به گزارش خبرنگار ایمنا، صبح امروز _پنجشنبه پنجم آبان‌ماه_ سیداحسان خاندوزی برای شرکت در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت به اصفهان سفر کرد.
گفتنی است از جمله برنامه‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی حضور در فرمانداری و شرکت در شورای اداری شاهین شهر است.
خاندوزی در ابتدای برنامه‌های خود پس از حضور در گلستان شهدای اصفهان و تجدید میثاق با شهدای هشت سال دفاع مقدس، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان در محل استانداری اصفهان حضور یافت.
داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی و صدیف بیک‌زاده، رئیس ستاد تسهیل کشور در این سفر خاندوزی را همراهی می‌کند.
شرکت در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی، آخرین برنامه سفر وزیر اقتصاد به اصفهان
سید احسان خاندوزی پس از شرکت در شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، اظهار کرد: دغدغه‌هایی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان اصفهان مطرح شد و مصوباتی که پیشنهاد شده بود به تأیید رسید.
وی افزود: قرار شد بعضی مواردی که فعالان اقتصادی را در پرداخت مالیات دچار دشواری می‌کرد، تسهیل شود. اولویت دولت سیزدهم حمایت از تولید است و نیاز دولت به منابع مالیاتی موجب جلوگیری از رونق اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی نخواهد شد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در این جلسه به جز مشکلات مالیاتی، مسائلی در خصوص بانک‌ها مطرح و مقرر شد نماینده‌ای از بانک مرکزی در استان اصفهان استقرار یابد و این مصوبه در شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود تا پرونده‌های بانکی در استان‌ها تعیین تکلیف شود.
خاندوزی درخصوص تأمین مالی پروژه‌های آزادراهی استان اصفهان، تصریح کرد: قرار شد سازمان برنامه و بودجه بنا بر ماده ۵۶ قانون بودجه در این خصوص کمک کند تا شاهد به ثمر رسیدن این پروژه‌های زیرساختی باشیم.
وی ادامه داد: اصفهان از دیرباز تاکنون قلب تپنده فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده است و فرهنگ اصیل و کارآفرینانی دارد، باید توجه داشت برخی از بزرگان اقتصادی اصفهان ارزش معرفی شدن به عنوان الگو را دارند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: طی دو ماه اخیر ناآرامی‌هایی در جامعه ایجاد شده است که اگر فعالان اقتصادی محکم، امیدوار و با نگاه به آینده حرکت کنند می‌توان بر این تزلزل‌های کوتاه‌مدت غلبه کرد و از مسیر اصلی منحرف نخواهیم شد.
خاندوزی اضافه کرد: اگر مردم در لحن، بیان، کلام و تصمیم فعالان اقتصادی تعللی ببینند، تأثیر مخربی خواهد داشت. وجه مشترک پیوند دهنده میان فعالان بخش خصوصی و دولت که برای اقتدار ایران می‌جنگند، آرمان‌های آنان است، توقع دارم فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط فعلی کمک کننده و امیددهنده باشند.
وی ادامه داد: به عنوان سیاست‌گذار تلاش می‌کنیم مسیرهای سیاست‌های اقتصادی از جمله بودجه سال آینده به نحوی تعیین شود که به فعالیت و سودآوری صنایع کمک کند و پیام نهایی سیاست‌گذاری دولت و همراهی بخش خصوصی ایجاد اشتغال بیشتر در کشور در سال آینده باشد.
وزیر اقتصاد گفت: با دستگاه‌های اجرایی بدنه دولت می‌جنگیم تا بخش خصوصی برای انجام فعالیت و اخذ مجوزها، سریع‌تر به نتیجه برسد. دستگاه‌های اجرایی از کاهش قدرت خود شاکی هستند، اما این تصمیم را با جدیت دنبال می‌کنیم تا نفع آن به تولید برسد. برای تغییر دادن این مسیر به سختی فرمان‌های حرکت اقتصاد را به سمت تسهیل و تکریم بیشتر فعالان بخش خصوصی می‌کشانیم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مشکلاتی که درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است، در ابتدای این جلسه مطرح و فعالان اقتصادی استان مسائل خود در این حوزه را مطرح کردند.
براساس بند ص تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۱، موضوع استرداد مالیات ارزش افزوده مواد خام و نیمه‌خام از جمله قیر، متانول و اوره تصویب شد و اعتراض درخصوص این محصولات وارد نیست.
وزارت اقتصاد مدافع این بود که انگیزه ساختن برای حرکت تولیدکنندگان به سمت تولید محصولات پایین دستی حرکت کند، اما این مهم محقق نشد و در نهایت لیستی از محصولات که به آن اشاره شد در قانون بودجه آورده شده است.
به دستور وزیر اقتصاد و امور دارایی، سازمان امور مالیاتی مکلف شد طی یک ماه به پرونده فعالان اقتصادی رسیدگی کند و پس از گذر از این یک ماه، به شرط خوش حسابی، ۸۰ درصد این مالیات استرداد شود. علاوه براین مالیات ارزش افزوده پرداختی صادرکنندگان نمونه کاملاً استرداد می‌شود.
