به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از کارکردهای بانک‌ها تسهیلات‌دهی است که اگر از محل خلق نقدینگی باشد، منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی در کشور شده و تورم را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین برای خنثی کردن اثرات تورمی خلق نقدینگی، حرکت این تسهیلات به سمت بخش‌های مولد اقتصادی الزامی است.
اخیراً بانک مرکزی، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات منتشر کرده است که بررسی آن نشان می‌دهد، یکی از بانک‌های خصوصی در طول سال‌های اخیر، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاصی پرداخت کرده که بیشتر آنان سهامدار عمده این بانک هستند. گستردگی تخلفات بانکی در سال‌های اخیر توجهات را به سوی خود جذب کرده و افشای آن می‌تواند در شفافیت اطلاعات و مطالبه مردمی مؤثر باشد.
براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی به بانک مرکزی داده شده است که می‌تواند منجر به افزایش پاسخگویی بانک‌ها در قبال نقدینگی خلق شده باشد. هرگونه انحراف از قدرت خلق نقدینگی باعث رشد بی‌رویه نقدینگی می‌شود که عواقب آن با افزایش تورم، دامن‌گیر اقشار کم درآمد خواهد شد، بنابراین رصد عملکرد شبکه بانکی، توسط بانک مرکزی ضرورت دارد.
همچنین براساس قوانین بانکداری اسلامی، منافع عملیات بانکی از جمله اعطای تسهیلات باید به همه مردم برسد؛ این موضوع که تسهیلات بانکی در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته خلاف این قاعده است. همچنین در کشورهای توسعه یافته نیز نظارت بر عملکرد بانک‌ها و ساختار اقتصادی به نحوی است که اینگونه تسهیلات‌دهی‌ها به صرفه نبوده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را در فعالیت‌های اقتصادی مولد هزینه کنند.
بانک‌ها باید نماینده مردم باشند
میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برخی از بانک خودشان را مالک و صاحب سپرده‌های بانکی می‌دانند و براساس منافع شخصی و گروهی خودشان درخصوص تسهیلات دهی تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: واقعیت این است که در مدل بانکداری اسلامی، بانک‌ها باید نماینده مردم باشند، از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک‌های خصوصی منحل و به ۹ بانک دولتی تبدیل شد تا این بانک‌ها به نمایندگی از مردم فعالیت کنند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: یکی از وظایف و کارکردهای نظام بانکی، چاپ پول و خلق اعتبار بانکی است که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، بنابراین نمی‌توان این امتیاز را به گروهی که نماینده دولت و ملت نیست و در واقع بخش خصوصی سپرد. حق چاپ پول و اعتبار باید صرفاً به بانک‌هایی داده شود که نماینده مردم باشند. بانک‌های دولتی نیز به نوعی نماینده مردم هستند.
نمی‌توان امتیاز خلق نقدینگی را به بخش خصوصی داد
مهرپور اضافه می‌کند: نمی‌توان این امتیاز را به بخش خصوصی داد، زیرا این بخش به دنبال تأمین منافع گروهی مشخص خواهد بود اما تبعات انجام اقدامات آن، گریبانگیر همه مردم خواهد شد. خلق پول و نقدینگی حتی اگر نقدینگی منتشر شده در مسیر صحیح قرار گیرد، تبعات منفی و اثرات مثبتی را به همراه دارد. همان‌طورکه تبعات منفی خلق پول همچون افزایش تورم به همه افراد جامعه تسری می‌یابد، منافع آن نیز باید به همه مردم برسد.
وی ادامه می‌دهد: امروز در بخش خصوصی شاهد آن هستیم که بانک‌ها نقدینگی خلق کنند و تبعات آن در افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم مشخص باشد و دامن همه مردم را بگیرد، اما منافع آن صرفاً در اختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد؛ به عنوان مثال با توجه به گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، یک بانک مشخص درصد زیادی از تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود تخصیص داده است.
عملکرد فعلی بانک‌ها ناشی از دوری از فلسفه اصلی بانکداری اسلامی است
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این در حالی است که تبعات این نقدینگی همه مردم ایران را درگیر کرده است. این موضوعات ناشی از دوری از فلسفه اصلی بانکداری اسلامی و مفهوم کلی آن است. در دنیا بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند اما نظارت بر عملکرد آنان به نحوی است که بانک‌ها موظفند تسهیلات خود را به بخش‌های مختلف هدایت کنند، البته این نظارت دستوری نیست و فضای اقتصاد دنیا در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که بانک‌ها با ارائه تسهیلات به بخش‌های تولید و خصوصی، سود بیشتری حاصل می‌کنند.
مهرپور می‌گوید: اما در اقتصاد کشور ما شرایط متفاوت است و شاهد آن هستیم که بانک‌ها به سمت تسهیلات‌دهی به گروه‌های خاص سوق پیدا می‌کنند و این تسهیلات‌دهی منافع افراد معدودی را تأمین می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته ساختار کلی اقتصاد و نظارت‌ها منجر به جلوگیری از چنین اتفاقاتی می‌شود اما در اقتصاد ایران که فضایی نابسامان داشته و شرایط آن پایدار نیست و این منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد و گروه‌های خاص می‌رود و این در حالی است که این بانک‌ها عمومی است.
تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی منجر به تضعیف بانک‌های دولتی می‌شود
وی اضافه می‌کند: باید توجه داشت که بانک‌های دولتی موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج و مسکن هستند. بانک‌های بزرگ دولتی بخش قابل توجهی از تسهیلات قرض‌الحسنه نظام بانکی را در قالب همین وام‌های تکلیفی به مردم پرداخت می‌کنند، بنابراین حتی اگر در بانک‌های دولتی شاهد پرداخت تسهیلات به افراد خاص باشیم با توجه به پرداخت تسهیلات تکلیفی، منافعی نیز برای عموم مردم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی با سود یکسانی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. این موضوع منطقی نیست و منجر به تضعیف بانک‌های دولتی می‌شود، زیرا قیمت پولی که استقراض می‌کنند با بانک‌های خصوصی یکسان است اما بانک‌های دولتی تعهداتی نیز دارد. تداوم این مسیر به ضرر بانک‌های دولتی است و دست بانک‌های خصوصی نیز باز گذاشته شده تا به هر نحوی که تمایل دارند عمل کنند.
پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی از اساس اشتباه است
وی درخصوص عدم بازپرداخت تسهیلات در بانک‌های خصوصی، گفت: پرداخت چنین تسهیلاتی از اساس اشتباه است، علاوه بر این بیشتر اوقات به دلیل نبود وثیقه‌های قابل قبول یا نبود توجیه اقتصادی برای طرح‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند شاهد بازپرداخت این تسهیلات نیستیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: نبود برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر شده تا دست بانک‌ها در این حوزه باز باشد.
وی خاطرنشان می‌کند: در اوایل دهه ۸۰ نحوه تسهیلات دهی نظام بانکی و بخش‌هایی که تسهیلات به آن تخصیص می‌یافت مشخص بود اما اکنون بانک‌ها به تشخیص خودشان و با توجه به شناختی که از حوزه‌ها دارند، تسهیلات را پرداخت می‌کنند و در نتیجه حوزه‌های غیر مولد که سودده‌تر است تسهیلات بیشتری جذب می‌کنند. در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های تولیدی نمی‌تواند منابع بانکی را جذب کرده و آسیب جدی می‌بیند.
نظر شما