به گزارش خبرنگار ایمنا، رشد تولید به خودیخود در کشور اتفاق نمیافتد و در درجه اول نیازمند تأمین زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز و زمین است، زیرا درحالحاضر در بعضی از استانهای کشور مانند خراسانرضوی مشکل زمین وجود دارد به طوری که در هیچیک از شهرکهای صنعتی این استان، امکان واگذاری زمین وجود ندارد و همه آنها پر شدهاند.
علاوه بر تأمین زیرساختهای لازم، اقداماتی از جمله تکمیل سامانه اخذ مجوزهای کسبوکار باعث تقویت بخش مولد در اقتصاد میشود، این در حالی است که تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه دولتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره ارشاد و شهرداری در حوزههای اقتصادی اقدام به صدور مجوز میکنند و سایر دستگاهها همچنان به این درگاه متصل نشدهاند.
درواقع صدور مجوز در کشور، بیشتر به صورت حضوری و راستیآزماییهایی است که پیش از صدور مجوز اتفاق میافتد که افراد با ارائه عدم سوءپیشینه، ایدهنامه و شرایطی که میتواند محقق شود، مجوز دریافت میکنند و پس از آن دیگر نظارتی انجام نمیشود؛ این در شرایطی است که در کشورهای توسعهیافته، کمتر از ۲۴ ساعت مجوز دریافت میکنند. همچنین در این کشورها از طریق ایمیل یا سامانههای ۲۴ ساعته، میتوان درخواست مجوز را ثبت کرد و برخلاف کشور ما نظارتها پس از صدور مجوز انجام میشود؛ درواقع صدور مجوز شروعی برای نظارت بر آن واحد صنفی است.
همچنین وجود یک فضای امن سرمایهگذاری لازم است تا سرمایهگذاران علاوه بر اطمینان از بازگشت سرمایه به توسعه و ارتقای صنعت خود نیز توجه کنند، زیرا تولید یک محصول رقابتی نیازمند مواد اولیه باکیفیت، فناوری بهروز و ماشینآلات کارآمد است تا بتوان محصولی در تراز بازارهای جهانی عرضه کرد. این در حالی است که قوانینی مانند اینکه اگر دستگاهی نوسازی یا بهروزرسانی شود شامل معافیت مالیاتی میشود یا مالیات بر ارزش افزودهای برای خرید ماشینآلات دریافت نمیشود، وجود ندارد، درصورتیکه این موارد از جمله اقداماتی است که با عبور از بحران فعلی، میتواند رشد تولید را رقم بزند.
همچنین در حوزه نرمافزاری نه تنها برنامهای وجود ندارد بلکه تسهیلات ویژهای برای تأمین نقدینگی نیز دیده نمیشود تا منابع ارزانقیمت و بدون نوبت، برای نوسازی دستگاه و ماشینآلات به بخش تولید اختصاص یابد، زیرا به دلیل وجود رکود در بازار، عملیات سوددهی صنایع به نحوی نبوده تا بتوانند با ایجاد منابع مالی، تجهیزات و ماشینآلات خود را نوسازی کنند؛ درواقع این از دلایلی است که باعث شده تا بعضی از واحدها دچار فرسودگی خطوط تولید و در نهایت متوقف شدن رشد تولید شوند.
از طرفی محدود شدن صادرات به برخی از کشورهای همسایه باعث شده تا همچنان در بازار رکود وجود داشته باشد و تولیدکنندگان تمایلی به ارتقای صنعت خود و درنهایت رشد تولید نداشته باشند. بنابراین لازم است سیاستهای ساختاری کشور با ارتباطات بینالمللی برقرار شود تا علاوه بر تقویت ارتباطات حوزه فناوری تولید در کارخانجات نیز به مدد دستگاههای مدرن افزایش یابد.