در ادامه به مسئله خودداری از اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳۲ پرداخته شد که موجب تشکیل پرونده‌های متعددی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شده است. پیشنهاد شد برای جلوگیری از ارجاع موضوع به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، بخشنامه‌ای مبنی بر لزوم وحدت رویه در اجرای ماده ۱۳۲ صادر شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بخشنامه‌های زیادی در خصوص ماده ۱۳۲ وجود دارد، درخواست کرد مشکلات موجود به این سازمان ارجاع داده و بررسی شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین مقرر کرد موارد پرتکرار در این خصوص تعیین و به سازمان امور مالیاتی ارسال شود. تصمیمی که درخصوص رسیدگی به این موارد گرفته می‌شود برای همه استان‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در این شورا بررسی شد، اجرایی نشدن معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مرتبط با پسماند است که برای شهرداری‌ها اعمال شد و برای بخش خصوصی اجرایی نمی‌شود.
براین اساس مقرر شد دایره شمول این قانون به نحوی افزایش یابد که بخش خصوصی نیز شامل آن شود؛ به گفته خاندوزی یکی از دغدغه‌ها و نارضایتی‌های بحق فعالان اقتصادی رفتار و برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی بوده است که در همین راستا برای کمک به فعالان اقتصادی مقرر شد عملکرد ممیزان مالیاتی نظارت و با متخلفان برخورد شود.
به گفته فعالان بخش خصوصی اصفهان، اکنون مأموران مالیاتی، ارزش‌های اعلامی از سوی گمرک را مبنای تشخیص مالیات قرار می‌دهند، وزیر اقتصاد در این خصوص به تعیین تکلیف کل مسئله کمیته ارزش اشاره و اظهار کرد: طی هفته گذشته سامانه جدیدی در گمرک رونمایی شده است که از آذرماه آغاز به کار می‌کند. براین اساس فعالان اقتصادی می‌توانند کد شناسه کالای خود را در سامانه ثبت کنند و بنا بر اظهار فعالان اقتصادی، ارزش‌گذاری کالا در مقایسه با اظهارات پیشینیان انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه نگاه سازمان امور مالیاتی کمک به فعالان بخش خصوصی است، گفت: شورای پول و اعتبار باید در استان‌های مختلف که فعالان اقتصادی بزرگ‌تری در آن حضور دارند، نماینده تام‌الاختیار داشته باشد. این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می‌شود.
همچنین موضوع تأمین اعتبار کلان‌پروژه‌های ملی استان که منجر به طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و هدررفت منابع شده است، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل استان در این جلسه مطرح شد که بانک عامل برای اعطای تسهیلات وفق بند "ز" تبصره چهار قانون بودجه سال جاری معرفی نشده است.
در این خصوص مقرر شد برای تسهیل در پروژه‌های قطار سریع‌السیر و کریدور شرق اصفهان، وزیر اقتصاد و امور دارایی موضوع را در هیئت دولت مطرح کند تا به آن رسیدگی شود. وی قول مساعد داد اگر پروژه گذرگاه شرق مشمول بند الف تبصره ۱۸ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باشد، این آئین‌نامه ابلاغ می‌شود.
حضور خاندوزی در شورای اداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه
سیداحسان خاندوزی در جلسه شورای اداری و فعالان اقتصادی شهرستان شاهین‌شهر و میمه، اظهار کرد: برای حرکت به سمت تحول اقتصادی باید مسیرهای گذشته را اصلاح کنیم و عادات اقتصادی و سیاست‌گذاری پیشین را کنار بگذاریم. نظام تغییر در مناسبات، سیاست‌ها و قواعد از سطوح پایینی کشور باید آغاز شود تا به تدریج نتیجه این تغییر رویکرد حاصل و مشهود شود.
وی افزود: وضعیتی که امروز میراث‌دار آن هستیم محصول نظام اداری و سیاست‌گذاری نادرست در سال‌های گذشته است، اگر ناراضی هستیم باید از امروز شروع کنیم تا نتیجه آن را در سال‌های آینده مشاهده کنیم. در قدم اول برای تحول نسبت به مسیرهای گذشته و در قدم دوم بالا بردن صبر اجتماعی و تاب‌آوری جامعه باید رقم بخورد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به نبود توازن در نظام توزیع درآمدها، خاطرنشان کرد: مسیر نادرست چندسال گذشته، در دولت سیزدهم در حال تغییر است، میزان مالیات‌هایی که در تهران وصول می‌شد و به سایر استان‌ها باز می‌گشت و مالیات ارزش افزوده وصولی همواره رو به افزایش بوده است.
خاندوزی ادامه داد: اگر به دنبال تحول و برهم خوردن نظام اداری بی‌قواره کشور هستیم، ناچار باید خود را برای آن آماده کنیم، اگر رهبر معظم انقلاب از کلید واژه امام تحول‌خواه استفاده کردند باید در این مسیر حرکت کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: وجه مشترک نگاه دولت و وزارت اقتصاد این است که مالیات گرفتن به بهای تضعیف تولیدکنندگان، برای کشور هیچ برکتی در آینده ندارد. کاهش پنج درصدی نرخ مالیات پیشنهاد دولت به مجلس بوده است تا با توجه به وضعیت اقتصادی، گشایشی به فعالان اقتصادی داده شود.
