به گزارش خبرنگار ایمنا، این جنایت هولناک چهاردهم آذر سال ۹۹ هنگامی رخ داد که دو برادر به نام‌های «محمد- ن» و «حیدر- ن» با جوان دیگری به نام «علی- ف» درگیر شدند. در این درگیری که پس از یک مشاجره لفظی آغاز شده بود، علی – ف به شدت مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت.
طولی نکشید که خبر این نزاع خونین به دیگر اعضای خانواده و مهمانانی رسید که در جشن تولد یکی از نزدیکان «علی – ف» شرکت داشتند. آنها که از شنیدن خبر مصدومیت علی – ف به شدت خشمگین شده بودند بعد از مراسم جشن تولد، به سمت منزل خانواده «ن» به راه افتادند به طوری که در مدت کوتاهی پس از حضور مهمانان جشن تولد در آن منطقه، نزاع انتقام‌جویانه‌ای رقم خورد.
این درگیری به جایی رسید که تیغه چاقو در آسمان درخشید و ناگهان جوانی به نام علی – خ بر اثر ضربه کارد نقش بر زمین شد و نفس‌هایش به شماره افتاد و افراد دیگری نیز مصدوم شدند. دقایقی بعد با پایان این نزاع وحشتناک، پیکر نیمه جان علی – خ به مرکز درمانی انتقال یافت اما تلاش کادر درمانی برای نجات جان وی به نتیجه نرسید و او حدود ۴۸ ساعت بعد بر اثر عوارض ناشی از اصابت تیغه چاقو به قفسه سینه جان خود را از دست داد.
اینگونه بود که پرونده نزاع مذکور رنگ جنایت گرفت و ادامه رسیدگی قضائی به آن در شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد (شعبه ویژه جنایی) آغاز شد. اگرچه شکایت‌هایی درباره این نزاع هولناک در شعبه ۴۳۸ دادیاری مجتمع قضائی شهید بهشتی مشهد مطرح بود و برخی از متهمان تحت تعقیب قضائی قرار داشتند اما با جنایی شدن ماجرا، تحقیقات گسترده‌ای توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی شروع شد.
و بدین ترتیب حلقه‌های قانون بر دستان متهم اصلی پرونده گره خورد چراکه علی – خ (مقتول) هنگامی که روی تخت بیمارستان قرار داشت و در هوشیاری به سر می‌برد چندین بار متهم محمد – ر را به عنوان ضارب خودش معرفی کرد و این نام در خاطر اطرافیان وی و برخی دیگر از عوامل دخیل در این حادثه مرگبار باقی ماند.
مدتی بعد همه عوامل مرتبط با نزاع منجر به قتل، با صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضائی دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شدند اما تناقض‌گویی‌ها و داستان‌سرایی‌های متعدد بازجویی‌های تخصصی را با چالش قضائی روبه‌رو کرده بود. در این اثنا برخی از نزدیکان خانواده متهم فیلمی از جشن تولد را مطرح کردند و مدعی شدند که در آن مکان شرب خمر انجام شده است.
این درحالی بود که بررسی‌های دقیق قضائی نشان داد طرف‌های درگیری اختلافات دیرینه با یکدیگر داشته‌اند که مهم‌ترین انگیزه برای آغاز این نزاع مرگبار است و از سوی دیگر نیز علی – ف ساعاتی قبل توسط محمد – ر مجروح و روانه بیمارستان شده بود؛ بنابراین برخی ادعاهای متهمان پرونده درباره اینکه چاقویی هنگام درگیری به همراه نداشته‌اند، خلاف واقع است و نظر پزشکی قانونی نیز این ادعا را رد کرد.
طبق نظریه پزشکی قانونی مشهد، علت مرگ علی – خ اصابت جسم برنده و نوک تیز بود. محمد- ر متهم به قتل در تنگنای سوالات تخصصی مقام قضائی و در بخشی از اعترافات خود به ارتکاب قتل اقرار کرد اما باز هم سعی داشت تا در ادامه اظهاراتش این ماجرا را انکار کند.
از سوی دیگر با توجه به درخواست قصاص نفس متهم از سوی اولیای دم، بررسی‌های دقیق و واکاوی‌های قضائی در سطور اوراق این پرونده جنایی توسط قاضی دکتر صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) ادامه یافت و متهم برای تأیید سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی شد.
در همین حال پزشکان متخصص پس از انجام معاینه و مصاحبه، او را مسئول اعمال خویش دانستند و سلامت روانی وی را تأیید کردند. از طرف دیگر با صدور دستور قضائی آزمایش‌های سم شناسی نیز درباره علت مرگ علی – خ توسط پزشکی قانونی انجام شد تا از طرح هر شبهه احتمالی مداخله سم یا دارو جلوگیری شود.
