امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: وقتی قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، خودروساز زیان می‌کند و با کاهش نقدینگی روبه‌رو می‌شود. با قفل شدن جریان نقدینگی، تولید نمی‌تواند رشد کند و با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شویم، اما با واقعی شدن قیمت‌ها، نقدینگی مورد نیاز خودروساز نیز تأمین شده و می‌تواند تولید خود را افزایش دهد که همین موضوع، متقابلاً منجر به متعادل شدن قیمت‌ها و منطقی شدن تقاضا می‌شود.
وی افزود: تقاضایی که اکنون برای بسیاری از خودروها وجود دارد، غیرمنطقی بوده و جنبه سرمایه‌گذاری دارد. با منطقی شدن قیمت‌ها این تقاضا کاذب از بین می‌رود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: قیمت‌گذاری دستوری در واقع منجر به کاهش کیفیت و کمیت خودروهای داخلی شده است؛ وقتی تولید را به اجبار بالا می‌بریم، طبیعی است که خودروساز ناچار به استفاده از مواد اولیه و قطعات بی‌کیفیت که ارزان‌تر است باشد.
کاکایی اضافه کرد: گاهی ارزانی ناشی از بهبود تکنولوژی است اما قطعه‌سازان فعلی همگی از یک تکنولوژی استفاده می‌کنند و طبیعی است که کالای ارزان‌تر، بی‌کیفیت هم باشد. تبعات این اقدامات کاملاً در بازار مشهود است، با وجود آنکه خودروساز ادعا می‌کند کیفیت خودروها را افزایش داده، آنچه مردم درک می‌کنند افزایش نیافتن کیفیت خودروهاست.
وی تصریح کرد: البته گفتنی است بخش مهمی از مسائل کیفی، ناشی از تحریم‌هاست زیرا قطعه‌سازان نیز ناچارند قطعات بی‌کیفیت و دست دوم را از چین خریداری کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در سال‌های گذشته در پلیمرها، مواد فلزی و… با مشکل مواجه بودیم. علاوه بر این، دور زدن تحریم‌ها هزینه تولید را بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و در این شرایط شاهد اجبار دولت برای کاهش قیمت خودروها هستیم، طبیعی است که در این شرایط، کیفیت تولید کاهش می‌یابد.
کاکایی خاطرنشان کرد: یکی از نتایج زیان‌های مالی که دولت با قیمت‌گذارای دستوری بر خودروسازان در سال‌های گذشته تحمیل کرد، قطعاً کاهش کیفیت خودروها بوده است.
نظر شما