به گزارش خبرنگار ایمنا، روز گذشته _چهارشنبه بیستم مهرماه_ بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد که پنج پیوست دارد و شامل برنامه زمانبندی تدوین لایحه، ضوابط مالی لایحه بودجه، دستورالعمل و فرم‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود.
در قسمتی از مقدمه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ که به امضای سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران رسیده، آمده است: «با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» به شرح زیر ابلاغ می‌شود. دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و هم‌گرایی و هم‌افزایی یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت است».
همچنین در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن تحلیل شرایط اقتصاد کلان جهان و منطقه رویکردها و سیاست‌های کلانی از جمله ایجاد ثبات اقتصاد، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مدنظر قرار گرفته است.
در این بخشنامه پنج پیوست ابلاغ شده که شامل موارد زیر است:
۱_ برنامه زمانبندی، تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲_ ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳_ دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی
۴_ دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه
۵_ دستورالعمل تهیه تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
در پیوست زمانبندی، ۱۶ آذر برای تحویل بودجه به مجلس تعیین شده است.
در پیوست ضوابط مالی بودجه سال آینده نیز جزئیات زیادی آمده است که مهم‌ترین آنها عبارت است از دستورالعمل‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و شرکت‌های دولتی.
هرگونه استخدام تنها با اخذ تأییدیه سازمان
ذیل اعتبارات هزینه‌ای آمده است که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در تمامی دستگاه‌های اجرایی صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان
در بخشنامه بودجه سال آینده، افزایش ضریب ریالی حقوق علی‌الحساب به طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
همچنین، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) مطابق با ماده (۷۵) قانون خدمات کشوری در بودجه پیش بینی و مبلغ قطعی پاداش پایان سال نیز به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تأکید بر سهم استانی رشد اقتصادی
در این بخش درمورد رشد اقتصادی آمده است که به منظور تحقق رشد هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ در هر بخش و هر استان تمام دستگاه‌های ذیربط باید سهم خود را اعلام و بر ردیف‌ها و طرح‌های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه اعلام کنند.
ممنوعیت طرح‌های عمرانی جدید
براساس پیوست ضوابط مالی بودجه پیشنهاد طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید برای سال ۱۴۰۲ ممنوع است.
استخدام در شرکت‌های دولتی منوط به اخذ مجوز است
در شرکت‌های دولتی پیش بینی استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید (اعم از رسمی، پیمانی و قرارداد حقیقی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است.
نظر شما