به گزارش خبرنگار ایمنا، شوراها در کشور در مقایسه با برخی کشورهای جهان از اختیارات کمتری برخوردار هستند و قوانین و مقررات جاری در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها نیازمند بازنگری است؛ در این زمینه افزایش حیطه اختیارات شوراهای اسلامی شهر در رابطه با ادارات و دستگاه‌های خدمات‌رسان یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا مدیریت شهری بتواند به چشم‌انداز پیشرفت و توسعه شهر بیندیشد و برنامه‌های مدونی برای اجرایی شدن طرح‌های عمرانی و رفع معضلاتی که دست و پاگیر شهر و شهروندان شده است، طراحی کنند.
همچنین با توجه به درگیر بودن شوراها با مسائل اجرایی مختلف در شهرها و روستاها این مجموعه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایت مردم در بخش‌های مختلف و رفع موانع موجود در مسیر پیشرفت و توسعه شهرهای کشور داشته باشد و در این راستا لازم است موضوع نظارت قانونی شورها بر عملکرد دستگاه‌های مختلف و تصویب دو قانون قانون جامع مدیریت شهری و درآمدهای پایدار شهری پیگیری و تقویت شود تا حوزه اختیارات شوراها نیز افزایش یابد و بتواند حقوق شهروندان را در عرصه‌های مختلف محقق کند.
همواره گفته شده شوراها نماد حفظ حقوق شهروندی هستند، در حالی که موانع و چالش‌هایی در راه استیفای حقوق شهروندی بر سر راه آنها قرار دارد که باید مسئولان ذی‌ربط به رفع موانع کمک کنند تا شوراها بتوانند شهر را در مسیر توسعه قرار دهند.
اختیارات شوراها تنها به مطالبه‌گری محدود می‌شود
سیدوحید میرنظامی، عضو شورای اسلامی شهر اراک در خصوص چالش‌هایی که شوراها با آن مواجه هستند به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در این زمینه تنها کاری که شوراها می‌توانند انجام دهند، مطالبه‌گری است و ضمانت اجرایی در کار وجود ندارد، در حالی که اگر محوریت امور با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهری باشد، تمام سازمان‌های خدمات‌رسان باید خود را با برنامه‌های مدیریت شهری هماهنگ کنند.
وی می‌افزاید: برای نمونه در بحث آلاینده‌ها، در احصای صنایع آلاینده اداره کل محیط زیست استان مرکزی نتوانسته توقع شورای اسلامی شهر را برآورده کند و در محیط زیست شهر با بحران آب و هوا و خاک روبه‌رو هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک اظهار می‌کند: در خصوص هوا، گرد و غبار از سمت غرب و جنوب غربی کشور و عراق و عربستان به شهر وارد می‌شود. آلاینده‌هایی که در غرب شهر و صنایعی که در شرق اراک وجود دارد، شرایط را بغرنج کرده است و اگر اداره کل محیط زیست با مدیریت شهری هماهنگ بود و پایشی دقیق و علمی انجام می‌شد، می‌توانستیم حقوق مردم شهر در این زمینه را به درستی محقق کنیم.
وی ادامه می‌دهد: نقایصی که در قانون وجود دارد باعث شده است اختیارات شورای اسلامی شهرها تنها به مطالبه‌گری محدود شود، چرا که در همین چالش‌های زیست‌محیطی مدیریت شهری اراک نمی‌تواند صنایع آلاینده را احصا کند و این امر به اداره محیط زیست واگذار شده است و اگر محیط زیست به درستی این موضوع را پیگیری نکند، مدیریت شهری آمار دقیقی از صنایع آلاینده ندارد، در حالی که بر اساس قانون صنایع آلاینده موظف هستند، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداری‌ها بپردازند تا برای اداره بهتر شهر و کاهش آسیب‌هایی که آلاینده‌ها به محیط زیست شهری وارد می‌کند، هزینه شود. در حال حاضر تعداد دقیق این مراکز آلاینده را نمی‌دانیم، لذا مبلغی که به حساب‌های تعیین شده از طرف سازمان مالیاتی واریز می‌شود و اینکه کدام صنایع چه میزان از عوارض خود را پرداخت کرده‌اند، به درستی مشخص نیست و در نهایت نمی‌توانیم به درستی حقوق شهروندان در این زمینه را پیگیری کنیم.
میرنظامی تاکید می‌کند: در خصوص فیلتراسیون برای کاهش آلاینده‌ها به دنبال این نیستیم که پول خون مردم را از صنایع بگیریم، بلکه در ابتدا می‌خواهیم صنایع به سمت نوسازی و بهسازی خود و کاهش آلایندگی گام بردارند، بر اساس قانون باید صنایع یک‌هزارم فروش خود را در ارتقای فضای سبز شهری هزینه کنند، اما در عمل صنایع به درستی به این امر نپرداخته‌اند.
وی اضافه می‌کند: اگر قانون اصلاح نشود، این مشکلات باقی خواهد ماند و شورای عالی استان‌ها در این مسیر آنچنان که باید به رسالت خود عمل نمی‌کند. یکی از وظایف شورای عالی استان‌ها این است که خواسته‌های کارشناسی شده را به صورت پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، چالش‌ها در زمینه‌های مختلفی همچون نحوه حضور، حقوق و دستمزد، عوارض پرداختی صنایع باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و پس از آن مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
مدل حکمرانی محلی به طور کامل محقق نشده است
عباس خسروانی، عضو شورای اسلامی شهر اراک نیز در خصوص اختیارات شوراها به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در حال حاضر با این میزان اختیاراتی که شوراها دارند، نمی‌توانیم ادعا کنیم که مدل حکمرانی محلی به طور کامل محقق شده است. دو قانون در حال تصویب داریم یکی قانون جامع مدیریت شهری و دیگری قانون درآمدهای پایدار شهری که تصویب این دو طرح، انقلابی در مدیریت شهری کشور ایجاد می‌کند و اختیارات و بودجه خوبی را در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد تا به تکالیف خود بهتر عمل کند.