خاندوزی اضافه کرد: نگاه ما بر این نیست که با لغو و حذف معافیت‌های مالیاتی، وصولی بیشتری داشته باشیم. معافیت‌های مالیاتی باید یکپارچه باشد. سال گذشته میزان مالیات در بودجه دولت، ۳۰۴ همت بوده و معافیت‌های مالیاتی قانونی ۳۴۰ همت بوده است، این مایه افتخار است که معافیت‌های مالیاتی شفاف و روشن به افراد داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال تغییر نظام بی‌عدالتی و بی‌قوارگی معافیت‌های مالیاتی هستیم، تصریح کرد: بخش‌هایی از کشور که سهم کمتری از درآمدها دارند باید مالیات کمتری بپردازند و لازم است از فرارهای مالیاتی با جدیت جلوگیری شود. با کسب درآمد از فرارهای مالیاتی به دنبال ایجاد شرایطی هستیم که طی سال‌های آینده مجدداً بتوانیم نرخ مالیات فعالان اقتصادی را کاهش دهیم و عدالت مالیاتی را برقرار کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: صدور مجوزهای کسب‌وکار از جمله مصادیق تحول در نظام اقتصادی کشور است که به دنبال آن هستیم. به منظور اجرای قانون‌مداری حتی در بین ممیزان مالیاتی نیز اقداماتی انجام و تاکنون برای ۱۰ نفر از این افراد دادنامه صادر شده است. با تاکید رئیس‌جمهور برای مدیریت شرایط صدور مجوز کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی، این کار از طریق درگاه ملی کسب‌وکار انجام و امضاهای طلایی حذف شده است.
خاندوزی اضافه کرد: ۱۱۵ هزار کارآفرین کشور از این طریق توانستند بدون مراجعه حضوری، فعالیت تولیدی خود را آغاز کنند، امیدواریم با کمک همه دستگاه‌های اجرایی جهت‌گیری‌های تحول اقتصادی به نحوی پیاده شود که نتایج لازم از آن گرفته شود.
وی درخصوص اختلافات دستمزدها، گفت: این موضوع در همه دنیا وجود دارد. درآمدها نباید یکسان باشد اما باید عادلانه باشد. بنابراین برای عادلانه‌سازی دستمزدها باید لایحه‌ای در مجلس به تصویب برسد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی درخصوص مسئله تملک بانک‌ها، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد از سال ۱۴۰۰ به بعد تملکی که منجر به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شود انجام نشده است و موارد سال‌های گذشته نیز حتماً توسط شبکه بانک‌های کشور پیگیری و رفع می‌شود.
خاندوزی اضافه کرد: چنانچه در برنامه هفتم توسعه برای مسیر توسعه اقتصادی صنعتی کشور به توافقی در مجلس و دولت برسیم و بر آن پایبند باشیم، راه برون‌رفت نسبت به مسائل اقتصادی و صنعتی خواهیم یافت، اگر مدیران بخواهند همه افراد را راضی نگه دارند پیشرفت حاصل نمی‌شود و باید به یک قانون واحد پایبند و جرأت نه گفتن نداشته باشیم.
وی درخصوص عوارض آلایندگی، تصریح کرد: تشکیل کارگروه برای تعیین ملاک‌های این عوارض به تعویق افتاده است.
افزایش ۵۰ درصدی سهم مالیات مناطق کم‌درآمد
داوود منظور در پایان شورای هماهنگی بانک‌ها و ستاد تجهیز درآمد استان، در خصوص دستاوردهای سفر به اصفهان در جمع خبرنگاران، در خصوص توازن در وصول مالیات و هزینه‌کرد آن اظهار کرد: در زمینه وصول مالیات بر اساس چهارچوب‌های قانونی بودجه و همچنین قانون‌های مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده عمل می‌کنیم بنابراین وصول مالیات توسط سازمان‌های مالیاتی به هیچ وجه فراتر از آنچه قانون تعیین کرده انجام نمی‌شود.
وی سهم استان‌های مختلف از میزان درآمدهای مالیاتی را با توجه به ظرفیت‌های مختلف استان‌ها متفاوت دانست و افزود: میزان مالیاتی که در قانون بودجه سالانه برای استان‌ها پیش‌بینی می‌شود با یکدیگر متفاوت است، برخی از استان‌ها ظرفیت‌های مالیاتی بالاتری دارند زیرا تراکم مراکز صنعتی و خدماتی آنها نسبت به فعالیت‌های معاف از مالیات مانند کشاورزی بیشتر است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ظرفیت‌های تولید ملی و ارزش افزوده موجود در استان‌ها را اساس تعیین سهم مالیاتی آنها معرفی کرد و گفت: اصفهان دومین استان در تأمین منابع مالیات است و این نسبت را در مدت ۱۵ سال گذشته همواره حفظ کرده است و سال‌های اخیر، استان کرمان و هرمزگان نیز در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند.