این درحالی بود که متهم به قتل در ادامه رسیدگی به پرونده ادعا کرد که از خانواده خودش دفاع کرده است و در مراحل بعدی باز هم به انکار موضوع پرداخت و تلاش کرد تا ماجرای قتل را به دفاع مشروع گره بزند.
پس از آنکه متهمان پرونده آخرین دفاعیات خود را در حضور وکلای مدافع و مقام قضائی بیان کردند، قاضی دکتر صفری با استناد به مواد قانونی و مدارک و مستندات موجود و همچنین محتویات این پرونده جنایی، ارتکاب جرم را محرز دانست و قرار جلب به دادرسی صادر کرد. قرار مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز تأیید شد و بدین ترتیب این پرونده جنایی برای رسیدگی و محاکمه عوامل دخیل در این جنایت، به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد.
کشف ۹۱ قبضه سلاح از خانه اعضای باند سلاح
سردار محمدسعید فاضل دادگر فرمانده انتظامی استان گلستان، اظهار کرد: دو نفر از عناصر مخل امنیت در شرق استان شناسایی و دستگیر شدند و از منزل این متهمان ۹۱ قبضه اسلحه و مهمات شورشی کشف شد. متهمان با قرار بازداشت موقت برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفتند.
آدم‌ربایی توسط مأموران قلابی
سه‌شنبه سیزدهم مهرماه جاری، مرد جوانی که توسط افراد ناشناس هدف آدم‌ربایی قرار گرفته بود، هراسان به اداره یازدهم پلیس آگاهی رفت و به افسر پرونده گفت: جلوی درب خانه خود در خیابان خاور شمالی محله فرجام ایستاده بودم که چند مرد جوان به سمت من آمدند و خودشان را مأمور امنیتی و نیروی انتظامی معرفی کردند.
تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان داد چند مرد جوان با جعل عنوان مأمور نیروی انتظامی، مالباخته را که روبه‌روی خانه خود ایستاده بوده، شناسایی کردند و به بهانه اینکه وی در اغتشاشات اخیر تهران حضور داشته است، چشمانش را بسته و با ماشین خود اقدام به ربودن مالباخته کرده‌اند.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داد افراد ناشناس در خودروی خود با ایجاد ضرب و جرح از این مرد جوان ۳۰۰ دلار سرقت کردند؛ همچنین مشخص شد مالباخته در زمان ناآرامی‌ها در اغتشاشات حضور نداشته و در خانه خود بوده است.
کارآگاهان پلیس آگاهی به دنبال دریافت اظهارات مالباخته، رصدهای اطلاعاتی را کلید زدند و پی‌بردند متهمان با جعل عنوان مأمور پلیس، اقدام به آدم‌ربایی، ضرب‌وجرح و سرقت به‌عنف در خیابان خاور شمالی محله فرجام کرده‌اند و این امکان وجود دارد این افراد با همین شگرد، افراد دیگری را طعمه قرار داده باشند. تحقیقات در رابطه با شناسایی و دستگیری متهمان توسط کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی آغاز شده است.
پایان دورهمی در کانکس نگهبانی با خون
رسیدگی به این پرونده از اواخر دی سال گذشته با گزارش قتل جوان ۲۲ ساله‌ای به نام قاسم در منطقه بومهن آغاز شد. در ادامه مأموران به محل اعزام شدند و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که قاسم نگهبان یک کارخانه بوده و از سوی فردی به نام اکبر ۲۱ ساله به قتل رسیده است.
تحقیقات میدانی پلیس نشان می‌داد که مقتول شب حادثه با دعوت از دوستانش در کانکس نگهبانی دورهمی برگزار کرده بود اما سر موضوعی با یکدیگر درگیر شده بودند و به قتل رسید. جسد با دستور قضائی به پزشکی قانونی انتقال پیدا کرد و مأموران شناسایی و دستگیری اکبر را در دستور کارشان قرار دادند و موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت وی را بازداشت کنند.
اکبر پس از حضور در اداره آگاهی و بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت: من در دفاع از خودم ناچار شدم او را با چاقو بزنم. پس از اعتراف صریح متهم و بازسازی صحنه جرم و همین‌طور گزارش پزشکی قانونی پرونده تکمیل و به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه دادگاه و پس از قرائت کیفرخواست، دایی مقتول به‌عنوان تنها ولی دم او درخواست قصاص کرد و گفت: متهم روز حادثه قصد داشته از قاسم سرقت کند که خواهرزاده‌ام متوجه شده و با او برخورد کرده است اما حالا عنوان می‌کند در دفاع از خودش مرتکب قتل شده که این فقط یک دروغ است. من به هیچ وجه حاضر به مصالحه نیستم.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: آن روز به اتفاق یکی از دوستانم به کانکس نگهبانی قاسم رفتیم. چند ساعت بعد با دوستم همانجا خوابیدیم و قاسم که به خاطر مصرف مشروبات الکلی حال مناسبی نداشت به سراغم آمد و قصد داشت تا من را آزار بدهد. من شوکه شده بودم ابتدا فکر کردم شوخی می‌کند اما وقتی دیدم موضوع جدی است مقاومت کردم و با او درگیر شدم تا اینکه چاقویی از جیبش بیرون آورد و تهدیدم کرد. در همان لحظه چاقویی را که روی زمین افتاده بود برداشتم و برای دفاع از خودم چند ضربه به قاسم زدم و از آنجا فرار کردم.