سرمایهگذاری در تولید امیدوار کننده است
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار میکند: نرخ رشد اقتصاد و نرخ رشد تورم ناشی از دوگانگی میان بخش مولد و غیرمولد در اقتصاد است. درواقع غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد باعث افزایش تورم میشود.
وی اضافه میکند: علاوه بر این خلق اعتبار و پول بدون پشتوانه، عامل دیگری است که به این قضیه دامن میزند.
شیخی ادامه میدهد: با توجه به اینکه تورم عمدتاً یک پدیده رفتاری است، افراد خودخواسته اقدام به گران کردن کالاها میکنند که این باعث ایجاد حباب قیمتی میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر رشد تولید وجود داشته باشد، رشد نرخ تورم صعودی نخواهد بود، میگوید: درصورتیکه افزایش خودخواسته قیمتها وجود نداشته باشد نرخ تورم نیز کاهشی میشود.
وی میگوید: عملکرد دولت فعلی در مجموع به سود بخش مولد در اقتصاد بوده و این نشان میدهد که توجه دولت به سمت به این بخش افزایش پیدا کرده است.
شیخی با بیان اینکه سرمایهگذاری در تولید امیدوارکننده است، میگوید: هر کسی که در بخش تولید سرمایهگذاری کند میتواند به نتیجهبخش بودن آن امیدوار باشد.
چه اقداماتی به رشد تولید کمک میکند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: اقداماتی از جمله تکمیل سامانه اخذ مجوزهای کسبوکار و پیادهسازی سامانه تراکنشهای مالی و پولی از جمله اقداماتی است که باعث تقویت بخش مولد در اقتصاد میشود.
وی تصریح میکند: درواقع رصد تراکنشهای پولی و مالی بخش غیرمولد اقتصاد از فرار مالیاتی در این بخش جلوگیری میکند. اهمیت رشد تراکنشهای پولی و مالی در این بخش به این خاطر است که فعالیتهای غیرمولد فرار مالیاتی دارد، درحالیکه بخش مولد اقتصاد زیر ذرهبین دولت است.
شیخی خاطرنشان میکند: فعالیتهای غیرمولد نه تنها مالیات نمیپردازند بلکه سودآوری بیشتری نسبت به بخش مولد دارند؛ این موضوع باعث میشود با افزایش نرخ تورم، بخش مولد در اقتصاد سرکوب شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه منابع پولی در بانکها همچون آب پشت سد، در آنها ذخیره میشود، میگوید: تزریق اعتبارات به بخش مولد و غیر مولد از جمله وظایف بانکهاست و لازم است دریچه تزریق منابع به بخش غیر مولد متوقف شود.
وی اضافه میکند: علاوه بر این بانکها نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشند و نرخ سود در نظام بانکی باید تحققی شود.
شیخی با بیان اینکه دولت در سیاستهای بازرگانی باید بازنگری انجام دهد، میگوید: اصلاح نظام تعرفههای گمرکی و اصلاح نظام مالیاتی در این بخش از تغییراتی است که دولت باید در این بخش انجام دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان اظهار میکند: اختصاص منابع به بخش تولید باید با اصل مزیت نسبی انجام شود و نباید ادعا کرد که نیازهای کشور همگی در داخل باید تولید شود.
افزایش تولید رشد آنچنانی نداشته است
امیر مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، میگوید: در حال حاضر رشد آنچنانی در بخش تولید رخ نداده است و فقط در یک سری از بخشهای خاص مانند انرژی این رشد دیده شده است.
وی اضافه میکند: این به این خاطر است که تعاملات تجاری ایران با دیگر کشورها به خوبی انجام نشده و صادرات به یک سری از کشورهای همسایه محدود شده است، در حالی که حتی در مراودات دلاری با آنها مشکلاتی وجود ندارد.
مرادی ادامه میدهد: در بعضی از کشورهای همسایه به دلیل تغییر حکومت مستقر در آنها ریسک معاملات بالا رفته است و این باعث شده عملاً صادرات به آن کشورها از دست برود.