منظور خاطرنشان کرد: استان‌های که منابع معدنی یا نفتی بیشتر و یا ظرفیت‌های تولید صنعتی بیشتری برخوردار هستند، مالیات بیشتری را تأمین می‌کنند اما از سال گذشته تاکنون سعی کردیم بار مالیات و رشد مالیات را بین همه استان‌ها با توجه به توانمندی‌ها و شکاف مالیاتی موجود با عدالت توزیع کنیم.
وی از رشد سهم مالیاتی استان‌های کم‌درآمدی مانند ایلام، خراسان جنوبی و کردستان در بودجه امسال خبر داد و تاکید کرد: رشد مالیات در این مناطق نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه بوده است تاجایی که می‌توان گفت در بیشتر این استان‌ها میزان مالیات بیش از ۵۰ درصد رشد یافته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ظرفیت‌های بر زمین مانده و شکاف مالیاتی را مبنای اصلی در تعیین سهم استان‌ها پرداخت مالیات اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی تنها وظیفه وصول مالیات را بر عهده دارد، چگونگی توزیع و مصارف این درآمد از سوی سازمان برنامه در لایحه بودجه با مشارکت دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب در مجلس، مبنای هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدهای دولت قرار می‌گیرد.
وی درباره اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی خاطرنشان کرد: این قانون به شکلی تنظیم شده که باید قانون به شکل یکجا برای همه فعالان اقتصادی همزمان اجرا شود و اجرای تدریجی در نظر گرفته نشده بود اما با توجه به اینکه اجرای این قانون شش یا هفت میلیون فعال اقتصادی را در بر می‌گیرد، باید آمادگی تجهیز پایانه‌های فروش آنها به نرم‌افزارهای مورد نیاز فراهم شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کردم امکان ارسال صورتحسابهای الکترونیکی را از جمله زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون دانست و ادامه داد: این آمادگی یکباره فراهم نمی‌شود به همین دلیل لایحه‌ای به دولت پیشنهاد شد و به شکل دوفوریتی به مجلس رفت که مجوز اجرای تدریجی قانون تا پایان سال آینده صادر شود.
وی با اشاره به آغاز مرحله نخست اجرای قانون برای شرکت‌های بورسی از اول آبان ماه امسال تصریح کرد: شرکت‌های بورسی آمادگی ارسال صورتحسابهای خود به شکل الکترونیکی را فراهم کرده‌اند البته هنوز تعداد زیادی از شرکت‌ها به حد آمادگی کامل نرسیده‌اند اما شرکت‌های معتمد مالیاتی مجاز به عنوان مشاور شرکت‌های بورسی و مؤدیان در حال ارائه خدمات هستند.
منظور اظهار امیدواری کرد در هفته آینده حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت بورسی به شکل منظم صورت حساب‌های الکترونیکی خود را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
لزوم سرعت‌دهی به تأمین مالی بخش تولید
سید احسان خاندوزی در پایان شورای هماهنگی بانک‌ها و ستاد تجهیز درآمد استان، در خصوص دستاوردهای سفر به استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دو نشست کاربردی و عملیاتی با حضور استاندار، مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی و بانکی اصفهان برگزار شد که موضوع کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی که شبکه بانکی کشور مسئولیت پشتیبانی از آنها را بر عهده دارد، مطرح شد.
وی دومین موضوع مورد توجه در این دو نشست استانی را معرفی نقطه ضعف‌های موجود و ایرادات از سوی فعالان اقتصادی دانست و افزود: نقطه کانونی محدودیت‌هایی که مطرح شد، افزایش اختیارات بانک‌های استان برای تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلات تولیدکنندگان در استان و ارجاع کمتر به تهران بود که مسئولان و فعالان اقتصادی استان در این زمینه هم اتفاق نظر داشتند.
وزیر اقتصاد از رسیدگی فوری به این درخواست خبر داد و گفت: پس از بازگشت از این سفر از رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواهم خواست که با قید فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک‌های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند تا شاهد سرعت بخشیدن به فرایند تأمین مالی تولید باشیم.
وی اظهار امیدواری کرد که این تصمیم موجب جلوگیری از هدررفت زمان در بروکراسی اداری شود و خاطرنشان کرد: در این صورت شاهد صرف چندین ماه زمان برای فرستادن پرونده‌ها از استان به تهران، تعیین تکلیف و بازگشت آن نباشیم که کمک و امیدواری زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.
خاندوزی دومین خواسته فعالان اقتصادی استان را مربوط به کمک‌هایی در خصوص وصول درآمدهای مالیاتی دانست و اظهار کرد: در صورت انجام این روند امیدواریم در آینده شاهد افزایش بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان و بهره‌مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از منابع وصولی استان باشیم.
