونیکی و عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نظارت دقیق و کافی داشته باشند و اجازه ندهند تا سوء‌عملکرد یک بخش به تنزل رتبه عملکردی دادگستری استان منجر شود.
لزوم رسیدگی به پرونده‌های معوق
عبدالرضا علی‌محمدی، دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه با اشاره به کاهش موجودی پرونده در شعب دادسراها، اظهار کرد: دادستان‌های شهرستان‌ها باید نسبت به رسیدگی سریع به پرونده‌های معوق و عملکرد دوایر اجرای احکام کیفری توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر خطاب به مسئولان حوزه‌های قضایی استان چهارمحال و بختیاری، اضافه کرد: برای تشکیل پرونده‌های این متهمان باید نظارت شود تا تمام مستندات مربوطه در پرونده لحاظ شود؛ همچنین برای جلوگیری از بروز اتفاقات حاشیه‌ای در زمان بازداشت متهمان باید مراقبت‌های لازم انجام شود.
نظر شما