رکود، شرکتهای کوچک را از چرخه تولید خارج کرده است
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه رکود در بازار تولید داخل باعث شده تا بیشتر شرکتها به ویژه شرکتهای کوچک از بین بروند میگوید: در این شرایط تنها شرکتهای بزرگ هستند که میتوانند شرکت را حفظ کرده و در چرخه تولید باقی بمانند.
وی تصریح میکند: درواقع با خروج شرکتهای کوچک، شرکتهای بزرگ سهم خودشان را از بازار افزایش داده که این منجر به رشد تولید با قیمت از بین رفتن شرکتهای کوچک میشود.
مرادی تاکید میکند: اینکه میزان سرمایهگذاری در صنعت از میزان استهلاک کمتر باعث میشود تا هرساله صنایع کشور مستهلکتر و کوچک شوند.
دبیر انجمن صنایع خراسانرضوی با بیان اینکه تولید در کشور اقتصادی نیست، میگوید: اگر تولید در کشور جنبه اقتصادی داشت، سرمایه بیشتری از سوی سرمایهگذاران در این بخش وارد میشد.
نبود زیر ساخت از موانع اصلی رشد تولید
وی میگوید: حتی اگر بخش خصوصی قصد سرمایهگذاری در بخش تولید را داشته باشد، به دلیل نبود زیرساختها با مشکل روبهرو میشود؛ درواقع تأمین زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز هزینه زیادی را به دنبال دارد که از توان سرمایهگذاران خارج است.
مرادی تصریح میکند: دولت بسیاری از بودجههای خود را برای شهرکهای صنعتی حذف کرده و تمام هزینههایی که در این زمینه باید انجام شود از صاحبان صنایع دریافت میشود. درواقع سرمایهگذاران جدید برای ورود به بخش تولید باید با یک سرمایه بسیار گزافتری نسبت به قبل باید وارد شوند.
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی خاطرنشان میکند: این افزایش هزینه ناشی از تأمین زیرساخت باعث میشود تا بسیاری از طرحهای اقتصادی، توجیه نداشته باشد.
تسهیلات بانکی همیشه به تولید کمک نمیکند
وی میگوید: اهدای تسهیلات بانکی به بخش تولید در شرایطی میتواند نقش مؤثری بر رشد و توسعه تولید صنایع داشته باشد که بتوان انرژی مورد نیاز صنایع را به موقع تأمین کرد. علاوه بر این وقتی کارخانهای که چندین سال تعطیل بوده است راهاندازی آن از طریق وام توجیه اقتصادی ندارد.
مرادی اضافه میکند: اهدای تسهیلات به بخش تولید تنها در شرایطی عقلانی است که کارخانه از دانش و ماشینآلات بهروز برخوردار باشد، درواقع این باور که هر طرحی را میتوان با پرداخت تسهیلات راهاندازی کرد، اشتباه است زیرا ماشینآلات بسیاری از کارخانجات کشور فرسوده و از رده خارج هستند.
استراتژی صنعتی در سطح استانی و کشوری باید دیده شود
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه در یک سری از صنایع تبدیلی مزیت نسبی در کشور وجود دارد، میگوید: همیشه درگیر کشمکشهایی هستیم که اگر فلان صنعت در شهری راهاندازی شد چرا در شهر دیگر آن را نداشته باشیم، این در حالی است که باید آمایش سرزمینی رعایت شده و استانهایی که ظرفیت تولید محصولی را ندارند از تولید آن صرفنظر کنند.
وی تصریح میکند: پایبند نبودن به آمایش سرزمینی باعث شده کارخانجات کوچک و متعددی ایجاد شود. درواقع این صنایع رقیب یکدیگر شده و به تدریج سعی میکنند تا یکدیگر را از چرخه تولید خارج کنند؛ رعایت استراتژی صنعتی در سطح استانی و کشوری باعث میشود تا این مشکل به درستی ساماندهی شود.
نظر شما