وی اولویت وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه مالیات را حرکت در مسیر کمک به بخش‌های تولیدی اعلام کرد و یادآور شد: در همین راستا امسال پنج واحد درصد مالیات تولیدکنندگان کاهش یافت و وصول مالیات تنها از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد درآمدزایی برای دولت را در درجه دوم اهمیت قرار داد و گفت: در غیر این صورت درآمد دولتی نیز به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.
خاندوزی با اشاره به درخواست برخی تولیدکنندگان برای دریافت کمک و رفع مشکلات تولید افزود: در این زمینه مقرر شد برای رفع برخی مشکلات موجود در استان اصفهان اقداماتی انجام شود همچنین رشد تولید و کمک به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در تقدم اولویت و در درجه اول اهمیت قرار گیرد.
وی درباره دستور آماده‌سازی پیشنهادات برای تفویض اختیارات ظرف ۱۰ روز به شورای پول و اعتبار اظهار کرد: تلاش می‌کنیم که در کمتر از ۱۰ روز آینده این پیشنهاد را به شورای پول و اعتبار بفرستیم که با تأیید بانک مرکزی، اقداماتی در زمینه افزایش اختیارات بانک‌های استان، تأمین نیازها و برخی کاستی‌ها در حوزه پرسنلی یا دریافتی‌های کارکنان این شبکه توسط مجامع بانک‌ها انجام شود.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد این روند وارد مراحل طولانی سازمان اداری استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه نشود تا فرآیند توسعه اقتصادی در استان شتاب بیشتری بگیرد.
خاندوزی با اشاره به مطالبه جدی رئیس جمهور درباره سهولت بخشیدن به فرآیند صدور مجوز برای کارآفرینان از طریق درگاه ملی گفت: وظیفه این درگاه تسریع در فرآیند صدور مجوز برای کارآفرینان، فارغ‌التحصیلان، جوانان و نخبگانی است که می‌توانند به سرعت وارد کسب و کار شوند اما ماه‌ها پشت درب ادارات و دستگاه‌های اجرایی می‌مانند.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و همه دستگاه‌های اجرایی، درگاه ملی مجوزها در دوره تکلیف قانونی یعنی از پنجم فروردین ۱۴۰۱ تاکنون راه‌اندازی شده و نزدیک به ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار را دریافت کرده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی از صدور مجوز برای بیش از ۱۱۵ هزار فعال اقتصادی بدون هیچ مراجعه به دستگاه‌های اجرایی کشور و از طریق این درگاه خبر داد و تاکید کرد: این متقاضیان بدون رد و بدل کردن یک برگ کاغذ و به شکل بر خط مجوز کسب و کار خود را دریافت و کسب و کار خود را آغاز کردند اما حدود ۱۵۰ هزار مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی بدون پاسخ باقی مانده است.
خاندوزی با اشاره به طرح این موضوع را در جلسه چهارشنبه هیئت دولت ادامه داد: بر اساس قانون از شهریورماه همه دستگاه‌های اجرایی باید فعالیت خود را در درگاه ملی مجوزها انجام می‌دادند و مطالبه رئیس‌جمهور نیز آن است که درباره تولید هیچ مسامحه و ملاحظه‌ای وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی برای کمک به تولیدکنندگان گفت: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی از ماه آینده نتوانند در مهلت مقرر درخواست‌های مجوز کسب و کار را تأیید یا با دلایل متقن آن‌را رد کنند، صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود تا فعالان اقتصادی از معطلی نجات یابند.
تسهیلات ازدواج نباید افزایش شدید داشته باشد
سیداحسان خاندوزی در شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان، اظهار کرد: در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری عقب‌ماندگی و انحراف بسیار زیادی داشته‌ایم که ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور بوده است. این موضوع در همه نهادهای سیاست‌گذاری توقعات درست و بجایی ایجاد کرده که ناشی از تفکر سیاست‌گذاران کلان کشور مبنی بر اینکه نیازمند ایده کلان نبوده و اقتصاد با واگذاری تصمیمات به واحدها مدیریت خواهد شد.
وی افزود: امروز شاهد نظام تخصیص اعتبار بی‌قواره در کشور هستیم. سال‌ها همچون نقاشی که ایده اولیه‌ای در پس آن نبوده، اعتبارات به شکل غیر هدفمند هزینه شده است. استان‌های مختلف به تناسب دسترسی‌هایی که داشتند، بخش‌های صنعتی به تناسب نفوذی که داشتند و بانک‌های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کرده‌اند.
وزیر اقتصاد گفت: در این بین، منافع ملی که باید هدف رشد صنعت، کشاورزی را تأمین کند و منافع مردم به عنوان طرف دیگر عملیات بانکی تا حد زیادی مغفول واقع شده و امروز باید این مسیر را قدم به قدم اصلاح کرده و نظام تسهیلات دهی را به نحوی تغییر دهیم که براساس کارآمدی و عدالت فعالیت کند.