قاضی از متهم پرسید با قاسم خصومتی هم داشتید یا قبلاً هم درگیر شده بودید که متهم گفت من تا قبل از آن شب قاسم را ندیده بودم. بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع او نیز به جایگاه رفت و گفت: موکل من مرتکب قتل عمد نشده و تنها برای دفاع از خودش به مقتول ضربه زده است؛ بنابراین از قضات می‌خواهم هنگام صدور حکم این موضوع را مدنظر قرار دهند. با پایان اظهارات متهم و وکیلش قضات بر اساس مدارک و شواهد موجود در پرونده ادعاهای متهم را مشروع ندانستند و حکم قصاص او را صادر کردند.
تیراندازی در عروسی با ۴ کشته و مصدوم
سرهنگ کاظم نیسی فرمانده انتظامی حمیدیه، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل دو نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر در مراسم عروسی در یکی از مناطق روستایی و متواری شدن ضارب، بلافاصله مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: مأموران با اقدامات تخصصی و رصد اطلاعاتی قاتل را در کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش (نیزارهای اطراف رودخانه) دستگیر و یک قبضه اسلحه جنگی کلاش به کار رفته در بزه را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی معترف شد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.
ربوده شدن دو دختر در تهران
چند روز پیش، یک خانم دکتر به اداره پلیس رفت و از برادرشوهرش به خاطر ربودن دو دخترش شکایت کرد. وی گفت: مدتی قبل از همسرم جدا شدم و او فرزندانم را از من گرفت تا اینکه من به خاطر اختلافاتی که با همسر سابقم داشتم، از او شکایت کردم و به زندان افتاد.
از دادگاه خانواده، حضانت موقت دخترهایم را که یکی از آنها هشت سال و نیم دارد و دیگری ۱۴ ساله است، گرفتم اما زمانی که برای تحویل گرفتن بچه‌هایم رفتم، خانواده شوهرم مدعی شدند که از بچه‌ها خبری ندارند. وقتی پیگیری کردم متوجه شدم برادر شوهرم بچه‌ها را برای ثبت نام به مدرسه‌ای برده و به مسئولان مدرسه گفته که اگر کاری در رابطه با بچه‌ها دارند، فقط با او تماس بگیرند.
با شروع سال تحصیلی امیدوار بودم که با مراجعه به مدرسه دخترانم بتوانم آنها را ببینم و به خانه‌ام ببرم اما وقتی به مدرسه آنها رفتم، متوجه شدم برادر شوهرم اجازه نداده بچه‌ها به مدرسه بروند. حالا از او هم شکایت دارم.
با شکایت زن جوان، تحقیقات به دستور بازپرس غلامحسین صادق‌زاده، آغاز و بازپرس جنایی دستور احضار برادر شوهر خانم دکتر را صادر کرد. مرد جوان زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت، گفت: کودک‌ربایی را قبول ندارم و بچه‌های برادرم را ندزدیده‌ام. آنها خودشان نمی‌خواهند با مادرشان زندگی کنند. بچه‌ها هم یا نزد مادرم هستند یا خانه خودشان و حتی خودشان می‌خواهند که آنجا زندگی کنند.
به دنبال اظهارات مرد جوان، بازپرس جنایی دستور احضار دو دختر را صادر کرد. بچه‌ها زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفتند، بدون هیچ ترس و اضطرابی اعلام کردند: پدرمان تاجر و ورزشکار معروفی است و ما در یکی از کشورهای اروپایی به دنیا آمده‌ایم. پدرمان مرد خوبی است و مادرم نباید از او شکایت می‌کرد و او را به زندان می‌انداخت.
از کار مادرمان به شدت ناراحتیم و به خاطر رفتارهایش دل‌مان نمی‌خواهد با او زندگی کنیم. از طرفی مدتی قبل متوجه شدیم مادرمان می‌خواهد ما را به خارج از کشور ببرد، وقتی این موضوع را فهمیدیم، بیشتر مطمئن شدیم که نباید با او زندگی کنیم. نه عمویمان و نه هیچ‌کدام از بستگان‌مان در این تصمیم نقشی ندارند.
باتوجه به اظهارات دو دختر بچه و رد فرضیه کودک‌ربایی تحقیقات به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران در این پرونده ادامه دارد.
نظر شما