به گزارش خبرنگار ایمنا، مجید اخوان امروز _سه‌شنبه دهم آبان‌ماه_ در پنجاه‌ونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به نقاط ضعف قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، اظهار کرد: نگرانی مدیریت شهری از زمان قبل از تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بیشتر شده و چالش‌های جدی پیش روی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری قرار گرفته است.
وی با انتقاد از عملکرد شورای عالی استان‌ها، ادامه داد: شورای عالی استان‌ها در تصویب و روند آن و نیز در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها بلوغ کافی برای حمایت از شهرداری را ندارد و در راستای اهداف دولت و مجلس حرکت می‌کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم یکسان‌سازی عوارض شهرها در کل کشور را یکی از نقاط ضعف این قانون دانست و تصریح کرد: انتشار لیست واحد برای روستای ۲۰ خانواری و یک کلان‌شهر نشان‌دهنده کارشناسی نبودن این حوزه است، همچنین بسیاری از عوارض مهم و درآمدزا مانند عوارض بر تراکم نیز در این قانون حذف می‌شود.
وی حذف نیمی از عناوین عوارض در قانون جدید را نگران‌کننده دانست و اضافه کرد: به بهانه اینکه بعضی از شهرها عوارض نامناسب تعیین کرده‌اند، تمام کشور به ویژه کلان‌شهرها را دچار مشکل می‌کنند و اگر شوراها و شهرداری‌ها بخواهند کاری انجام دهند با مجازات روبه‌رو می‌شوند.
اخوان تأثیر تصویب قانون جدید را بر بودجه شهرداری‌ها منفی ارزیابی و خاطرنشان کرد: تعیین عوارض بر مبنای ارزش معاملاتی که دولت در سال ۱۴۰۱ مشخص کرده است، یعنی ۸۴ درصد تخفیف که مدیریت شهری را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند، باید با کارشناسی دقیق و استفاده از ماده ۶۴ برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده شود.
وی گفت: تا رفع نقاط ضعف این قانون باید عوارض به شوراها تفویض شود تا قانون به پختگی لازم برسد، همچنین در شورای اسلامی شهر باید با حضور کارشناسان برای بودجه ۱۴۰۲ راهکارهای درآمدی جدید تعریف شود و این موضوع به صورت جدی پیگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: تنها نقطه قوت قانون جدید افزایش ۲.۵ درصد عوارض است، در ماده (۱) نیز این اختیار به شهرداری‌ها داده شده است که می‌توانند از هر ابزاری برای کسب درآمد استفاده کنند، در حالی که تاکنون شورای سرمایه‌گذاری با عمر هفت ساله داشتیم، اما با این اختیار اتفاق خاصی نیفتاده است و حتی در ماده ۱۳ همین موضوع را نیز محدود کرده‌اند.
نظر شما