خاندوزی اضافه کرد: تخصیص اعتبارت در شبکه بانکی باید به نحوی باشد که کارآمدی در اولویت قرار گرفته و عدالت در بین بخش‌ها، مناطق و نواحی رعایت شود. این موضوع در همه زمینه‌های گردش مالی حتی حوزه مالیاتی پیگیری می‌شود. حرکت به سمت عدالت منطقه‌ای، نقشه راه وزارت اقتصاد در اقداماتی است که انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: عدم پایبندی‌ها و تخلفات در نظام اعتباری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است. امروز دسترسی به اعتبار، تسهیلات و منابع مالی پوشش دهنده همه ناکارآمدی‌های مدیر یک بنگاه اقتصادی شده است.
وزیر اقتصاد گفت: مشکلات بانکی امروز گریبان تولیدکنندگان را گرفته است و این موضوع ناشی از آن است که بسیاری از بنگاه‌ها براساس مقیاس اقتصادی ایجاد نشده‌اند.
خاندوزی اضافه کرد: بانک مرکزی برای تورم هدف‌گذاری کرده و با هدف کنترل نقدینگی از ابتدای سال، محدودیت پرداخت تسهیلات و امکان افزایش ترازنامه بانکی در نظر گرفته است. همین موضوع منجر به محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد کرده است اما باید آن را به نحوی هدایت کرد که تولید کمتر آسیب ببیند. باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: تسهیلات ازدواج در شش ماهه سال جاری ۵۵ درصد افزایش یافته و صف‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است. البته باید توجه داشت به دلیل افزایش نیافتن تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها ناچار به نگه داشتن مردم در صف برای تأمین اعتبار هستند. اگر می‌خواهیم مردم در صف وام ازدواج نمانند، تسهیلات ازدواج نباید افزایش شدید داشته باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به انحرافات شبکه بانکی، گفت: از ابتدای سال جاری افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها، ابلاغ شد. بنده با افزایش اختیارات بانک‌های دولتی در حوزه کارمندان نیز هستم. اما باید توجه داشت اگر موافق اختیارات هستیم، همزمان نباید نظارت‌ها کاهش یابد.
خاندوزی اضافه کرد: به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد فرصت می‌دهم ظرف ۱۰ روز بخشنامه‌ای در حوزه افزایش اختیارات استانی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص پرسنل تهیه کند.
وی ادامه داد: تخلفاتی که در حوزه وثایق و تعیین نرخ‌ها به ویژه در برخی از بانک‌های غیردولتی وجود داشته که باعث می‌شود منابع از بانک‌های قانون‌مند خارج شده و به سایر بانک‌ها وارد شود. با نگاه کوتاه مدت، تسهیلات‌دهی به بخش‌های تجاری به صرفه‌تر است اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد.
وزیر اقتصاد گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم این موارد شفاف‌سازی شود تا هزینه تخلفات افزایش یابد. با انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد.
خاندوزی اضافه کرد: استان اصفهان یک نماد ارزشمند، چشم‌نواز و قابل احترام از صنعت و معدن است و باید سهم تسهیلات بانکی در آن به نحوی که تسهیلات، کارآمد و عادلانه باشد، افزایش یابد.
شعب بانک‌ها نباید بدون هماهنگی تعطیل شود
وی در خصوص تعطیلی برخی از شعب و باجه‌های بانکی در استان اصفهان گفت: نباید بدون هماهنگی این اقدامات انجام شده و مردم را به زحمت بیندازد. منابع بانکی متعلق به مردم است و باید موجبات رضایتمندی آنان را فراهم کند. اگر به دنبال رضایتمندی مردم هستیم باید تلاش کنیم تخصیص‌ها عادلانه و کارآمد باشد.
بانک‌ها رقیب تولیدکنندگان هستند و بنگاه‌داری می‌کنند
سیدناصر موسوی لارگانی در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان، اظهار کرد: از نظر جذب درآمد بانکی استان اصفهان در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در نشستی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم مشخص شد که بسیاری از سپرده‌های اصفهانی‌ها در تهران است.
وی افزود: فولاد مبارکه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان چرخش اعتبار دارد اما این مقدار برای استان اصفهان برآیند چندانی ندارد.
رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان گفت: با توجه به اینکه استان اصفهان پس از جدا شدن البرز از تهران، بزرگترین استان صنعتی کشور است، لازم است سرمایه‌های بیشتری در این استان هزینه شده و میزان تسهیلات پرداختی افزایش یابد.
موسوی لارگانی افزود: رفع موانع تولید و بنگاه‌داری نکردن بانک‌ها پیش از این تصویب شده است اما امروز بانک‌ها همچنان رقیب تولیدکنندگان بوده و بنگاه‌داری می‌کنند.
وی تصریح کرد: برخی از گیرندگان تسهیلات ارزی در حوزه خدمات فعال بوده و همان زمانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند آن را هزینه کرده‌اند. بازگشت این ارز با قیمت روز امکان پذیر نیست. بانک‌ها پذیرای قانون درخصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی با حداکثر ۱۰ درصد افزایش، نیستند.
رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان گفت: برخی از کارمندان بانک‌ها به ما رجوع کرده و از حقوق و مزایای پایین خود شکایت می‌کنند که لازم است به آن رسیدگی شود.