وی ادامه می‌دهد: معتقدم یکی از رسالت‌های شوراها، تحقق حقوق شهروندی بوده و فلسفه وجودی شوراها به نوعی همان تحقق شاخص‌ها و مؤلفه‌های حقوق شهروندی است. در غیر این صورت موجودیت شوراها بی‌معنا می‌شود و سعی کردیم در تعاملاتی که با مردم، سمن‌ها و نهادهای مردمی داشته‌ایم، خواسته‌ها و مطالبات مردم را با شهرداری و نهادهای دولتی در شهر در میان بگذاریم و بر تحقق آنها تاکید و پافشاری کنیم. تبدیل کردن شورا و تریبون‌های شورا به محلی برای بیان مشکلات، انتقال نقدها، گلایه‌ها و پیشنهادهای مردم مهم‌ترین اقدامی بوده است که در راستای تحقق حقوق شهروندی در شورای ششم شهر اراک انجام داده‌ایم.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تاکید می‌کند: نگاه محله‌محور در تدوین بودجه سالانه شهرداری، دعوت از مدیران دولتی در شوراها جهت پاسخگویی به سوالات مردم، توجه به حمل‌ونقل عمومی، فضای سبز و تفریحات شهری و مقوله‌های فرهنگی، اطلاع‌رسانی منظم و مستمر اتفاقات و تصمیمات شورا از طریق رسانه‌ها و انتشار مصوبات نیز از مهم‌ترین مصادیق توجه شورای ششم شهر به حقوق شهروندی است. همچنین نطق‌های پیش از دستور اعضای شورای اسلامی شهر و موضوعاتی که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته در راستای حقوق شهروندی بوده است.
وی خاطرنشان می‌کند: شوراها بدون حمایت مردم هیچ کاربرد و اثرگذاری نخواهند داشت، بنابراین شوراها برای حفظ این حمایت و افزایش آن باید رابطه خود را با مردم تقویت کنند. معتقدم که لازمه برخورداری از شهری زنده و پرنشاط، ارتقای شاخص‌های زیست شهری، کاهش نارضایتی‌ها و برداشتن گامی بلند در رسیدن به شهری پایدار، داشتن رابطه‌ای تعاملی و مستمر با مردم است. از آنجا که برقراری ارتباط صحیح و تعامل سازنده با شهروندان یک امر مهم بوده، هرگونه ضعف در ارتباط بین مدیریت شهری و شهروندان، آسیب‌های جدی را بر پیکره مدیریت شهری وارد می‌کند، بنابراین سعی کردیم با ایجاد و حفظ خطوط دوجانبه ارتباط و درک متقابل بین مردم و شورا، پایه و اساس همکاری متقابل و تعامل سازنده را پی‌ریزی کنیم و با استفاده از تکنیک‌های ارتباطی معقول و مناسب با مردم داشته و پاسخگوی نیاز آنها باشیم.
خسروانی می‌گوید: امروز ارتباط شوراها با رسانه‌ها بسیار خوب است و اخبار به اطلاع مردم می‌رسد و جلسات کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر بیشتر با حضور سمن‌ها و نخبگان فرهنگی و اجتماعی شهر برگزار می‌شود و در تصمیم‌گیری‌های مهم نیز نظرات صاحب‌نظران و مشاوران را دریافت می‌کنیم. همچنین حضور اعضا در جمع مردم و سرکشی از پروژه‌های شهری و حضور مستمر در برنامه‌ها باعث شده است تا ارتباط مدیریت شهری با شهروندان تقویت شود.
شیوه مطالبه‌گری مردم از شورای شهر، از مسیر اصلی منحرف شده است
داوود قربانی، عضو شورای اسلامی شهر اراک با اشاره لزوم تحقق حقوق شهروندان به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: یکی از عواملی که می‌تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بینجامد، توجه به حقوق شهروندی است که دستیابی به این هدفرا می‌توان از طریق شوراها دنبال کرد، تاکنون این موضوع به عنوان دغدغه اعضای شوراها مطرح نشده و ضروری است تمام صاحب‌نظران در تنظیم مصوبات لازم جهت تحقق این حقوق یاری‌رسان شوراها باشند.
وی ادامه می‌دهد: در بسیاری موارد شیوه مطالبه‌گری مردم از شورای اسلامی شهر، از مسیر اصلی منحرف می‌شود، چرا که بسیاری از شهروندان به جای آن‌که درخواست‌های خود را در حیطه وظایف و اختیارات شوراها از طریق اعضای این نهاد پیگیری کنند، از آنها انتظارات و مطالباتی نامتعارف و خارج از توان و اختیارات دارند.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تصریح می‌کند: انتخاب صحیح اعضای شورای اسلامی شهر بسیار مهم است. مردم باید به این نهاد به عنوان نهادی تصمیم‌گیر که هزاران میلیارد تومان بودجه بر عهده آن است نگاه کنند و به دنبال گزینه اصلح باشند، چرا که اگر عضوی دارای تخصص و مهم‌تر از آن دارای روحیه خدمت نباشد، به طور قطع معضلات شهر رفع نمی‌شود و طرح‌های عمرانی نیز به ثمر نخواهد نشست.
نظر شما