به گزارش خبرنگار ایمنا، بیشتر ابزارهای تأمین مالی شهرداری‌ها بر محور بدهی استوار است و بار مالی شهرداری‌ها را افزایش می‌دهد یا مانند برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه و ساختمان نیاز به عزم جدی و قبول مسئولیت‌ها و مدیریت قوی است. در این یادداشت به امکان‌پذیری توسعه شهرها به کمک این ابزارها پرداخته می‌شود.
در گام نخست، باید این موضوع که شهر امکان استفاده از این بازارهای تأمین مالی همچون انواع اوراق یا صندوق‌ها را دارد، امکان‌سنجی شود. همچنین بررسی تعداد طرح‌ها و پروژه‌های موجود در شهر و دارا بودن نرخ بازگشت مناسبی که از نرخ بهره بانکی بیشتر باشد و بتواند ریسک سرمایه‌گذاری را پوشش دهد، در به‌کارگیری این ابزارها باید مدنظر قرار گیرد.
بیشتر تحلیل‌های موجود با محوریت شهرداری‌های تهران و اصفهان انجام شده و می‌توان آن را به سایر کلان‌شهرها تسری داد اما این تحلیل‌ها برای شهرهای کوچک امکان‌پذیر نیست.
به عنوان مثال انتشار اوراق مشارکت شهری برای شهرداری‌های کوچک، دارای ریسک بالاتری برای یک شرکت تأمین سرمایه است، زیرا این نهاد شهری نسبت به سایر شهرداری‌های بزرگ کشور از اکوسیستم درآمدی ضعیف‌تری برخوردار بوده و شرکت‌ها و سرمایه‌گذارها تمایلی به سرمایه‌گذاری‌هایی با مخاطرات بالاتر ندارند یا اینکه در شهرهای کوچک‌تر پروژه‌های توسعه‌ای با نرخ بازگشت درآمدی نسبت به شهرهای بزرگ کمتر یافت می‌شود؛ اگر طرح بزرگی نیز وجود داشته باشد شامل طرح‌های ملی می‌شود که از زیر مجموعه وظایف شهرداری‌ها خارج است.
درواقع وظایف شهرداری‌ها در شهرهای کوچک صرفاً به مسائل حفظ، زیباسازی، سازماندهی، خیابان‌کشی، فضای سبز و حمل‌ونقل درون‌شهری محدود می‌شود، همچنین در شهرهای کوچک‌تر نسبت به شهرهای بزرگ‌تر، نیروهای متخصص مالی و اقتصادی کمتری وجود دارد که امکان‌پذیری استفاده از منابع جدید با محوریت بدهی یا تأمین مالی را کمتر می‌کند.
علاوه بر این، امکان‌سنجی ایجاد پروژه‌ها، موضوع مهمی است که به کارشناسان خبره و کاربلد نیاز دارد تا هدررفت منابع دریافت شده به حداقل برسد. درنظرگرفتن هرگونه روش تأمین مالی جدید برای پروژه‌ای همچون مترو اصفهان برای بازگشت نیازمند پرداخت بهره است. بنابراین باید پروژه کاملاً ارزیابی شده و نرخ استفاده از این روش حمل و نقل با توجه به هزینه‌های اجرای آن تأمین شود تا پروژه از منظر اقتصاد، امکان پذیر باشد.
شهرداری می‌تواند منابع زیادی دریافت کند و انواع طرح‌های مختلف اقتصادی را با آن‌ها به اجرا در بیاورد، این منابع باید بازگشت داده شود، در صورتی که نرخ گذاری یا بازدهی آن سرمایه‌گذاری متناسب با نرخ بازگشت سرمایه نباشد، یک نهاد شهری مجبور است مجدد قرض کند و بدهی را با بدهی پرداخت کند و این چرخه باطل ادامه می‌یابد.
این موضوع می‌تواند در سطح یک نهاد شهری مانند شهرداری باشد یا در سطح کلان مانند حکومت، اگر برنامه مالی مدون و مشخصی جهت دریافت و هزینه‌کرد منابع نباشد یا اینکه اتلاف درون سیستم به دلیل ریخت‌وپاش‌های بی‌مورد افزایش یابد، علاوه بر اینکه نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت، در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت رؤیای توسعه شهر و کشور را از بین می‌برد.
نظر شما