موسوی لارگانی اضافه کرد: بانک‌ها برای وام‌های خرد ۱۰ تا ۲۰ میلیون‌تومانی هم طلب سپرده‌های سنگین دارند که این موضوع مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: وثایقی که بانک‌ها دریافت می‌کنند با سخت‌گیری زیادی مقبول می‌شود، به ویژه درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان که این مشکل آسیب‌زاتر است.
بیش از ۴۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان در حوزه بانکی است
صدیف بیک‌زاده نیز در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به بازخوردی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از کارگروه‌های استانی دریافت کرده است، این کارگروه بیشترین رضایت در خدمات رسانی داشته است.
وی افزود: بیش از ۲۰۹ مسئله که واحدهای تولید با آن درگیر هستند شناسایی شده که مشکلات محیطی رتبه اول را در این میان دارد بیش از ۴۰ درصد مشکلات در حوزه بانکی است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: امهال یا مهلت دادن به واحدهای تولیدی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی امروز با مشکل مواجه شده است. بانک‌های عامل نمی‌توانند این موضوع را به طور کافی انجام دهند زیرا در مصوبه شورای پول و اعتبار بند مربوط به این حوزه باید اصلاح شود.
بیک‌زاده اضافه کرد: به محض آنکه یکی از واحدهای تولید یک هلدینگ بزرگ با مشکل مواجه می‌شود، همه آن واحد در سیستم بانکی به عنوان ابر بدهکار بانکی شناخته می‌شود و معضل ذی‌نفع واحد برای واحدهای بزرگ کشور مشکلات بزرگی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: افرادی که از صندوق توسعه ملی اعتبارات ارزی دریافت کرده‌اند مراجعات زیادی به کارگروه‌های تسهیل دارند.
کسب رتبه دوم اصفهان در پرداخت تسهیلات مردمی‌سازی یارانه‌ها
رضا جمشیدیان در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان اظهار کرد: کسب رتبه دوم در پرداخت تسهیلات مردمی‌سازی یارانه‌ها، از جمله شاخص‌های عملکرد این بانک در سال گذشته است.
وی افزود: مازاد مصرف و منفی شدن توازن منابع مصارف استان به میزان بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال و عدم استمرار امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی، کمبود ۲۷۰ نفری نیروی انسانی، نبود توازن و تناسب رشد سپرده مردم با تسهیلات تکلیفی و شرایط بحرانی و خشکسالی استان و تأثیر آن بر وصول مطالبات از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که بانک کشاورزی استان با آن مواجه است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان گفت: موضوع معیشت کارکنان بانک‌های دولتی از جمله ضروریات است که اگر محقق نشود، چالش‌های بزرگی به دنبال خواهد شد.
اختیارات پرداخت تسهیلات به استان‌ها واگذار شود
علیرضا عرب‌ها در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: تأخیر و ابلاغ برنامه‌های ملی دستگاه‌های اجرایی، قراردادهای عاملیت و برش استانی اعتبارات دستگاهی، مطابق نبودن ساختار مالی شرکت‌های دانش‌بنیان با ساختار مد نظر بانک‌های عامل، مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمین وثایق معتبر و هزینه‌بر بودن دریافت تسهیلات برای متقاضیان بخش خصوصی به دلیل بررسی و کارشناسی طرح به صورت متمرکز در تهران، از جمله چالش‌هایی است که با آن روبه‌رو هستیم.
وی افزود: علاوه بر این، پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که با وجود فعالیت در استان، منابع مالی خود را در بانک‌های خارج از استان سپرده‌گذاری می‌کنند نیز از جمله دیگر مشکلات استان اصفهان است.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه تصمیمات در سطح ملی گرفته می‌شود با مشکلات زیادی مواجه هستیم و لازم است اختیارات پرداخت تسهیلات، تمرکز زدایی شده و به استان‌ها واگذار شود.
عرب‌ها همچنین در ستاد تجهیز درآمد استان اصفهان اظهار کرد: درآمد وصولی استان اصفهان در شش ماهه سال جاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده و پنج درصد عدم تحقق داشته‌ایم.
وی افزود: هفت درصد از مجموع وصولی درآمد خزانه کشور مربوط به استان اصفهان بوده که در کشور رتبه دوم را دارد. اصفهان در جایگاه نوزدهم تحقق پیش‌بینی درآمدها قرار دارد. در ۲۰ سال گذشته اصفهان به جز سال ۱۳۸۳ بعد از تهران در رتبه دوم کسب درآمد قرار داشته است.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان اصفهان با بیان اینکه در ۱۱ سال اخیر درآمد پیش‌بینی شده استان هیچ زمانی کاملاً تحقق نیافته است، گفت: اصفهان در سال ۱۴۰۰ جایگاه دوم از لحاظ کمترین بازگشت درآمد را داشته است. این استان اختلاف بسیار زیادی میان درآمد و میزان بهره‌برداری از آن را دارد.
عرب‌ها اضافه کرد: با وجود درآمد بسیار استان، وصول درآمدها درصد بسیار کمی داشته است. این استان از نگاه برخورداری که به آن وجود دارد آسیب بسیاری دیده است.
۴.۳ درصد تسهیلات کشور در اصفهان متمرکز شده است
امیررضا نقش در شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان در ابتدا عملکرد شبکه بانکی استان را ارائه کرد.
به گفته وی از شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت منابع و مصارف شبکه بانکی کشور به طور متوسط ۸۱ درصد بوده و استان اصفهان با ۵۷.۲ درصد نسبت به متوسط کشوری نیز درصد کمتری داشته است. این نسبت در شهریورماه ۱۴۰۱ به رقم ۶۸.۱ درصد رسید. مصارف استان اصفهان در این سال ۶۱ درصد و منابع استان ۳۵ درصد افزایش داشته است.
معاون استاندار اصفهان گفت: ۵۳.۸ درصد منابع بانکی کشور در تهران متمرکز بوده، این در حالی است که فقط ۵.۲ درصد منابع کشور در اصفهان متمرکز شده و مقام دوم را در کشور دارد. فقط ۴.۳ درصد تسهیلات کشور در استان اصفهان متمرکز شده است، این موضوع نشان می‌دهد تسهیلات اصفهان کمتر از منابع آن بوده و در تهران این موضوع برعکس بوده و تسهیلات از منابع پیشی گرفته است.
نقش اضافه کرد: اصفهان از لحاظ سهم منابع و مصارف رتبه دوم کشور و از لحاظ نسبت مصارف به منابع رتبه ۲۶ را در کشور دارد. درحالی‌که استان تهران ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده ۶۲ درصد تسهیلات را در اختیار دارد و استان اصفهان با وجود سهم ۵.۷ درصدی در تولید ناخالص ملی سهم ۳.۹ درصدی از تسهیلات دارد.
وی تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان از فروردین‌ماه ۱۴۰۰ تا شهریورماه ۱۴۰۱ روند افزایشی داشته اما سرعت آن بسیار کم بوده است.
معاون استاندار اصفهان گفت: بانک ملی و سپه در یک‌سال اخیر رشد ۱۲ درصدی در نسبت مصارف به منابع داشته است. متوسط بانک‌های استان در این شاخص در مدت مذکور رشد ۱۰ درصدی داشته‌اند. همچنین مصارف بانک ملی ۱۰۴ درصد افزایش داشته است.
نقش خاطرنشان کرد: نسبت مصارف به منابع بانک آینده در استان فقط پنج درصد و بانک ایران زمین فقط هفت درصد بوده است.
اصفهان دارای کمترین میزان مصارف تسهیلات نسبت به سایر استان‌ها است
سیدرضا مرتضوی، در ابتدای نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: حادثه تروریستی شب گذشته در شاه‌چراغ غم و اندوه سنگینی به مردم کشور ما تحمیل کرد.
وی افزود: اصفهان ظرفیت متفاوتی در اختیار داشته و در بزنگاه‌های مختلف در کشور ایفای نقش کرده است. روز بیست‌وپنجم آبان‌ماه سالروز یکی از بزرگترین حماسه‌های مردم اصفهان است.
استاندار اصفهان گفت: اصفهان در حوزه صنعت و اقتصاد نیز متفاوت از سایر استان‌ها عمل کرده است اما در سال‌های گذشته ظرفیت‌های حمایتی صنعت در این استان کمتر مورد توجه بوده است.
مرتضوی اضافه کرد: با تلاش‌های شورای هماهنگی بانک‌ها، نسبت منابع به مصارف استان کاهش قابل توجهی داشته و اصفهان دارای کمترین میزان مصارف تسهیلات نسبت به سایر استان‌ها است.
استاندار اصفهان نیز در ادامه تصریح کرد: در تسهیلات سفر رئیس جمهور به اصفهان فرایندی طی شد و توافقنامه با مدیران عامل بانک‌ها در تهران امضا شد. اکنون این افراد مجدداً تقاضای هماهنگی توافقات استانی با تهران را دارند که روند پرداخت تسهیلات را مختل کرده است.
وی افزود: سیاست‌های بانک‌ها در تهران به نحوی در استان اجرایی می‌شود که ناچار به انجام جراحی‌هایی در ساختار بانک‌های استان شده‌ایم.
مرتضوی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری نسبت به فروش منابع ملکی بانک‌ها، گفت: پس از این دستور فروش منابع ملکی به جای تهران از شهرستان‌های کوچک شروع شده و نارضایتی مردم در نبود امکان خدمت‌رسانی بانک‌ها شده است.
استاندار اصفهان اضافه کرد: اعتراض کارمندان بانک‌های دولتی در شهرستان‌ها نشان می‌دهد پرداخت حقوق آنها با شیب کاهشی نسبت به تورم بوده که لازم است به این موضوع و تقویت منابع انسانی بانک‌ها توجه بیشتری شود.
وی ادامه داد: برخی طرح‌هایی که از تهران به استان ابلاغ می‌شود غیر کارشناسی است و در این راستا لازم است کنترل بیشتری بر این ابلاغ‌ها ایجاد شده تا استان‌ها با مشکل مواجه نشوند.
نظر شما